تسلمت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الخامس عشر من فبراير الجاري رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى “النيباد”، من الرئيس الرواندى “بول كاجامي”، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصرى.
استعرض الرئيس السيسى خلال كلمته التي القاها خلال أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”، عرضًا لأولويات رئاسة مصر للنيباد”، خلال الفترة من 2023 إلى 2025 حيث تعد مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد، و ستسعى جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية.
فكانت اولويات مصر والتى تعد بمثابة خارطة طريق مصرية للنيباد على مدار عامين قادمين تتمثل فى “تكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة فى صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063،
وكما أشار الرئيس السيسى خلال كلمته إلى أن الأولوية الثانية تتمثل فى “التركيز على محور التحول الصناعى، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التى انعقدت فى نيامى فى نوفمبر 2022، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التى أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية”، وفيما تختص الأولوية الثالثة بـ”الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الأفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج فى الاقتصاد العالمى، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.
تضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد فى عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسى المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمى والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.
وبالعودة الى تاريخ النيباد ومدى توائمها مع تحديات وظروف العصر كانت “الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا” (النيباد) ثمرة مشاوراتٍ وتعديلاتٍ متعددة لمقارباتٍ تنموية قدَّمها جيلٌ جديد من القادة الأفارقة وجدوا أنَّ الصبغة السياسية التحررية لمنظمة الوحدة الأفريقية لم تعد كافية في ظل إلحاحِ سؤال التنمية وتأخر القارة الكبير وهامشية دورها على المستوى الدولي.
وأبرز هذه المشاورات والمقاربات التنموية شراكة الألفية من أجل إصلاح أفريقيا و هو مقترح تقدم به الرئيسي الأسبق لجنوب أفريقيا، تابو مبكي، وقد كشف عنها النقاب خلال أشغال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2001.
وقبل مخطط أمبيكي، كان الرئيس السنغالي عبد الله واد واد قد قدَّم أمام القمة الفرانكفونية بالكاميرون في يناير 2001، “مخطط أوميغا” الذي ضمَّنه رؤيتَه لـ”النهضة الأفريقية” وأُدمجت المقاربتان في مخطط جديد أُطلق عليه (المبادرة الجديدة من أجل أفريقيا) التي أثمرت في النهاية الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا نيباد التي كانت جنوب أفريقيا والسنغال والجزائر ونيجيريا ومصر أهم المدافعين عنها، ويرجع لهم الفضل في تبنيها من قبل القمة الأفريقية في العام 2001.
وعملت الدول الخمس على ان تكون المبادرة الجديدة من اجل التنمية في افريقيا على ان يكون اهدافها الرئيسية هي التعامل مع مشكلات القارة المختلفة وإيجاد الحلول الملائمة لها للقضاء على الفقر, وتحقيق حياة أفضل للمواطن الأفريقي وذلك من خلال تأكيد الملكية الأفريقية للنيباد, و ان يكون المسئول في المقام الاول لتحقيق اهدافها هو الحكومات والشعوب الأفريقية وذلك من خلال مشاركة جادة وفاعلة بين الدول الأفريقية بعضها وبعض, والسعي لإقامة مشاركة بناءة مع الدول المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية, تقوم على أساس من المسؤولية المشتركة والمحاسبة المتبادلة وعن طريق المشاركة الدولية من خلال
– الحوار مع مجموعة الدول الصناعية الثماني..وسبقها
– لقاءات قمة سنوية بين رؤساء الدول الخمس أصحاب المبادرة.
ولكي تدخل النيباد حيذ التنفيذ تحقق الاهداف المرجوه منها طرحت برامج عمل محددة لمجموعة من الأولويات القطاعية التي تشكل في مجموعها مجالات عمل النيباد ، وتتمثل في دعم الأمن والسلام في القارة، وتحقيق الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد، وتعميق مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي, وتعظيم حجم التجارة الأفريقية البينية ونفاد الصادرات الأفريقية للأسواق العالمية, وتحسين البيئة, وتطوير التعليم والبحث العلمي.
كما تشمل برامج العمل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات, والصحة ومكافحة الأمراض المتوطنة، خاصة الإيدز والملاريا والتنمية البشرية وبناء القدرات الأفريقية مع العمل في هذا السياق على توفير الموارد اللازمة لتطوير المشروعات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
ولكي يتم تحقيق اهدافها ستحدثت النبياد عددا من الأجهزة الرئيسية واللجان المرتبطة بها. فضلا عن دورها في إدارة الحوار مع شركاء التنمية -على مستوى الممثلين الشخصيين- لكسب التأييد والدعم من جانب مجموعة الثماني والدول المتقدمة للجهود الأفريقية لتحقيق التنمية في القارة.
وبعد مرور زمن على المبادرة ، برزت الكثير من التحديات التي ينبغـي علـى القـارة الأفريقيـة مواجهتهـا بشكل ينسجم مع الأهداف التي سطرت من اجلها وابرز هذه التحديات حينذاك ان مبادرة نيباد بحاجة الى تمويل ضخم وموارد مالية كبيـرة لـسد فجـوة موارد تبلغ ١٢ %من الناتج المحلي الإجمالي للقارة إلا ان الـدول الافريقيـة تعـاني مـن ضـعف فـي هـذه المـوارد مع تـدني في البنية التحتيـه والطاقـة والتنميـة البـشرية والميـاه والنقـل والصحة والزراعة .اضافة الى ان المـساهمات الخارجيـة الرسـمية او ما يعرف بالتمويل الدولي والذي كان من الاهداف الرئيسية للمبادرة قليلـة وغيـر مـؤثرة
تحديات اخرى خاصة بالصراعات الداخلية والاثنية والانقلابات في افريقيا هذه الصراعات تلقي بظلالها سلبا على التنمية والنهوض بالقارة خاصة ضــعف قــدرة الــدول الافريقيــة علــى حفــظ ســلام فاعــل فــي مناطقهــا المــضطربة ، بالإضــافة الــى ان ً عمليات السلام قائمة كليا على اعتبـارات ماليـة ، ولا تملـك المنظمـات الإقليميـة الافريقيـة والـدول الاعـضاء فيها الأهلية والموارد كي تواصل عمليات سلام متعددة الابعاد.
وتتطور التحديات مع ظروف العصر وفي التقرير السنوي للنيباد 2022 استعرض ناردوس بيكيلي توماس الرئيس التنفيذي ،للنيباد في رسالة التحديات التي واجهت هذه المنظمة في الاوانة الاخيرة في سورة رسالة ذكر فيها انه
، لا تزال الدول الأعضاء تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية صعبة. على مدى العامين الماضيين ، حيث تم دفع أكثر من 59 مليون أفريقي إلى براثن الفقر المدقع. علاوة على ذلك ، ويواجه ما يقدر بنحو 140 مليون شخص في إفريقيا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. هذه الإحصاءات لا تعكس فقط خطورة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء .
فقامت النيباد بتبني نهج إنمائي متكامل ، وإعادة تعريف واعتماد استراتيجية أكثر مرونة لضمان تنفيذ 2063.
ولتحقيق هذه الغاية ، قامت خلال عام 2022 بتعديل برامجها وميزانيتها للاستجابة للاحتياجات والأولويات الناشئة بما في ذلك الاضطرابات والصدمات الناجمة عن وباء COVID-19 والتوترات الجيوسياسية في القارة والصراع الروسي الأوكراني المستمر وتأثيرات تغير المناخ. نتج عن هذه العملية.
فتم إعادة صياغة تحديد الأولويات الاستراتيجية والتركيز على النتائج التحويلية في ثلاثة مجالات مع مراعاة أهداف أفريقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال التصنيع السريع في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتشمل(النظم الصحية – التركيز على بناء القدرات في قطاع الأدوية والتصنيع وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ؛ النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال التدخلات الرامية إلى تعزيز تطوير البنية التحتية ، التجارة والأسواق والابتكارات المعززة للإنتاجية ، والنظم الغذائية – التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والغذائية لضمان الأمن الغذائي والتغذوي. يسلط هذا التقرير السنوي الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية التي حققتها في هذه المجالات.
وفي ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم الان والتي القت بظلالها سلبا على الاقتصادات والتنمية في افريقيا ارتأت مصر خلال تسلمها رئاسة النيباد في الكلمة التي القاها الرئيس السيسي حيث قال إن “الأزمة الاقتصادية الدولية التى نمر بها، تقوض من جهود التنمية فى قارتنا الأفريقية، الأمر الذى يستلزم النظر فى موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية، كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة، فى حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافى الاقتصادي”.
وأن الأولوية الأولى في ذلك تتمثل فى “تكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة فى صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، لاسيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية فى مجال البنية التحتية، والتى تتضمن 69 مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، و تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التى يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي .
ولكي تنجح خطة طريق مصر نحو النيباد لابد ان تتوافر الارادة السياسية الافريقية تجاه التنمية من خلال التكيف والانسجام مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شـهدها العالم والاعتماد على جهودها الذاتية بما تمتلكه من موارد وثروات طبيعية وبشرية ومن خلال تبادل الخبرات سواء في مجال البنية التحتية التي تعرقل التصنيع والاستثمارات وتمتلك مصر خبرات في هذا المجال او في مجال التصنيع وهناك بعض الخبرات في جنوب افريقيا وكينيا كما انه لابد من الاستفادة من امتلاك القارة وزخرها في القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الداتي والامن الغذائي الذي اصبح التحدي الاكبر للعالم بعد الحرب الروسية الاوكرانية
فاذا توافرت الارادة السياسية الافريقية ستصل النيباد الـى كيـان اقتـصادي وسياسـي يكـون علـى مـستوى طموحـات القـارة بأكملهـا للنهـوض بالتنميـة+
