حقا انها موازنة طارئة لهذا العام الذي يواجه فيه السودان تحديات كبيرة للغاية و بالغة التعقيد وهو يحارب بمفرده وسط غابة و حوش جميعها تسعي للنيل من ثرواته..
موازنة لم تحصل كرفيقاتها من السنوات الماضية بالنقاشات و التداول حول بنودها و موارد دخلها و مخارج صرفها ولكننا نعيش في زمن التحديات و نقف شامخين حتي الآن بشكل اذهل العالم اجمع و سيركع الاعداء امامنا لنصفح عنهم و عن ما ارتكبوه في حقنا.
خلال الاسبوع الماضي أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موازنة العام و أكد البرهان على أهمية عقد مؤتمرات وقيام ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته الميليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية.
و سيكون هذا الاعمار بمثابة ضربة قاضية لاعداء السودان لانه سيكون وجهة وقبلة للاستثمارات العالمية.
ولان رئيس مجلس السيادة يعي التحديات التي تواجه البلاد أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين..
وبالتأكيد يعتبر إجازة موازنة في ظل هذه الظروف إنجازًا عظيما وخطوة محورية في ظل مستقبل مجهول عن ما يمكن حدوثه في المستقبل القريب.
ولكن توفر الإرادة الوطنية يصنع المعجزات بلا شك . و رغم ضبابية المشهد إلا ان وكيل وزارة المالية الأستاذ عبدالله إبراهيم كشف عن أهم سمات وموجهات هذه الموازنة و أنها ستعمل بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات ويعتبر هذا تحديا كبيرا في ظل نقص حاد في المؤسسات الاقتصادية التي كانت تغذي خزينة الدولة وهناك عدد لا يستهان به من المصانع و الشركات التي دمرت بالكامل ، وقال وكيل الوزارة أن أهداف الموازنة تتمثل في زيادة الإيرادات العامة بزيادة الجهد التحصيلي ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية بالإضافة إلى مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية وفق الضوابط والإجراءات الحاكمة ، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية سيما عمليات الصادر وسن قوانين رادعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع الإستراتيجية مع تمكين جهات الإختصاص من بسط الأمن ومكافحة التهريب، و مراجعة الإعفاءات الجمركية وحصرها في الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط
