وزارة العدل ترفض المساواة بين الجيش والدعم السريع وتهاجم تقرير بعثة تقصي الحقائق

متابعات : ترياق نيوز

أعلنت وزارة العدل رفضها القاطع لما وصفته بـ«محاولات المساواة» بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منتقدةً ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن التقرير تضمّن «استنتاجات غير متوازنة» و«توصيفات تفتقر إلى الدقة»، معتبرة أن وضع الجيش النظامي على قدم المساواة مع الدعم السريع يمثل «تجاهلًا للفروق القانونية والمؤسسية» بين الطرفين.
وأكدت أن القوات المسلحة «مؤسسة وطنية دستورية تضطلع بواجب حماية الدولة»، بينما وصفت الدعم السريع بأنه «تشكيل مسلح تمرد على الدولة وارتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين»، مشددة على أن أي تقييم موضوعي يجب أن يراعي طبيعة الأدوار والمسؤوليات القانونية لكل طرف.
وانتقدت الوزارة منهجية بعثة تقصي الحقائق، مشيرة إلى ما اعتبرته «اعتمادًا على مصادر غير موثوقة وتجاهلًا لوقائع موثقة»، ودعت إلى تحرّي الدقة والحياد في رصد الانتهاكات، بما يضمن عدم تسييس تقارير حقوق الإنسان.
كما جددت التزامها بالتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة، وفقًا لمبدأ احترام السيادة الوطنية، مؤكدة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات يجب أن يتم عبر مؤسسات قضائية مختصة وبما يتسق مع القانون الوطني والمواثيق الدولية.
ويأتي بيان وزارة العدل في ظل تفاعل رسمي متصاعد مع التقارير الدولية بشأن النزاع، وسط جدل داخلي وخارجي حول سبل المساءلة وإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد.