منذ نجاح ثورة ديسمبر المجيد المحللين و خبراء الاقتصاد و المهتمين ظلو ينادون بضرورة تغيير العملة الوطنية لعدة إعتبارات اولها اصلاح الاقتصاد والحد من تداول الكتل النقدية و معرفة حجم المتداول منها، ولكن لم تلبي الحكومة القائمة آنذاك تلك المطالب لاسباب قد تعلمها ، حتي جاء القرار المتاخر في هذا الوقت الكارثي الذي تعيش فيه البلاد اسوأ اوضاعها سياسيا و امنيا و اقتصاديا..
لذلك وصف بأنه قرار صحيح ولكنه فاشل لسوء التوقيت و ربما صعوبة تنفيذه علي كل أجزاء البلاد بشكل متساوي نسبه لعدم وجود مصارف و بنوك تعمل في عدد كبير من المناطق الملتهبه و صعوبة توفير اوراق نقديه من العملة الجديدة في تلك المناطق حتي ان هؤلاء يصعب عليهم حمل ما لديهم من اموال لو كانت قليله للذهاب بها لاقرب ولايه آمنه بها بنك لتبديلها او إيداعها في حساب سواء كان قديم او جديد كما اوضح بيان البنك المركزي بانه سيتم فتح حسابات لكل من يريد ايداع امواله لان التعامل سيكون إلكتروني في الفترة المقبلة قبل انزال العملة الجديدة للعمل و اعلان العملة القديمة غير مبرأة للذمة ، فضلا عن ان هناك عدد من المواطنين قامو بحفظ اموالهم في اماكن بعيدة و الان هم خارج السودان او خارج مناطقهم و يصعب عليهم الوصول لتلك الاموال و إخراجها لانها في مناطق سيطرة المليشيا.
رغم ذلك إلا ان لهذا القرار ايضا جانب إيجابي لان هناك حجم كبير من العملة المزورة المتداولة الان بين المواطنين مما اسهمت في زيادة التضخم و حجم الكتلة المتداولة… كما ان الاموال التي تمت سرقتها من منازل المواطنين و البنوك و مازالت في ايدي المليشيا لن يستطيعو الاستفادة منها وحتي إذا حاولوا ايداعها في حسابات مصرفيه باسماء احد المواطنين سيكون هناك تحقيق عن مصدر جلب تلك الاموال .. وربما يتم التستر علي الاموال و الشخص المودع لذا يجب تحزير المواطنين من المشاركة في هذا الامر حتي لا يكونو ضحايا للمليشيا و يقعون في ايدي السلطات. رغم انهم بالتأكيد متعاونين معهم في كثير من الخطط.
