أضبط .. بالمستندات .. تجاوزات في معتمدية اللاجئين بالسودان ومحاباة وزير الداخلية لموظف على أساس أثني

تحقيق : مهاد عبدالباقي 

      في ظل انشغال الحكومة السودانية بحرب ١٥ ابريل انتشرت كثير من أوجه الفساد في مؤسسات الدولة ، وشمل ذلك كل انواع الفساد المالي والإداري والأخلاقي واستغلال النفوذ ، وسائل الإعلام بزلت مجهودا مقدرا لكشف هذا الفساد لكن التفاعل ما ينشر ضيف للغاية من السلطة القائمة ولكن يظل العزاء بأن الصحافة هي ذاكر الأمة ، إن لم تحدث محاكمات قضائية أو إدارية تظل محاكمة المجتمع هي الأشد قسوة ولا تسقط عقوبتها بالتقادم .

خلال الأيام الماضية تسلمت (ترياق نيوز ) عدد من المستندات تشير إلى فساد بمعتمدية اللاجئين ، وأن استغلال النفوذ تمثل في تدخل وزير الداخلية لإعادة الموظف عوض علي ميدان ، بدواعي الانتماء الإثني وصلة القرابة .

وحسب الوثائق أنه بتاريخ 1/9/2024 قامت معتمدية اللاجئين بإنهاء تعاقد الموظف عوض علي ميدان وجاء خطاب الفصل مبنيًا على الحيثيات الآتيه:
أولاً: نقل أسرار المؤسسة ( المعتمدية ) بقصد إلحاق الضرر بها.
ثانياً: إستقلال الوظيفة في :
أ/ تأليب رأي عام ضد المعتمدية
ب/ الشروع في قفل منافذ المعتمدية للعلاقات العامة والإعلام.
ثالثاً: تهديد الوئام الداخلي للمعتمدية بخلق عداوات سافرة مع زملاء العمل.
قام موسى عطرون المعتمد السابق بإنهاء تعاقد ميدان وتم منحه ستة أشهر حقوقه القانونية .
استغل ميدان علاقات القُربى مع وزير الداخلية الذي وجّه عبر مكتبه التنفيذي بإعادة المذكور للعمل، حيث قامت وزارة الداخلية بإرسال خطاب ل معتمد اللاجئين بتاريخ 4/9/2024 جاء فيه نصاً : بعد اطلاع السيد الوزير على قرار إنهاء عقد المذكور وجه سيادته بالآتي :
أ/ مراجعة وإلغاء قرار الفصل
ب/ تشكيل مجلس تحقيق حول الإتهامات الموجهة للمذكور وإجراء محاسبة إدارية بموجب قانون الخدمة المدنية وبناء على مجلس المحاسبة يتم إتخاذ القرار وبناء عليه يتم تسوية وضعه الإداري .

من المفارغات أن وزير الداخلية قام بإعادة الموظف المفصول (ميدان ) ورفض إعادة الموظفين الذين رفعوا له طعن إداري بتاريخ 27/8/2024 وبعد أربعة أيام فقط إستجاب الوزير للموظف عوض ولم يسمع صوت المخفضين الذين إستجاروا به ولكنه تجاهل قضيتهم التي مكثت في مكتبه شهرين اثنين كاملين.

تعاملت وزارة الداخلية مع ملف المخفضين بإنتقائية واضحة ظهر فيها (الخيار والفقوس) فاعاد الوزير موظف واحد ورفض قبول شكوى ثلاثين موظفاً.
لم تشكل لجنة تحقيق للموظف المذكور وإنما عاد بصلاحياته وتم تسليمه العربة وأصبح الناهي والآمر برفقة مدير الشؤون المالية والإدارية الذي ينفذ له سياساته ولقد وضعا كشفا للتنقلات من أجل تنفيذ التشفي في من يخالفهم الرأي. هذا لا يحدث إلاّ في معتمدية اللاجئين التي ضعفت وتهاونت وأصبحت أمام تحدي غياب القانون الذي وقعت فيه إدارة المعتمد عطرون. ولم تشكل إدارة محمد يس أي لجنة للمذكور.

الجدير بالذكر بأن الصحيفة حاولت التواصل مع السيد وزير الداخلية لمزيد من التوضيحات لكن تعذر ذلك ..