مفاجأة مدوية.. تقرير حكومي يوصي بإعفاء أكثر من 63 ألف موظف بالدولة

متابعات : ترياق نيوز

    كشفت تفاصيل تقرير رفعته لجنة إصلاح الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء عن توصيات مثيرة للجدل تقضي بإنهاء خدمة 63 ألفاً و833 موظفاً وعاملاً بالمؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة، بما يعادل نحو 60% من إجمالي العاملين البالغ عددهم 106 آلاف و388 موظفاً وعاملاً.
وبحسب التقرير، الذي جاء في 11 صفحة، فإن اللجنة أوصت بتنفيذ الإعفاءات عبر المعاش الاختياري وإلغاء الوظائف، دون أن توضح المعايير التي استندت إليها في تحديد نسبة الـ60%.
وتضمن التقرير إعادة تصنيف عدد من المؤسسات والهيئات والشركات العامة إلى فئات ممولة ومدعومة ومتعثرة، مع رفع عدد الجهات المشمولة بالدراسة إلى 17 هيئة وشركة عامة.
وأشار التقرير إلى جملة من المحاذير المرتبطة بتنفيذ القرار، أبرزها البعد السياسي المحتمل للإعفاءات، وغياب آليات الاستئناف والتظلم للعاملين المتضررين، فضلاً عن المخاوف من إرباك قطاعات حيوية مثل الكهرباء والضرائب نتيجة فقدان أعداد كبيرة من الكوادر والخبرات.
وقدرت اللجنة تكلفة تنفيذ الإعفاءات بنحو 396.1 مليار جنيه سوداني، تشمل حوافز مالية ومزايا مختلفة للعاملين الذين ستنتهي خدماتهم، من بينها منح رواتب لفترات محددة وفق العمر والدرجة الوظيفية، إضافة إلى مقترحات تتعلق ببعض الامتيازات للدرجات العليا.
وأثار التقرير تساؤلات حول الأرقام الواردة فيه، إذ اقترح إعفاء 28 ألفاً و379 موظفاً عبر المعاش الاختياري، ونحو 59 ألف موظف عن طريق إلغاء الوظيفة، وهو ما يتجاوز في مجموعه 87 ألف موظف وعامل، أي أكثر بكثير من النسبة المعلنة البالغة 60%.
ويرى منتقدو المقترح أن المضي في هذه الخطوة قد يؤدي إلى خسارة واسعة للخبرات والكفاءات المتراكمة داخل مؤسسات الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ومهنية واقتصادية كبيرة، بينما تؤكد اللجنة أن المقترحات تأتي في إطار إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
عنوان بديل أكثر جذباً: “تقرير سري على طاولة الوزراء.. مقترح بإعفاء 63 ألف موظف وتكلفة التنفيذ تقترب من 400 مليار جنيه”