حافظ الخير يكتب: للحقيقة والتاريخ.. خليك واعيًا يا مواطن الذين يتاجرون بقضية الأقطان باعتبارها “بقرة حلوب”

ليس هناك فساد.. بأمر المحكمة العليا.. والمقصود تدمير زراعة القطن
ظلت قضية الأقطان تُستخدم لسنوات طويلة كأداة للابتزاز السياسي والإعلامي، رغم أن المحكمة القومية العليا أصدرت قرارًا واضحًا بإلغاء الأحكام الصادرة في القضية الشهيرة التي كان من بين المتهمين فيها المدير السابق لشركة السودان للأقطان “عابدين محمد علي”، ورجل الأعمال المعروف “محيي الدين محمد علي” وآخرون، مع إعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع.
وقد صدر القرار من هيئة المحكمة العليا برئاسة مولانا “هاشم عمر عبد الله”، وعضوية مولانا “بابكر محمد بابكر التني” ومولانا “حسن أحمد عمر موسى”، بعد مراجعة دقيقة استمرت من نوفمبر إلى ديسمبر 2016، وتم إخطار هيئة الدفاع بالقرار في يناير 2017، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن محكمة أول درجة لم تناقش بصورة كافية النقاط الجوهرية التي أثارها محامو الدفاع في مرافعاتهم الختامية، ولم تُبدِ رأيًا واضحًا بشأنها، الأمر الذي أخلّ بأسس المحاكمة العادلة.
ماذا تعرف عن شركة السودان للأقطان؟
يحاول البعض تصوير شركة السودان للأقطان باعتبارها شركة حكومية تتبع للدولة ويتم تمويلها من المال العام، وهذا غير صحيح. فالشركة مسجلة كشركة خاصة بموجب قانون الشركات لسنة 1925، وتعود ملكية نحو 80% من أسهمها لمزارعي الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة الزراعية، كأفراد ومساهمين.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: لمصلحة من يتم استهداف شركة السودان للأقطان؟ ومن يقف وراء تسريب المستندات الزائفة وإعادة تدوير الاتهامات القديمة بهدف تعطيل الزراعة وضرب قطاع القطن السوداني؟
إن تدمير المؤسسات الوطنية الناجحة لا يخدم الاقتصاد السوداني، بل يفتح الباب أمام انهيار واحد من أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد. (نواصل)