نقابة الصحفيين السودانيين تعلن تضامنها مع إضراب المعلمين وتطالب الحكومة بالاستجابة العاجلة لمطالبهم
أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها الكامل مع إضراب المعلمين والمعلمات في عدد من الولايات السودانية، مؤكدة دعمها للحق المشروع في الإضراب السلمي باعتباره وسيلة نقابية مشروعة للدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية.

متابعات : ترياق نيوز
أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها الكامل مع إضراب المعلمين والمعلمات في عدد من الولايات السودانية، مؤكدة دعمها للحق المشروع في الإضراب السلمي باعتباره وسيلة نقابية مشروعة للدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية.
وقالت النقابة، في بيان للرأي العام صدر اليوم الإثنين، إنها تتابع ببالغ الاهتمام الحراك التصاعدي للمعلمين والمعلمات الذي تجسد في إضراب مفتوح ومتدرج احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتآكل الأجور واستمرار حجز المستحقات المالية منذ اندلاع الحرب.
وحملت النقابة الحكومة السودانية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع في قطاع التعليم، محذرة من اتخاذ أي إجراءات إدارية أو عقابية ضد المعلمين والمعلمات المضربين، لما قد يترتب على ذلك من تعقيد للأزمة وإضعاف فرص معالجتها عبر الحوار.
وطالبت بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين، وفي مقدمتها إقرار حد أدنى عادل للأجور وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، مشيرة إلى أن المعلمين يواصلون أداء رسالتهم التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية.
وأشادت النقابة بوقفة المعلمات الاحتجاجية في ولاية كسلا للمطالبة بهيكل راتبي عادل وزيادة الحد الأدنى للأجور وصرف المتأخرات وتحسين بيئة التعليم، كما ثمنت إضراب معلمي ولاية الجزيرة واستعداد معلمي ولاية الخرطوم للدخول في إضراب متدرج خلال الفترة المقبلة.
وأكد البيان أن اتساع رقعة الحراك المطلبي في قطاع التعليم يعكس إصراراً مشروعاً على الدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية للعاملين فيه، داعياً النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة المعلمين والمعلمات ودعم مطالبهم العادلة.
كما طالبت النقابة الحكومة بفتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي المعلمين لمعالجة الأزمة، وصرف الرواتب والمستحقات المتأخرة بصورة عاجلة، ووضع خطة طوارئ شاملة لإعادة تأهيل قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين فيه خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وشددت نقابة الصحفيين السودانيين على أن تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات يمثل مدخلاً أساسياً لاستقرار العملية التعليمية وصون حق ملايين الأطفال السودانيين في التعليم، مؤكدة في ختام بيانها أن «لا تنمية من دون تعليم، ولا تعليم من دون حياة كريمة للمعلمين والمعلمات».













