محامو الطوارئ يواجهون المنشقين.. الجرائم لا تُمحى بتغيير المواقع العسكرية

متابعات : ترياق نيوز

أكدت مجموعة محامو الطوارئ أن المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تظل قائمة ومرتبطة بالفعل محل التجريم وقت ارتكابه، بصرف النظر عن أي تبدل لاحق في الانتماء العسكري أو المواقع التنظيمية.

وشددت على أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتُكبت الانتهاكات في إطارها زمنياً وعملياً، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون، موضحة أن الانتقال إلى موقع عسكري جديد لا ينشئ حصانة ولا يسقط المسؤولية أو يخففها.

وأوضحت أن الجرائم الدولية الجسيمة لا تسقط بالتقادم، ما يجعلها قابلة للملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن أو تغير السياق.

كما أكدت أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، بل تشمل القادة الذين ثبت علمهم بالانتهاكات أو كان ينبغي لهم العلم بها ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو وقفها أو محاسبة مرتكبيها.