السفير الصادق المقلي .. يكتب .. الاتحاد الافريقي يقر بالفراغ الدستوري في السودان..

خلافا لكل التوقعات و الآمال التي عقدها كثيرون عقب زيارة مبعوث الاتحاد الافريقي بلعيش الأخيرة لبورتسودان… علي اجتماع مجلس الأمن و السلم الإفريقي في الرابع من أغسطس الجاري.. أنفض اجتماع المجلس دون أن يتم رفع تعليق مشاركة السودان ، السودان في فعاليات الاتحاد الافريقي، و ليس تجميد العضوية كما يخطئ البعض، وذلك لأن الحكومة لم تستوف الشروط المطلوبة و أهمها إسكات البنادق و العودة لمسار التحول الديمقراطي و النظام الدستوري. و تسهيل انسياب العون الإنساني للمتضررين من الحرب. و كان الترحيب بحكومة د كامل أدريس رهينا بإستيفاء هذه المطلوبات و التي هي ضمن مصفوفة خارطة الطريق الإفريقية. كما أن الترحيب بحكومة د كامل أدريس اعتراف مؤقت و مشروط بتنفيذ هذه الخارطة و ليس الخارطة التي دفعت بها الحكومة الي الأمم المتحدة.
هذا هو لب الموضوع..
Until consensual arrangements are agreed that address the aspirations of the Sudanese people to smoothly return to constitutional order .

الأمر الذي يوضح بجلاء إقرار الاتحاد الإفريقي بالفراغ الدستوري في السودان.

(( INCLUSIVE POLITICAL DIALOGUE TOWARDS RESTORATION OF CONSTITUTIONAL ORDER.
و لذلك الترحيب بحكومة د كامل ترحيب مشروط لا يرقي الي الاعتراف بصفة القانون. DE FACTO RECOGNITION.
و من ضمن الشروط…. وقف فوري لإطلاق النار ، فتح ممرات إنسانية و إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون تفضي الي نظام مدني ديمقراطي.. و هذا ما تفتقر اليه حكومة د كامل التي تشكيلها دون توافق وطني عريض.
لعل الاعتراف بالحكومة السودانية ياخذ صفة الأمر الواقع de facto و هذا النوع من الاعتراف ليس حصرا على الاتحاد الإفريقي.. حتي الدول الغربية و على راسها ألمانيا و فرنسا و بريطانيا و أمريكا.. تتعامل على هذا الأساس مع الحكومة السودانية ثنائيا.. لكن هذا التعامل لا يخرج من نطاق البحث و التشاور و بذل المساعي السلمية في سبيل حل الأزمة في السودان.. و ليس هناك أي علاقات تتجاوز هذا الحد.. بمعني تجميد التعاون الثنائي في كل المجالات الاخري مع الحكومه السودانية.
و لعل اكثر الأمثلة حيوية هو نظام الشرع في سوريا الذي اعاد المعسكر الغربي علاقاته الثنائية و متعدده الأطراف ، بما فيها القطاع المصرفي الدولي و يتم تبادل الوفود بين هذه الدول و حتي الدول العربية و دونكم منتدي الاستثمار السعودي السوري الذي انعقد مؤخرا في دمشق.. و زيارة الشرع الأخيرة لفرنسا. و رفع العقوبات الأميركية و الأوربية عن سوريا… و هنا نجد المثال الحي للاعتراف بصفة القانون de jure و هو نفس اعتراف هذه الدول ثنائيا و متعدد الأطراف لحكومة الفترة الانتقالية.. فكلا حكومتي حمدوك و الشرع يستمدان شرعيتهما من التفويض الثوري السياسى و ليس بانتخابات .
و لذلك البين شاسع في حالة الحكومة السودانية الحالية التي علق منها الاعتراف بصفة القانون و تبقت في علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي و المعسكر الغربي فقط شعرة معاوية.. تسهيلا للتعاطي مع بورتسودان في اطار الجهود السلمية فقط.
و لذلك الاعتراف هو فقط بصفة الأمر الواقع و لا جديد فيه. فرغم تجميد عضوية السودان الا ان اتصالات الاتحاد الإفريقي و حتي الايقاد رغم ان السودان جمد عضويته فيها لم تتوقف منذ انقلاب اكتوبر 2021..
خلافا لكل التوقعات و القراءات الخاطئة علي هامش زيارة بلعيش الأخيرة لبورتسودان.. فالسودان ليس استثناءا، ،فهناك خمس دول أفريقية انعقدت عليها المادة 30 من قواعد الإتحاد الافريقي. الخاصة بالانقلابات و تقويض النظام الدستوري في تلك الدول.
و بالمناسبه هذه المصفوفة سبق ان عبر عنها بحذافيرها بيانا مفوض الاتحاد الإفريقي الجديد السفير يوسف محمود و الناطق الرسمي باسم الامين العام للأمم المتحدة بمناسبة تعيين د كامل أدريس رئيسا للوزارء.. اذ لا سبيل لتطبيع علاقات السودان مع محيطه الإقليمي و الدولي إلا باستعادة المسار الدستوري و التحول الديمقراطي في السودان. مع وقف الحرب و استتباب السلام فيه.

ما ورد في مجلس الامن و السلم الإفريقي من مطلوبات بشأن عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي ، ليس بالجديد، ، فقد جاء بيان المجلس متسقا تماما مع نص و روح بياني السفير محمود المفوض الجديد و الناطق الرسمي باسم الامين العام للأمم المتحدة من قبل،، ،عقب تعيين د كامل أدريس رئيسا للوزارء.
.
كما يلي،،،
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود يوسف..

(( الإتحاد الافريقي ، إذ ياخذ علما بتعيين د كامل الطيب إدريس رئيسا للوزارء ، يعتبر هذا القرار خطوة الي الامام لحكم راشد لا يستثنى أحد. و يعرب عن أمله في ان تساهم هذه الخطوة في الجهود الحالية لاستعادة النظام الدستوري و الحكَم الديمقراطي في السودان.. و ماش الشعب السوداني لمضاععة جهَوده نحو انتقال سلمي ، ديمقراطي شامل بقيادة مدنيةٍ تعكس تطلعات الشعب السوداني.)) .

(( The Chairperson commends this development as a step toward inclusive governance and expresses hope that it will contribute meaningfully to ongoing efforts to restore constitutional order and democratic governance in Sudan.))

كما جاء.. في نفس السياق.. ما يلي في بيان الناطق الرسمي باسم الامين العام للأمم المتحدة.و أهم ما فيه أجراء د كامل لمشاورات شاملة و تشكيل حكومة تكنوقراط مدنية ذات قاعدة عريضة.مؤكدا على أهمية الجهود التوافقية و ليست المساعي الإحادية كما هو الحال بالنسبة لحكومة د كامل أدريس الحالية.
.
((The Secretary-General hopes the appointment will serve as the first step towards inclusive consultations aimed at forming a broad-based technocratic government and forging peace. He underscores that consensus efforts must be prioritized and lead to tangible progress for the benefit of all the Sudanese people, including by
silencing the gun))

و لذلك ينبغي علي جميع الساسة، عسكر و مدنيين، العمل علي الامتثال لمطلوبات المجتمع الدولي و الإقليمي، كي تحظي اي حكومة علي إجماع وطني ، و تعود بالبلاد إلي المسار الدستوري و التحول الديمقراطي..