• أنبرى بعض من الصحفيين والكتاب للدفاع عن الناشط الذي تم تعيينه وزيرا للاعلام خالد الاعيسر، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالغاء قرار تعيين الملحقين الاعلاميين بسفارتي مصر واثيوبيا الذي أصدره، واعتبروا ذلك الالغاء تعديا على الصحافة والاعلام، وإهانة للعاملين بمهنة الصحافة.
• المحير في الأمر ان هؤلاء تجاهلوا الخرق الصريح الذي مثله قرار التعيين إبتداء للوثيقة الدستورية التي بموجبها صار وزيرا، والقوانين المنظمة لعمل الخدمة المدنية، التي لا تعطي الصلاحية للوزير في إتخاذ هذه القرارات، وتجاوزه لصلاحيات رئيس الوزراء التي تعتبر مثل هذه الإجراءات حقا اصيلا له، وأقصى ما يملكه الوزير هو التوصية له، كما تم تجاوز وزارة الخارجية التي تمتلك الحق في تحديد الوظائف الشاغرة في سفارات السودان بالخارج، وقبل كل ذلك تجاوز قرارا وزاريا سابقا، بالغاء كافة وظائف الملحقين الاعلاميين بالخارج تقليلا وضبطا للمنصرفات.
• إذا كان الوزير الذي تعهد بالقتال لأجل هذه القرارات، يعلم بكل هذه القواعد القانونية والاجرائية وقرر منفردا تجاوزها فهذه مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.
• والسؤال هو كيف اندفع هؤلاء الصحفيين والكتاب، والذين يفترض فيهم المعرفة والدراية بالقوانين والإجراءات المتعلقة بهذا النوع من القرارات، للدفاع عن هذا القرار الهوائي الفاقد للسند الدستوري والقانوني، وهل كانوا بحق يدافعون عن العاملين في الصحافة والاعلام..؟!
