محمد مراد بدر .. يكتب .. اقتصادٌ في غرفة العناية المركزة: “الجراحة التداخلية” المطلوبة لإنقاذ الشرايين المينائية السودانية.

مقدمة: الميناء كشريانٍ للحياة الاقتصادية:

لا يمكن قراءة المشهد الاقتصادي السوداني بمعزل عن واجهته البحرية؛ فالموانئ ليست مجرد أرصفة ومعدات، بل هي “الشرايين التاجية” التي يتدفق عبرها دم الاقتصاد (السلع، المواد الخام، النقد الأجنبي). إن تدهور أداء هذه الموانئ أدى إلى حالة من “نقص التروية” (Ischemia) الحاد في جسد الدولة، حيث تعاني سلاسل الإمداد من “تصلب عصيدي” (Atherosclerosis) ناتج عن عقود من الإهمال والترهل الإداري، مما جعل الاقتصاد السوداني يراوح مكانه في سباق التنافسية العالمية.

الفصل الأول: من “العصر الذهبي” إلى “الانسداد المزمن”:
لم يكن السودان في وضع التخلف اللوجستي دائماً.
الإرث المفقود:
في السبعينيات والثمانينيات، كان السودان يمتلك أسطولاً بحرياً وطنياً (شركة “سودان لاين”)، وكان ميناء بورتسودان يعمل وفق معدلات قياسية تنافس الموانئ الكبرى في البحر الأحمر. كانت الصيانة دورية، والكوادر الفنية مدربة، والتدفقات التجارية منتظمة، مما ساهم في استقرار ميزان المدفوعات.

سلسلة الانسدادات:
مع مطلع التسعينيات، بدأت “اللوائح” (جمع لويحات) المعيقة بالتراكم؛ إذ توقفت برامج الصيانة الوقائية لأكثر من عقدين في بعض الأجهزة، وتلاشت خطط التوسعة الاستراتيجية نتيجة العقوبات الاقتصادية، مما حوّل الميناء من شريانٍ نابض إلى “عنق زجاجة” يعيق حركة النمو.

الفصل الثاني: التشريح المقارن.. أين الخلل؟
لفهم فداحة التخلف، يجب إجراء مقارنة بين “شرياننا” وبين “شرايين” دول الجوار (ميناء جدة الإسلامي وميناء جيبوتي):
١. زمن البقاء: السفن في ميناء بورتسودان قد تنتظر في منطقة الانتظار (7-14 يوماً)، بينما في جدة وجيبوتي تنهي السفينة إجراءاتها في (24-48 ساعة). هذا الفارق في “الزمن اللوجستي” هو ثقب أسود يبتلع أموالاً طائلة من الاقتصاد السوداني.

٢.كفاءة الرافعة: عالمياً، تُقاس الكفاءة بـ “عدد الحركات في الساعة للرافعة الواحدة” (Moves per Hour). في الموانئ العالمية، تتراوح المعدلات بين 25-35 حركة، بينما في السودان لا تتجاوز 12 حركة. هذا يعني أن تكلفة مناولة الحاوية الواحدة في السودان قد تصل إلى ضعف نظيرتها في الدول المجاورة.

٣. التحول التقني: بينما انتقلت الموانئ العالمية إلى “الموانئ الذكية” (Smart Ports) التي تدار بالذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء البشرية والبيروقراطية، لا يزال الميناء السوداني غارقاً في المعاملات الورقية التي تعمل عمل “الخثرات الدموية” في الشريان.

الفصل الثالث: “التخبط السياسي”.. السم الذي يُعقد الجراحة
تكمن خطورة الأزمة في أن التحدي ليس فنياً فحسب، بل هو سياسي بامتياز:
– ارتهان الميناء للمحاور: خضعت إدارة الموانئ لسنوات لتقلبات العلاقات الخارجية، حيث أصبحت إدارتها ورقة ضغط في المفاوضات السياسية، مما أفقدها طابعها المؤسسي المهني.

-انعدام الاستقرار القيادي: التغيير المتكرر للقيادات بناءً على “المحاصصات والولاءات” بدلاً من “الكفاءة اللوجستية” يشبه “تدخلاً جراحياً عشوائياً” من قبل غير المتخصصين. هذا التخبط أفقد الميناء “ذاكرته المؤسسية”، حيث تضيع الخطط الاستراتيجية مع كل تغيير إداري، وهو ما يفسر فشل محاولات التحديث السابقة.

الفصل الرابع: الفاتورة الاجتماعية.. المواطن هو “المريض الأول”
إن معاناة الموانئ لا تنتهي في رصيف الميناء، بل تصل إلى بيت المواطن:

– التضخم القسري: غرامات التأخير (Demurrage) التي تدفعها الشركات نتيجة تكدس السفن، تُضاف مباشرة إلى سعر السلعة في السوق، مما يفاقم من الغلاء.

-استنزاف الموارد: التباطؤ في تفريغ السلع الاستراتيجية (القمح، الدواء، الوقود) يضع الأمن القومي السوداني في حالة “نقص تروية” دائمة، مما يجعل الدولة رهينة لتقلبات سلاسل التوريد.

-إجهاض الصناعة الوطنية: المصانع التي تنتظر مدخلات الإنتاج لأسابيع في الميناء تتوقف عن العمل، مما يرفع معدلات البطالة ويقلل من القيمة المضافة للاقتصاد.

الفصل الخامس: روشتة العلاج (الجراحة التداخلية)
لإخراج الاقتصاد من غرفة العناية المركزة، نحتاج إلى خطة علاج متكاملة:

١. الأولوية للتأهيل الداخلي:
التركيز على “تطهير” وتوسيع الميناء الحالي (بورتسودان) وتطوير بنيته التحتية، فهو القلب الذي لا يحتمل التوقف، بدلاً من التشتت في مشاريع جديدة لا تملك غطاءً لوجستياً.

٢. تركيب الدعامات الاستثمارية:
الشراكة مع مشغلين عالميين (مثل DP World أو غيرها) لضمان دخول التكنولوجيا والخبرة العالمية، وفصل إدارة الميناء عن الصراعات السياسية.

٣. التفتيت الرقمي (الأتمتة):
أتمتة الإجراءات الجمركية واللوجستية بالكامل (نظام الميناء الذكي) للقضاء على البيروقراطية التي تغذي الفساد وتعرقل التدفق.

٤. توطين الخبرات:
بناء نظام تدريب مستدام للكوادر السودانية لضمان استدامة “الجراحة” وعدم حدوث “تضيق عودة” (Restenosis) للأزمة مستقبلاً…

ختاما ، هل نمتلك الشجاعة الجراحية؟
إن أزمة الموانئ ليست قدراً، بل هي نتيجة لتراكم القرارات الخاطئة. إن الجراحة المطلوبة اليوم لا تتطلب فقط رافعات حديثة، بل تتطلب “شجاعة سياسية” لعزل الميناء عن تجاذبات المحاور الخارجية، وإسناد إدارته للكفاءات المهنية بعيداً عن الولاءات الضيقة. إن الموانئ هي النافذة التي يطل منها السودان على العالم، وبدون تنظيف هذه النافذة وتوسيعها، سيظل الاقتصاد السوداني حبيس الغرفة المظلمة، ينتظر معجزة بينما الحل يكمن في دقة المشرط، وحكمة القرار، واستقلالية المؤسسة.

المراجع والمصادر التوثيقية:
ا. هيئة الموانئ البحرية السودانية: تقارير الأداء السنوي، إحصائيات المناولة، وخطط التحديث الاستراتيجية.

ب. البنك الدولي (World Bank): “مؤشر أداء موانئ الحاويات” (CPPI) – لتحليل الفجوة التنافسية.

ج. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD): “مراجعة النقل البحري” – تقارير التحديات اللوجستية في أفريقيا.

د. دراسات في الاقتصاد السياسي السوداني: أبحاث كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية – جامعة الخرطوم.

ه. الأرشيف الاقتصادي: دراسات مقارنة لأداء شركة “سودان لاين” وحركة الموانئ في حقبة الثمانينيات.