بيان من الممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عامين على الحرب .. أصبحت وحدة السودان وسلامة أراضيه في خطر

تبقى مسؤولية هذه الحرب على عاتق قوات ‎#الدعم_السريع و ‎#القوات_المسلحة_السودانية، إلى جانب الميليشيات المرتبطة بكل منهما.
سيسعى الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، لاستخدام أدواته الدبلوماسية بما في ذلك التدابير التقييدية، للتوصل إلى حل سلمي.

وكالات : ترياق نيوز 

على مدار العامين الماضيين، أثرت الحرب في ‎#السودان بشكل وحشي على حياة ملايين المدنيين. لقد أطفأت آمال ثورة 2018/2019، وتعمّقت الانقسامات السياسية والعرقية. أصبحت وحدة السودان وسلامة أراضيه في خطر. يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء نوايا الأطراف المختلفة بتشكيل حكومات بشكل أحادي. ويجب منع تقسيم البلاد بأي ثمن.

ويكرر الاتحاد الأوروبي مناشدته القوية للأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار فورًا وبشكل دائم. وتبقى مسؤولية هذه الحرب على عاتق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، إلى جانب الميليشيات المرتبطة بكل منهما. ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع الدول التي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة والتمويل إلى وقف هذا الدعم فورًا والتوحد من أجل السلام. كما يحث الاتحاد الأطراف المتحاربة على التفاوض بحسن نية من أجل سلام مستدام، يتم فيه احترام وحدة الأراضي والسيادة السودانية. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة التي تبذلها الاتحاد الأفريقي والجهات الإقليمية والدولية الأخرى، بما في ذلك جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة.

يواجه شعب السودان أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. تم التأكيد على وجود مجاعة، ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يشهد السودان أكبر أزمة حماية في العالم، حيث تم تهجير 12.6 مليون شخص قسرًا (أكثر من 3 ملايين منهم عبروا الحدود). ويُهدد امتداد النزاع إلى الدول المجاورة بتفاقم المعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر. ولن يتمكن شركاؤنا في المجال الإنساني من الاستجابة بسرعة وفعالية ما لم يتم ضمان وصول إنساني آمن وسريع وبدون عوائق (عبر الحدود وخطوط التماس) من قبل الأطراف المتحاربة. ويواصل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المطالبة برفع جميع العوائق البيروقراطية والإدارية فورًا، وضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني.

ويجب وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. فقد تم تسجيل انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، لا سيما في مناطق النزاع الأكثر تضررًا مثل دارفور والخرطوم والجزيرة. وقد استُخدمت أعمال العنف الجنسي القائم على النوع، والتجويع، والقتل التعسفي، وخطف الأطفال، والتجنيد القسري، والهجمات العرقية الممنهجة كأسلحة حرب على نطاق غير مسبوق، أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال. ويُدين الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الفظائع الجماعية الجسيمة.

وسيسعى الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، لاستخدام أدواته الدبلوماسية بما في ذلك التدابير التقييدية، للتوصل إلى حل سلمي للنزاع وعملية سياسية سودانية شاملة تعكس تطلعات الشعب السوداني. ويؤمن الاتحاد بأن لشعب السودان الحق في الحرية والسلام والعدالة، ويدعم الاتحاد الأوروبي عملية سياسية شاملة تحقق هذا الهدف. ويشيد الاتحاد الأوروبي بجهود الممثل الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، الذي سيواصل – نيابة عن الدول الأعضاء – التواصل الفعال مع جميع الأطراف دعماً لجهود وساطة موحدة تقود إلى وقف إطلاق النار، وتوسيع الوصول الإنساني، وانتقال شامل. وتبقى حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية من أولويات عملنا، والاتحاد الأوروبي مستعد لدعم آليات المراقبة.

ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره لصمود وشجاعة الشعب السوداني في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النزيف المروع.