التسهيلات التي قدمتها الكويت للسودانيين بعد اندلاع الحرب قيض من فيض كرمها
الكويت أطلقت سراح المئات من السودانيين المخالفين لنظام الاقامة نظرا لاندلاع الحرب
هذه الوقائع تدحض أي حديث عن تمييزنا لأبناء الوطن على أي أساس
حوار : عبدالباقي جبارة
الدبلوماسية السودانية شهد لها العالم منذ بواكير الحكم الوطني بالحصافة والحنكة والدراية , ولذلك ظلت الخارجية السودانية والسلك الدبلوماسي في وطننا الحبيب أكثر جهة محافظة على ممسكات الوطن وشعبه , رغم ما يسوء ذلك الحال وفقا لمتغيرات الزمان والمكان , السفير عوض الكريم الريح له خبرة طويلة في تمثيل بلاده , رمت به الأقدار في ظل هذا الظرف الحرج ليكون سفيرا للسودان بدولة الكويت الشقيقة , وسبق أن وجهنا لهذه السفارة التي يقوم على أمرها سيلا من الاتهامات في ما يتعلق برعاياهم من مجلس الجالية , فكان لزاما علينا أن نفرد له نفس المساحة كواجب مهني وأخلاقي وكذلك رأينا أن يكون حوارا شاملا بحجم العلاقة المميزة بين السودان ودولة الكويت الشقيقة , فالرجل كان رحب الصدر صريح العبارة فاقام حجته والحكم لك عزيزي القارئ في المساحة التالية :
سعادة السفير حدثنا عن بعض التسهيلات التي قدمتها الكويت للسودانيين بعد اندلاع الحرب ؟
بالنسبة للتسهيلات التي قدمتها الكويت للسودانيين بعد اندلاع الحرب فإن إقامة الوافدين بدول الخليج يجب أن تكون وفقاً للقانون، وإلا يتم ترحيل الوافد. بعد الحرب كان هنالك تجاوب من وزارة الخارجية والجهات الهجرية بالكويت مع السفارة، حيث أطلقت السلطات سراح المئات من المقبوض عليهم من السودانيين لمخالفة قانون الإقامة؛ نظرا لإندلاع الحرب. وايضا أصدرت الكويت قرارا سمحت بموجبه للمخالفين ومن بينهم سودانيون بالخروج دون سداد أي غرامات نتيجة لمخالفتهم لقانون الإقامة. كما سمحت لهم بالعودة إليها مجدداً بعد توفيق أوضاعهم. وقبل الحرب بوقت استقبلنا وجيز فريقاً من الجوازات والسجل المدني استخرج حوالي ثلاثة ألف جواز لكن العمل توقف بعد الحرب بسبب تدمير مصنع الجوازات. لهذه الظروف كان هنالك استثاء في التعامل مع السودانيين. الآن وبعد استئناف عمل الجوازات تم استخراج حوالي اربعة ألف جواز آخر ليبلغ العدد حوالي سبعة إلى ثمانية ألف جواز, توقف التعامل بالجوازات الممدة يدوياً؛ لأن الجميع تقريباً قد صار يمتلك جوازات جديدة. حقيقة وجدنا في هذا السياق كل التعاون من السلطات الكويتية إلى أن أنهى فريق الجوازت مهمته وهو الآن على أعتاب أن يغادر. هنالك الكثير من المسائل التي يتم التفاوض حولها مع سلطات الهجرة نتمنى أن ترى النور قريبا. أيضا هنالك مساعي لفتح باب العمل لمختلف الكفاءات مثل: الكوادر الطبية، الكوادر الطبية المساعدة، المعلمين، القطاعات الهندسية والفنيين وغيرها.
سعادة السفير هنالك حديث كثير يدور حول مجلس الجالية واتهامات للسفارة بتدخلها في تكوين لجنة التسيير مما عده البعض خرقا للائحة ؟
هذا الحديث غير صحيح إطلاقا. الشاهد في الأمر بأن كل سوداني هنا تحت رعاية السفارة ولا تمييز على أي أساس , إلا في حالة وجود خرق للقانون. عندما ما وصلت في اكتوبر 2022م كان مجلس الجالية السابق أول جهة أجتمعت بها. وفي أول فعالية أقمتها قدَّمت رئيس الجالية السابق أول متحدث فيها. وعندما حدث سوء تفاهم بسيط في الاجتماع المشار إليه كان طرفه الآخر الوزير المفوض السابق بالسفارة، تفاجأنا بشكوى من المجلس السابق ضده أمامنا، فتحدثنا إليهم بألا مبرر لذلك التصعيد، لكنهم أصرَّوا على نهجهم، بل سرَّبوا الأمر إلى بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعى ليتناولوه من زوايا ضيقة لا تخدم مصلحة البلاد. على الرغم من ذلك أرسلنا الشكوى إلى وزارة الخارجية وجهاز شئون العاملين بالخارج. وجاء الرد بضرورة احتواء الأمر في إطارنا. وبعد اندلاع الحرب وظهور الانتهاكات في حق المواطنين وبروز الحاجة للمساعدات الإنسانية قدَّمتُ الدعوة لاجتماع المجلس الاستشاري للسفير للتفاكر حول مساهمة الجالية السودانية بالكويت في التخفيف من معاناة الناس هناك. كان رئيس الجالية السابق هو أول من قدَّمنا له الدعوة لذلك الاجتماع. وعلى الرغم من ذلك لم يقدِّم مجلسه أي مبادرة ولم يُقم منشطاً يدعم به القوات المسلحة أو الأوضاع الإنسانية الحرجة.
هل هذا هو سبب تشكيلكم للجنة تسيير ؟
ليس كذلك. السبب هو مخاطبة المجلس السابق لنا بتكوينه للجنة المحايدة ومطالبته للسفارة بتوفير مكان لإجراء الانتخابات. عقب ذلك وصلتنا شكاوى من كيانات وجمعيات عديدة مرفق معها عرائض تحمل توقيعات مئات الأشخاص كانت تطعن في أهلية المجلس وعدم قانونية اللجنة المحايدة التي شكلها لانتهاء ولايته (2020ـ 2022م) وترى عدم التزامه بترتيبات عقد الجمعية العمومية الواردة في لائحة الصندوق الخيري للجالية السودانية بالكويت. نحن بدورنا أحلنا الأمر للأمين العام السابق لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج مقترحين عليه عدداً من الخيارات من بينها انتداب ممثلين عنهم ليتولوا ترتيب أمر الجالية بالتوافق، أو بالانتخابات أو تأجيل الأمر برمته لعدم ملائمة الظروف الأمنية بالكويت، ولأن رئيس المجلس السابق طلب كتابةً تأجيل عقد الجمعية العمومية إلى حين البت في شكواهم ضد الوزير المفوض السابق. لكن عندما وصلنا رد الجهات المسئولة على الشكوى وأخطرنا به رئيس المجلس السابق لم يوافينا بعدها بطلب جديد لعقد الجمعية العمومية. أيضاً لم يصلنا رد الأمين العام السابق لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج إلى أن اندلعت الحرب.
عقب استقرار الأوضاع نسبياً بعد الحرب، تواصل معنا الدكتور عبدالرحمن سيد أحمد الذي تم تعيينه أميناً عاماً لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج بالانابة، مستفسراً في إطار مراجعاتهم لأوضاع الجاليات عن وضع الجالية بالكويت، فقمنا بموافاته بمكاتباتنا لسلفه. بعد التمحيص والدراسة لفترة قاربت ثلاثة أشهر وافانا بخطاب حل مجلس 2020- 2022م، وآخر بتشكيل لجنة لمدة ستة شهور مهمتها تسيير العمل خلال هذه الفترة والإعداد لانتخابات مجلس الجالية، وذلك وفقا للفصل الثامن من لائحة الجهاز لتنظيم عمل الجاليات المواد .1,2,3. ونحن مؤسسة حكومية دورها يتكامل مع دور جهاز تنظيم شئون السودانيين العامين بالخارج الذي أوكل إلينا اقتراح تشكيل اللجنة لوجودنا بالكويت. وقد جاء تشكيل اللجنة مستصحباً التنوع بكل أبعاده الوظيفية والجهوية والاجتماعية وغيرها. وضمت لجنة التسيير التي اقترحناها وأجازها الجهاز بوصفه الجهة المسئولة عن عمل الجاليات بعضاً ممن كانوا في المجلس السابق. كما ضمت بعض أعضاء اللجنة المحايدة المشرفة على الانتخابات التي جاءت بالمجلس السابق.
هنالك إتهام بأنكم شكلتم اللجنة على أساس جهوي وقبلي واستهداف مكون محدد ما صحة ذلك ؟
هذا كلام يدحضه الواقع. لقد راعينا تمثيل كل أهل السودان الموجودين في الكويت وكذلك تمثيل التخصصات المختلفة. ومعيارنا هوالكفاءة والشخص الذي يستطيع أن يخدم، خاصة أن عضوية مجلس الجالية ليس فيها مكاسب شخصية بل هي عمل طوعي. ولذلك عندما سلمنا خطاب إنهاء أجل المجلس السابق لرئيسه شكرناهم على ما قدموه في الفترة السابقة. ولجنة التسيير الحالية تُعد لوحة مصغرة للسودان وأجلها محدد بستة شهور فقط بعد ذلك تنتخب القواعد من تراه مناسباً .
يتحدث بعض أعضاء المجلس السابق بأنكم قفلتم الباب أمامهم وسمحتم للجنة الجديدة بالاجتماع في السفارة ؟
لجنة التسيير عددهم تسعة أفراد.. اجتمعوا الجمعة الماضي في قاعة الاستقبال بالسفارة. وهذه سعتها القصوى عشرين شخص. الجمعية العمومية لو افترضنا جدلاً حضورها ٣٠٠ شخص. لا يُوجد مكان يسعهم بالسفارة. فضلاً عن ذلك المجلس السابق لم يطلب منا عقد اجتماع له بالسفارة لنقبل أو نرفض طلبه. ولم يطلب كذلك في خطابه ذاك عقد اجتماع الجمعية العمومية بالسفارة، بل طلب منها أن تهييء مكاناً لعقده. للمقارنة الأسبوع قبل الماضي أقامت لجنة التسيير فاعلية جماهيرية(يعني تشبه اجتماع الجمعية العمومية) في أحد الفنادق كان حضورها ٣٠٠ شخص أو أكثر. لم تدفع لهم السفارة فلساً واحداً. هذا يعني أن السفارة غير ملزمة بتجهيز المكان أو سداد الأيجار، لا للمجلس ولا للجنة التسيير التي كانت أيضاً قد طلبت من السفارة المساعدة في إقامة حفلها المشار إليه، لكننا اعتذرنا لهم؛ ولو طلبت منا عقد الجمعية العمومية القادمة سنرفض؛ لعدم وجود حيز مكاني، ولأن الأمر سواءً أن كان من المجلس السابق أو من لجنة التسيير فهو واحد عندنا .
المحرر :
شكرا سعادة السفير على سعة صدركم وتحملكم هذه المسؤلية والتوضيح للرأي العام ورعاياكم في دولة الكويت ما يدور في نطاق مهامكم. نتمنى لكم النجاح والتوفيق .
