تقارير

خبير: التمركز العسكري المصري في الصومال لحماية مصالحها بالبحر الأحمر وخليج عدن

أجراها /الهضيبي يس

 

 

 

 

 

 

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن بدء مشاورات مع وفد صومالي سياسي وعسكري رفيع المستوى، لمناقشة ترتيبات مشاركة مصر ضمن البعثة الأفريقية العسكرية لحفظ السلام.

 

 

 

 

 

 

 

يأتي ذلك عقب إقرار ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين من مرحلة التعاون الدبلوماسي إلى التعاون الاستراتيجي، على أن تبدأ أولى خطوات التنفيذ بإرسال نحو خمسة آلاف جندي مصري إلى الأراضي الصومالية، للمشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الساعية لمكافحة الإرهاب وحركات التطرف في واحدة من أكثر مناطق الصراع المسلح شدة.

 

 

 

 

 

 

لمناقشة تأثيرات وأبعاد التعمق المصري في “الصومال” والأهداف وراء هذه الاستراتيجية، أجرى موقع “أفريقيا برس” مقابلة مع الخبير في الشؤون الأفريقية أحمد عمر خوجلي.

كيف تنظر إلى هذا الإعلان، والتحول المصري من العلاقة الدبلوماسية إلى العسكرية؟

 

 

 

 

 

 

بالطبع، نجد أن مصر تسعى لحماية مصالحها والمحافظة عليها، بالنظر إلى ارتباطها بحركة الملاحة في المياه الإقليمية الصومالية وممرات التجارة الدولية، بالإضافة إلى قناة السويس التي تعتمد عليها مصر بشكل استراتيجي لتحقيق عائداتها الاقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

وهو ما يتطلب تعزيز العلاقة وتطويرها والانتقال بها إلى مراحل أبعد مما كانت عليه سابقًا، خاصة مع دخول منافسين جدد على خط المشاريع الاقتصادية والاستفادة من الموقع “الجيوسياسي” للصومال. تسعى إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة حاليًا لتحقيق هذا الهدف، مما يدفع الدوائر المصرية إلى استشعار المخاوف وضرورة الإسراع في الاستفادة من عدة عوامل ومتغيرات إقليمية، أبرزها حالة الخلاف بين إرتريا وإثيوبيا.

 

 

 

 

 

 

 

ما هي أبرز المرامي والأهداف التي تسعى إليها مصر من هذه الخطوة؟

يبدو أن مصر تهدف من هذه التحركات إلى تفادي أي خسائر قد تتعرض لها، خاصة بعد أزمة سد النهضة الإثيوبي ومحاولات التضييق التي تواجهها من وقت لآخر. كما أن التموضع داخل منطقة القرن الأفريقي، من خلال الصومال، يضمن لها البقاء ضمن مشاريع المنطقة سواء الاقتصادية أو السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن الجدير بالذكر أن من يعمل على تصميم ووضع استراتيجيات هذه المشاريع مجموعة من الدول ذات التأثير الدولي والإقليمي، مثل تركيا، التي نجحت مؤخرًا في تحقيق اختراق على مستوى العلاقات الإثيوبية-الصومالية بعد قطيعة استمرت عامًا.

بتقديرك، هل مشاركة مصر ضمن البعثة الأفريقية بشكلها العسكري كافية لإزالة المخاوف المصرية في منطقة شرق أفريقيا؟

التحول المصري من النهج السياسي إلى العسكري يُعد محاولة جادة لإزالة تلك المخاوف، إضافة إلى تأكيد مصر على التزامها ببرنامج مكافحة الإرهاب وتعهداتها الدولية. وعلى الرغم من أن مصر قد لا تكون بحاجة ماسة للمشاركة، فإن إرسال خمسة آلاف جندي يُعد خطوة بالغة الأهمية ودليلًا على أنها تعمل بجدية لمواجهة المشاريع الإثيوبية.

 

 

 

 

 

 

 

كما أن منطقة شرق أفريقيا تشهد اضطرابات عسكرية تحاول القاهرة استغلالها لتشكيل حلف جديد يبدأ من السودان، إريتريا، والصومال، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل ما تسعى إليه مصر سيكون له تأثير في كبح مطامع بعض الدول في منطقة القرن الأفريقي؟

قد لا يكون لهذا السعي تأثير واضح في المدى القريب، نظرًا لطبيعة الأدوات المستخدمة في هذا النوع من الصراع. ومع ذلك، قد يظهر التأثير على المدى البعيد، حيث من المتوقع أن تحاول بعض الدول تجنب الدخول في خلافات أو حتى حرب، ولو باردة، مع مصر، واللجوء إلى تطبيع علاقاتها معها.

 

 

 

 

 

 

 

 

أولى هذه الدول قد تكون الإمارات، التي تطمح إلى السيطرة على منافذ التجارة الدولية وحركة الملاحة الإقليمية عبر شركات الموانئ. ومع ذلك، فإن الدول التي تشهد توترًا مع الإمارات وتركيا والولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على المصالح الاستراتيجية المصرية، مما قد يُفقدها فرصة التموضع داخل العمق الأفريقي.

هناك توقعات بأن تتحول منطقة القرن الأفريقي إلى مساحة جديدة من الصراع العسكري. ما رأيك؟

من وجهة نظري، لن يحدث ذلك، وأعزو هذا لعدة أمور، أهمها أن دول منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا لن تسمح بوقوع أي صدام عسكري يهدف لتحقيق مطامع استراتيجية، كما حدث سابقًا مع إثيوبيا عندما وقّعت اتفاقية تشغيل الموانئ مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

 

 

 

 

 

 

 

كما أن مصالح دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وتركيا، والصين مرتبطة بمنطقة مضيق باب المندب وخليج عدن. وأي اضطرابات عسكرية في هذه المنطقة قد تؤدي إلى تعقيدات كبيرة، وتخلق فوضى جديدة تعزز تمدد الجماعات الإرهابية والمتطرفة نحو دول الجوار الصومالي، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، بالإضافة إلى تفاقم التوترات في اليمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماذا عن أهم الأبعاد والملامح المستقبلية لدولة مثل الصومال التي باتت محط أنظار العالم مؤخرًا؟

مستقبل الصومال أصبح رهينًا بعدة عوامل أساسية، واستقرار الدولة لن يتحقق في الوقت الحالي، خاصة وأنها ما زالت تعيش نزاعات وخلافات داخلية ذات تأثيرات وأبعاد خارجية.

 

 

 

 

 

 

 

من بين هذه العوامل، يمكن الإشارة إلى استقرار محيطها الإقليمي، مثل إثيوبيا واليمن. كما أن التركيبة الاجتماعية الصومالية، التي تتداخل مع بعض دول الجوار، أصبحت تحمل بُعدًا سياسيًا.

ومن أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الصومال إنهاء مطالب إقليم “أرض الصومال” الانفصالية، وما يترتب عليها من تأثيرات على الأمن القومي الصومالي ومستقبل الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى