بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
الي جماهير الشعب السوداني كافة و الى مفجري و مبدعي اعظم الثورات ثورة ديسمبر العظيمة
الثورة تمضي و تمر امامها عقبات و عثرات في منعطفات عديدة و للثورة غربال ناعم يلفظ كل اجش و مبير ، الثورة كما نعرف ثورة وعي و الوعي يزداد و يطالب الان بتصحيح المسار و اكمال البناء .
و كما تعلمون كنت مكلفا من قوى الثورة بأهم الوزارات و هي وزارة الطاقة و التعدين . قضيت ثلاثمائة يوما مسؤولا عن هذه الملفات ، واجهت الكثير المثير من المشاكل و المواجهات و التنازعات و التقاطعات مع وزارات أخرى و في مجلس الوزراء و جهات اخرى .
اولا : لابد ان يبدأ تصحيح المسار من مكتب السيد رئيس الوزاراء.. قبل تشكيل اي مجلس او تعيين اي وزير جديد .. و ابدأ بالقول و النداء بصوت عال : اعزل هذا الرجل يا د. حمدوك فورا و ان شق عليك .
سأكتب اليكم ف ٦ مسائل مهمة جدا باختصار و اوعدكم بالتفاصيل فيما بعد .
- السيد كبير مستشاري رئيس الوزراء تدخل و يتدخل هذا الرجل في العمل التنفيذي تدخلا مخلا و مضرا بقيم و مبادئ الثورة و بالشفافية و الديمقراطية التي ننشدها و نبتغيها.
كيف تسرب الي مركز اتخاذ القرار ، دون صفة رسمية نعرفها ؟ هذا الرجل اسلوبه في العمل و طريقته وضحت تماما انها ضد اهم مبادئ الثورة و هي اعادة بناء دولة المؤسسات و سيادة روح القوانين و الشفافية و اتباع النظام و اللوائح . عمل هذا الرجل و ما زال علي خراب المؤسسية و ابعاد روح القانون ، .. الاستيلاء و الهيمنة علي مركز اتخاذ القرار و العمل بطريقة اقصائية و محسوبية وهذه ظهرت في تعيينات الوكلاء و والوظائف الكبيرة بالدولة ثم التدخل في صميم عمل الوزارات و توجيه برفت فلان و تغيير موقع علان و هكذا .. و التدخل حتى في توزيع الجازولين و البنزين . تدخل و بادعاء المعرفة في تفاصيل شأن قطاعات عديدة لا علم و لا علاقة له اصلا بها . .
اصبح يقابل و يجتمع ب رجال اعمال و مستثمرين و اصحاب مشاريع و لجان مفصولين و سيد الرايحة . و صار الكل يرغب لقاءه و كسب مودته . حتى برزت شخصية رجل الدولة القوي وسط مركز اتخاذ القرار بما يشبه نظم الدولة الشمولية . - كيف تم نزع سلطة التعاقد و الشراء للمواد البترولية من وزارة الطاقة والتعدين و تحويلها الي وزارة المالية و تعين مديرا للسلع الاستراتيجية (و كبير المستشارين وراء كل ذلك ..و ما تفاصيل تلك الشركة و العرض الملغوم و يطول شرحها) . اصدر وزير المالية و قتذاك قرارا بنقل السلطة هذه اليه بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٠م ،، و سلم عملا ضخما كانت تقوم به مديرية عامة كاملة في النفط الى رجل واحد سموه مدير السلع الاستراتيجية و خلفه السيد كبير المستشارين . هذ عمل ضد قانون الثروة النفطية و ضد نظام الدولة الذي كان يعمل منذ نصف قرن من الزمان في استيراد و توزيع الوقود .
- ما حدث في البلاد من غلاء مقلق و مرهق لكافة الاسر السودانية و ارتفاع في اسعار كل السلع ارتفاعا لا يتناسب مع ما حدث لسعر صرف الجنيه منذ نهاية مايو و طوال يونيو ، و دمار اقتصاد البلد ..
المسؤول عن هذا الخراب هو السيد كبير مستشاري رئيس الوزراء و معه السيد مدير السلع الاستراتيجية.. لانهما توليا مسؤولية التعاقد و الاستيراد و الشراء لكل الوقود ،لكل البلاد التى جفت تماما من اي جازولين مستورد خلال شهري مايو و يونيو ٢٠٢٠م.. فشلا في استيراد قطرة واحدة طيلة 70 يوما .. و عنوة حجبا وزارتنا و تركوها في ظلام معلومات كامل في هذا الشأن
شح الوقود و قفزت اسعاره في السوق الاسود و تضاعفت تكلفة النقل الي ٤ اضعاف و انعكس ذاك فورا علي اسعار الخضر و الحبوب و الفاكهة و اللحوم و زيت الطعام و كل شي .. و زادت معاناة الشعب الصابر و تبخرت كل زيادات الأجور الاخيرة .. - تكسير المؤسسية و العمل بطريقة مخالفه تماما لقانون التعاقد و الشراء و المشتريات الخارجية و ضد النظام المعمول به في وزارتي المالية و زارة الطاقة والتعدين و الدولة عموما .. و نريد ان نعرف و يعرف الشعب كله ايام تولي الرجلين المسؤولية؛ اي قانون او نظام تم اتباعه و كم كان السعر في توريد الكميات الاتية: ٢ شحنة جازولين خلال شهر ابريل ٢٠٢٠م و هما اخر شحنتين بعدهما جفت البلاد و شحنة اخرى جازولين في مارس ٢٠٢٠م . و شحنتين غاز خلال شهر يونيو ٢٠٢٠م
- عندما تم عزل مدير السلع الاستراتيجية في منتصف مايو الماضي (شفاهة ، لم نري اي قرار مكتوب ) تولي السيد كبير المستشارين بنفسه هذه المسؤولية كلها و بتفاصيلها و كان يصدر التوجيهات للسيد مدير مكاتب وزير المالية .. اي دولة هذه ننشد اعاد بنائها و كبير مستشاري رئيس وزرائها لا يحترم المؤسسة و لا القانون و ينصب نفسه مفاوضا تجاريا و فنيا وحده نيابة عن الدولة .؟؟
6.و ما قصة الباخرة الراسية منذ اخر شهر يناير ٢٠٢٠م و التابعة لشركة رجل البر والإحسان السعودي المعروف السيد الراجحي الا و تشهد على نوعية تفكير و توصيات كبير المستشارين . الباخرة كانت ضمن ٧ بواخر اخرى ايام ازمة الديون العالقة مع الشركات الموردة منذ يناير الماضي .و دون الخوض في تفاصيل طويلة فقد جاءت مفاجئة و غريبة توصية السيد كبير المستشارين بقرار بالغاء العقود كلها رغم رسو الباخرة في مياهنا الإقليمية و العقد المبرم سلفا . فقد تبني السيد رئيس الوزراء توصية مستشاره و امرنا بالغاء كل العقود مهما كانت العواقب .
في النقطة الاخيرة سنسأل سؤالا منطقيا واحد فقط : ما هي الاتفاقية التى تم بموجبها تحويل اكثر من 20 مليون دولار بواسطة بنك السودان الي حساب شركة موردة للوقود و لماذا تم الغاء التحويل (14 يونيو 2020م ) في اليوم التالي و استعادة المبلغ ؟؟؟
و يسأل سائل ماذا فعلت انت وزير الطاقة و طاقمك خلال كل هذه الفترة ؛ الإجابة طويلة و متسلسلة شروحها و لنخصص لها وقتا و مكانا غير هذا ٠
اخيرا ، علي قوى الحرية والتغيير، ان كانت هي الحاضنة السياسية حقيقة و تقود الثورة و التغيير ان تتحرك فورا و تقوم بواجبها الوطني كاملا و اقول لهم ، ابعدو هذ المستشار الكبير فورا فانه يشوه و يهدد مسيرة و قيم ثورتنا العظيمة
و علي دكتور حمدوك ان يظهر و يتبت لنا مكانة و دور قائد حكومة ثورتنا التاريخية و يتخذ قرارات تاريخية و يقيل و يبعد اقرب اصدقائه بعيدا عنه و عن حكومة الثورة و عن مركز القرارا، و سيحفظ التاريخ لك مجدا ، كما حفظ للزعيم نيلسون مانديلا يوم ان انفصل عن اقرب الناس اليه زوجته ويني لانها كانت ستشوه مكانته و تعيق مشروعه الوطني .
ختاما الي شوارع بلادي و شباب الثورة اقول ان الثورة تمضي الي غاية أهدافها و تحقيق قيمها و ستكمل مسيرتها و لها تظل الرايات مرفوعة و الهمم عالية و الوطن في حدقات عيوننا من اجل الحرية و الشفافية و دولة القانون و السلام و العدالة و الكرامة . الثورة ما زالت تعيش فلها المجد و الخلود ثورة ديسمبر اعظم الثورات ..و المجد للشهداء و عاش الشعب حرا كريما
و السلام عليكم
عادل علي ابراهيم
وزير الطاقة والتعدين السابق
الخرطوم ، س ٥ و نصف مساء يوم ١٨ اغسطس ٢٠٢٠م
