محمد مراد بدر .. يكتب .. أركان المربع الاقتصادي: التكامل الهيكلي وعلاج التشابك في النموذج السوداني.
مواصلة لتشخيص حالة الاقتصاد السودانى والسعى والمساهمة لايجاد حلول ناجعة للتشافى وعودة العافية لجسد الاقتصاد، اتقدم بهذا المقال
مقدمة:
مواصلة لتشخيص حالة الاقتصاد السودانى والسعى والمساهمة لايجاد حلول ناجعة للتشافى وعودة العافية لجسد الاقتصاد، اتقدم بهذا المقال المتواضع واتمنى ان يصل إلى أصحاب القرار فى اعلى هرم الدولة الإداري والوزارى..
المنظور الهيكلي والإداري للأزمة
تدار اقتصاديات الدول عبر أربعة أركان أساسية تشكل “المربع الاقتصادي”:
وزارة المالية (قائدة السياسة المالية)، البنك المركزي (مدير السياسة النقدية)، وزارة التجارة (منظم حركة الأسواق والتجارة الخارجية)، ووزارة الاستثمار (محرك النمو وجاذب رؤوس الأموال).
في الظروف الطبيعية، يعد التناغم بين هذه الأضلاع شرطاً أساسياً للاستقرار، أما في حالات الأزمات المركبة والحروب – كما هو الحال في السودان – فإن غياب التنسيق وتداخل الصلاحيات يؤديان إلى انهيار اقتصادي شامل.
إن قراءتنا وتفكيكنا لواقع التشابك الهيكلي في السودان لا تنطلق من قوالب العمل الحكومي التقليدي أو روتين المؤسسات المالية العامة؛ بل تستند إلى خلفية أكاديمية راسخة في علوم المحاسبة والمالية، مدعومة بخبرة عملية ممتدة داخل شركات البترول العالمية العاملة في السودان لاكثر من ثلاثون عاما. هذه الشركات، رغم طبيعة عملها الخاص، تطبق نظماً إدارية وهيكلية صارمة تقوم على الحوكمة الشفافة والفصل الحاسم بين الصلاحيات والمراقبة المالية الدقيقة، وهي بيئة تنظيمية تخرجنا منها بخبرة إدارية وقيادية رفيعة، صُقلت بالعمل القيادي في منظمات المجتمع المدني. هذا المزيج يتيح لنا تشخيص الخلل البيروقراطي السائد بجرأة، وطرح معالجات تتبنى روح المؤسسية والانضباط المفقود في مفاصل الدولة.
أولاً: الإطار النظري والوضع المثالي للعلاقة (التكامل الوظيفي)
في الوضع الاقتصادي المثالي، يعمل هذا الرباعي كمنظومة تروس متكاملة، حيث يسلم كل طرف مدخلات للطرف الآخر وفق الآتي:
1. وزارة المالية (السياسة المالية): تتولى جمع الإيرادات وتحديد أوجه الإنفاق العام دون اللجوء إلى الاستدانة المفرطة التي ترهق الاقتصاد.
2. البنك المركزي (السياسة النقدية): يجب أن يتمتع بـاستقلالية كاملة لإدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن بيئة تصديرية واستثمارية مستقرة وكبح جماح التضخم.
3. وزارة التجارة: ترسم السياسات التجارية وتعمل على حماية وتنشيط الصادرات التي تغذي البنك المركزي بالعملات الأجنبية.
4. وزارة الاستثمار:تعمل كـ “واجهة الدولة” لتهيئة بيئة الأعمال بناءً على استقرار المؤشرات التي يصنعها المركزي (سعر الصرف) والمالية (الضرائب).
ثانياً: حالة السودان وقصور العلاقة في ظل الصراع والحرب.
يمر السودان بأزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة جراء النزاع المسلح المستمر. وتاريخياً وحالياً، لا يتبع السودان النهج الصحيح في إدارة هذه العلاقة، بل يعاني من تشوهات هيكلية عميقة تفاقمت بسبب ظروف الحرب، ومن أبرز أوجه القصور:
غياب استقلالية البنك المركزي (التمويل بالعجز):
بسبب انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية نتيجة الحرب، تضغط وزارة المالية على البنك المركزي لطباعة النقود لتغطية النفقات الجارية، مما أدى لانفلات التضخم وانهيار الجنيه السوداني.
التضارب الإداري وغياب الحوكمة:
بدلاً من النظم المنسابة التي نجدها في الشركات الكبرى، يعاني الاقتصاد السوداني من “الشتات الإداري” وتعدد قنوات الجبايات والرسوم، مما يخنق المصدرين والمستثمرين ويدفعهم نحو الأسواق الموازية (السوداء).
السياسات الارتجالية وعقلية الجزر المعزولة:
غياب التنسيق يجعل كل وزارة تتخذ قرارات أحادية لحل أزمتها المؤقتة دون مراعاة لتأثير ذلك على بقية الأضلاع الاقتصاديين.
وهنالك تشوها غريبا وهو دمج وزارتى الاستثمار والإعلام. حيث لا توجد اي علاقة نسب أو دم اقتصادي لا من قريب أو من بعيد.
ثالثاً: العلاجات المقترحة والتوصيات العلمية الناجعة
بناءً على مبادئ الضبط المحاسبي وهيكلة المؤسسات، نقترح حزمة من الحلول العلمية والسياسية الناجعة كجزء من العلاج للازمة المالية والاقتصادية:
١. الالتزام بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO).: تفعيل ملف العضوية المجمد: حرم السودان من عضوية منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994 لأسباب سياسية واقتصادية. إن الإسراع في استئناف هذا الملف والوفاء بمتطلبات الانضمام يمثل حجر الزاوية لمنع الخرق في السياسات الاقتصادية. إن قواعد منظمة التجارة الدولية تكبح الارتجال الحكومي وتلزم الدول الأعضاء بتبني سياسات تجارية شفافة، مستقرة، وغير تمييزية. هذا الانضمام سيكون بمثابة “مراقب خارجي صارم” يجبر وزارتي التجارة والمالية والبنك المركزي على الالتزام بقوانين واضحة، ويمنع الحكومة من إصدار قرارات فجائية (مثل تغيير فئات الجمارك أو فرض قيود عشوائية على الاستيراد والتصدير) تضر باستقرار الأسواق وتحمي الاقتصاد من الارتجال السياسي.
٢.إصلاح العلاقة بين المالية والمركزي (تطبيق الحوكمة المؤسسية). والفصل الحاسم بين السلطات النقدية والمالية من خلال تفعيل قانون استقلالية البنك المركزي قانونياً وعملياً، وتجريم التمويل النقدي للعجز (طباعة النقود) إلا في الحدود الضيقة المغطاة بإنتاج حقيقي.
٣. إنشاء “مجلس التنسيق المالي والنقدي”: مجلس مشترك تُمثّل فيه الوزارات الأربع إلى جانب خبراء مستقلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان اتساق القرارات وضبط دورة رأس المال.
٤. معالجة أزمة الصادرات واقتصاد الحرب.: بورصة الذهب والمحاصيل وقنوات الحصاد الرسمية: إنشاء آلية تسعير مرنة للموارد الحيوية (كالذهب، الصمغ العربي، والسمسم) لمنع تهريبها وضمان دخول حصائل الصادر إلى الجهاز المصرفي تحت إشراف البنك المركزي ووزارة التجارة.
٥. إدارة الموارد عبر “حساب الخزانة الموحد” (TSA): إلزام كافة المؤسسات الحكومية بإيداع إيراداتها في حساب واحد لمنع تسرب الأموال خارج الموازنة العامة.
خاتمة
إن أزمة السودان الاقتصادية ليست نقصاً في الموارد، بل هي أزمة إدارة هيكلية. إن نقل تجارب الانضباط الإداري من قطاع الشركات العالمية الحيوية إلى أروقة مؤسسات الدولة، مدعوماً برؤية قيادية للمجتمع المدني تضع مصلحة المواطن أولاً، هو طوق النجاة. وبدمج السودان في المنظومة التجارية الدولية (WTO) كضامن لعدم خرق السياسات، يمكننا وقف النزيف المالي الحالي، وتمهيد الطريق لبناء اقتصاد مرن وقابل للتعافي بمجرد صمت مدافع الحرب….
محمد مراد بدر منير.
الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦م
