وكالات : ترياق نيوز
*أوامر اعتقال جديدة في جرائم دارفور تعدها المحكمة الجنائية*
– مطالبة مجلس الأمن بالتحرك فورا لوقف الفظائع
– استهداف المدنيين والنساء والفتيات تعرضن للعنف الجنسي
– انتهاك القانون الدولي الأنساني والجرائم تستخدم كأسلحة حرب
-نزوح الآلاف من الأسر وتدمير المنطقة
-مسئولية اخلاقية وقانونية للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة
**
كشف كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه يعد طلبات لإصدار أوامر اعتقال جديدة مرتبطة بالجرائم المرتكبة في غرب دارفور
وأكد خلال إحاطة أمام مجلس الامن “الأثنين” أن هذه الطلبات لن يتم تقديمها إلا في حالة وجود أدلة قوية تضمن احتمالات واقعية للإدانة، مما يعزز التزام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق العدالة للضحايا. وشدد أيضًا على الحاجة إلى مزيد من التعاون في نقل الهاربين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وزير الدولة بالداخلية وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع السابق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا خان مجلس الأمن إلى التحرك بشكل حاسم لمعالجة الفظائع المتفاقمة في منطقة دارفور بالسودان. ورسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية صورة قاتمة للمشهد الإنساني والأمني في دارفور
وقال خان ؛” المجتمعات نفسها التي استهدفت قبل عشرين عاما تعاني اليوم ، حيث تُستخدم الجرائم كأسلحة حرب”، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي، وطالب بوقف العنف فورا وفي إحاطته للسفراء، سلط كريم خان الضوء على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة مع تصاعد العنف والمعاناة الإنسانية وقال إن “الجرائم تتسارع في دارفور، حيث يتم استهداف المدنيين، وتتعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، وتُترك مجتمعات بأكملها في حالة من الدم وقال “هذا ليس مجرد تقييم؛ بل هو تحليل دقيق مبني على أدلة تم التحقق منها
لقد أدى العنف في دارفور إلى نزوح الآلاف من الأسر وتدمير المنطقة، مع مهاجمة البنية التحتية المدنية الحيوية، ومقتل المدنيين ومعاناة المجتمعات من المجاعة والأمراض. وحث السيد خان المجلس المكون من 15 عضواً على إعادة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في القرار 1593، الذي اعتمد قبل عشرين عاماً، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
وقال “نسمع تلك الأصداء التي أدت إلى الإحالة الأصلية”، محذرا من أن جيلا جديدا يعاني من نفس الفظائع التي عانى منها آباؤهم. كما سلط خان الضوء على أهمية محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسم علي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يتناول الجرائم المرتكبة في عامي 2003 و2004وقال إن هذه المحاكمة أظهرت لشعب دارفور أنهم لم يُنسوا ولم يُمحوا من الوعي العام، مسلطاً الضوء على الجهود التي بذلها أهل دارفور أنفسهم لضمان العدالة والمساءلة. واختتم خان كلمته بالتأكيد على المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة. وأضاف أن ” شعب دارفور في خطر، ولديهم الحق في الحصول على العدالة . وقد حان الوقت للوفاء بالوعد الذي قطعه القرار 1593″وقال “لقد حان الوقت بالنسبة لنا جميعا نتعاون ونفي بهذا الوعد لمنع هذه الدورة المستمرة من اليأس التي عانت منها أجيال من سكان دارفور”
ترجمة فيصل حضرة
