مذكرة تنفيذية لإنقاذ السلام في السودان.. مقترح لنقل الحوار إلى الداخل وتشكيل سلطة مدنية انتقالية

وكالات : ترياق نيوز

    تعتزم المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، بالتعاون مع هيئة محامي دارفور، تقديم مذكرة تنفيذية شاملة إلى سكرتارية الوساطة الخماسية خلال الساعات المقبلة، تتضمن رؤية عملية لإنقاذ مسار السلام في السودان، عبر نقل الحوار من المنابر الخارجية إلى الداخل السوداني، ووضع آليات تنفيذية تضمن إنهاء الحرب والانتقال إلى الحكم المدني.
وتأتي المبادرة في وقت يشهد فيه السودان تدهوراً متواصلاً في الأوضاع الإنسانية والسياسية، وسط تعثر جهود الوساطة الإقليمية والدولية، حيث ترى الجهات المبادرة أن المنابر السابقة، بدءاً من منبر جدة مروراً بالرباعية وصولاً إلى الوساطة الخماسية، لم تنجح في الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ العملي، بسبب الخلافات حول التمثيل وتباين مصالح الأطراف المشاركة.
وتقترح المذكرة خارطة طريق متكاملة تقوم على إطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، عبر تشكيل لجنة تحضيرية وطنية تعمل وفق جدول زمني واضح لإدارة العملية السياسية، بما يضمن تركيز الجهود على إنهاء الحرب بصورة كاملة والانتقال إلى مرحلة السلام والاستقرار.
كما تتضمن المذكرة آليات تفصيلية لمراقبة وقف الأعمال العدائية، تشمل ترتيبات للرصد الميداني، وضمانات تلتزم بها جميع الأطراف، إلى جانب إنشاء منصات حوار جامعة تتيح مشاركة مختلف القوى السياسية والمجتمعية والمدنية دون إقصاء.
وفي الجانب السياسي والدستوري، تدعو الوثيقة إلى وضع معايير واضحة لتسليم السلطة إلى المدنيين، وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة تتولى إدارة البلاد والإشراف على تنظيم انتخابات عامة، مع التأكيد على الوقف الفوري للانتهاكات، وتفعيل مبادئ العدالة والمساءلة والمحاسبة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.
وتسابق المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، التي تضم تحت مظلتها 38 منظمة وشبكة وحملة مناصرة مدنية، الزمن لاستكمال الصيغة النهائية للمذكرة بالتنسيق مع شركائها، تمهيداً لتسليمها إلى سكرتارية الوساطة الخماسية، مع المطالبة بإشراف ورقابة دولية تضمن تنفيذ ما يرد فيها من مقترحات على أرض الواقع.