تقارير

فوكس للدراسات – السويد برنامج شرق أفريقيا والسودان تدين مجزرة ” صالحة “

بشأن المجزرة الوحشية لإعدام 31 مدنياً في صالحة – الخرطوم، السودان
صادر عن برنامج شرق أفريقيا والسودان في فوكس للدراسات السويد

متابعات : ترياق نيوز

مقدمة

تدين فوكس للدراسات – السويد، برنامج شرق أفريقيا والسودان، بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الدعم السريع، من خلال إعدام ميداني لـ31 مدنياً، من بينهم أطفال ومرضى ومسنون، الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، صباح السبت 26 أبريل 2025، في حي الصالحة بمدينة أم درمان.

تفاصيل الجريمة

بحسب شبكة أطباء السودان وتقارير ميدانية موثوقة، استهدفت قوات الدعم السريع المدنيين العزل وقامت بتجميعهم قسرياً في شوارع الحي، تمهيداً لتنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقهم بتهم مزعومة بالانتماء إلى الجيش السوداني. أكدت التسجيلات المصورة أن منفذي المجزرة كانوا يرتدون ملابس قتالية غير رسمية، مما يدل على أن الجرائم ارتكبت وفق سياسة ممنهجة ومدروسة.

اعتراف رسمي خطير

في مقابلة مباشرة بثتها قناة الجزيرة، أقر مستشار قائد قوات الدعم السريع، مصطفى محمد إبراهيم، بوقوع المجزرة، مصرحاً: “إنهم من اليوم سيمارسون هذا الفعل”، وهو اعتراف رسمي يشكل دليلاً مباشراً على العلم المسبق والنية الجنائية المتعمدة لارتكاب القتل الجماعي بحق المدنيين والأسرى.

الأساس القانوني
• المادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة: القتل العمد للأسرى جريمة حرب جسيمة.
• المادتان 7 و8 من نظام روما الأساسي: القتل العمد للمدنيين أو للأسرى يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
• المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: تحظر الإعدام خارج نطاق القضاء.

ولا يمكن تحت أي ذريعة، بما في ذلك مزاعم الطوارئ أو الأمن الداخلي، تبرير هذه الأفعال، كما أن تكرارها في سياق سياسة رسمية يرتقي بها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي. وفي ضوء استهداف المدنيين بشكل منظم، ترى فوكس للدراسات أن هذه الجرائم قد تدخل، وفق معايير معينة، في نطاق الأفعال الموصوفة بجريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي.

المسؤولية الجنائية

تحمل فوكس للدراسات – السويد، برنامج شرق أفريقيا والسودان، المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه الجرائم لكل من:
• المنفذون المباشرون (الجنود): مسؤولون شخصياً ولا يعفيهم تنفيذ الأوامر من المسؤولية.
• القادة الميدانيون: مسؤولون إذا علموا أو كان ينبغي أن يعلموا ولم يتخذوا إجراءات لمنع الجرائم أو معاقبة مرتكبيها.
• القيادة العليا وعلى رأسها محمد حمدان دقلو (حميدتي): تتحمل المسؤولية بصفتها القيادة الآمرة والمسيطرة فعلياً على القوات.
• قوات الدعم السريع ككيان: تتحمل المسؤولية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان.

ملاحقة المستشارين المحرضين قضائياً

تؤكد فوكس للدراسات – السويد أهمية مساءلة جميع المستشارين والمسؤولين السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا أو روجوا لهذه الجرائم. ترى أن تصريحات مستشار قائد قوات الدعم السريع تمثل تحريضاً مباشراً على القتل، وتخضع للمساءلة بموجب المادة 25 (3) (c) من نظام روما الأساسي، التي تجرم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وعليه، يطالب برنامج شرق أفريقيا والسودان في فوكس للدراسات السويد بملاحقة هؤلاء المستشارين قضائياً أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، وفق مبدأي الولاية القضائية العالمية والتكاملية.

الدعوة للتحرك الدولي

تدعو فوكس للدراسات – السويد المجتمع الدولي إلى:
• إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
• دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق ابتدائي بموجب المادة 15 استناداً إلى الأدلة المتوفرة.
• تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق وجمع الأدلة.
• توفير ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين.

وتذكّر جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي بالتزاماتها القانونية الملزمة بالتحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم قضائياً دون تأخير.

ختام

يؤكد
د. عبدالناصر سلم
مدير برنامج شرق أفريقيا والسودان في فوكس للدراسات السويد
أن حماية المدنيين والأسرى التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة. ويحذر من أن التغاضي أو التقاعس عن مواجهة هذه الجرائم سيساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وخلق سابقة خطيرة في النزاعات المسلحة الحديثة، مما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، يعلن برنامج شرق أفريقيا والسودان في فوكس للدراسات السويد أنه قد قدم تفاصيل كاملة موثقة عن هذه الجريمة إلى الجهات العدلية الدولية المختصة، لدعم جهود التحقيق والملاحقة القضائية الدولية بحق جميع المسؤولين عنها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى