السفير . الصادق المقلي .. يكتب .. قراءة خاطئة و مضللة لإعلان جده مايو ٢٣.. و تناسق ما بين اتفاقية جده نوفمبر ٢٣، و مقترح الهدنة سبتمبر ٢٥

  لقد كثر الحديث عن إعلان جدة.. كلما تحدث دعاة استمرار الحرب من السياسيين الإعلاميين و الخبراء العسكريين الامنيين عن الهدنة او عن أي تسوية سلمية.. قفزوا كلهم الي إعلان جده الذي تم التوقيع عليه بين الجيش و الدعم السريع في جده في ١١ مايو ٢٠٢٣..و علي سبيل المثال لا الحصر اللواء امين مجذوب عابدين القائد السابق للفرقة السادسة بالفاشر التي سقطت مؤخرا في أيدي الدعم السريع.. و د ياسر يوسف وزير الإعلام في عهد الإنقاذ و الذي كلما يستضاف ينفي انه يعبر عن وجهة نظر المؤتمر الوطني!! و جمال الشهيد و عامر حسن و صحفيين أمثال د خالد التجاني و ضياء الدين و مزمل و غيرهم.. في مرات سابقة.
هناك اولا قراءة خاطئة… من أجل التضليل و تغبيش الحقيقة مع سبق الاصرار.. .. و تاويلات مغرضة لإعلان جده و مواده.. بل و شطحات حتى فى مسماه. قلما يسميه منهم احد بإسمه و كثر من يطلقون عليه تارة اتفاقية و تارة حتي ميثاق كما فعل امس في قناة الجزيرة د ياسر يوسف…
اولا هو إعلان في مسماه الرسمي… و عنوانه (( حماية المدنيين)). اي الغرض الرئيس منه التزام الطرفين… الجيش و الدعم السريع بقوانين الحرب و حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و أهمها عدم إستهداف الاعيان المدنية و المدنيين…
مع ملاحظة عدم تسمية طرفي الإعلان ألا في آخر الإعلان حيث ذكر الجيش و الدعم السريع كطفرفين فى الإعلان. الأمر الذي يعنى ان طرفي الحرب ملزمان بالامتثال لقواعد هذا الاعلان و ليس طرفا دون الآخر.
ثانيا… تواترت المغالطات حول بنوذ الإعلان فيما يتعلق بخروج طرفي النزاع من الاعيان المدنية.. و خاصة منازل المواطنيين. فهو خاطب هنا الطرفين و لم يخاطب الدعم السريع وحده رغم انه هو و ليس الجيش الذي كان يحتل منازل المواطنيين في ولاية الخرطوم..و هذه الواقعة لم يعد لها سوق بعد ان تم إخراج الدعم السريع من ولاية الخرطوم..
لكن عجبت لأمر اللواء امين مجذوب عابدين… الذي فسر على هواه مسألة خروج الدعم السريع من الاعيان المدنية… بعد ان تم إخراجه من الخرطوم.. بأن المعنى بها حاليا خروج الدعم السريع من المدن…
في وقت لم يدعو فيه إعلان جده عن خروج من المدينة برمتها بل من الاعيان المدنية و منازل المواطنين.
بل و علي خلاف ما ذكره سعادة اللواء و غيره من دعاة الحرب الذين يحاولون الاستناد علي إعلان جده لتبرير شروطهم المسبقة لقبول الجيش بالهدنة التي اقترحتها الرباعية.. و تموضع الدعم في معسكرات بعينها في مناطق في دارفور (( شريطة ان تقبل به المجتمعات هناك)) كما ذكر في خارطة الطريق الحكومية و التي ظل يعزف عليها ، عطفا علي مقترح الهدنة دعاة استمرار الحرب من قبل كافة المسؤولين السياسيين بما فيهم سفراء السودان فى الخارج. مع كامل علمهم ان خارطة الطريق الحكومية لم تجد اي قبول لدى المجتمع الدولي و الإقليمي،،. بما فيه الاتحاد الإفريقي الذي بارك الرباعية رغم أنه قد سبق ان دفع بخارطة طريق للمنظمة… و لعل في الاصرار على خارطة الطريق الحكومية هو من قبيل الشروط التعجيزية.
إعلان جده. علي خلاف ما يهرف هؤلاء السياسيون و الامنيون،،، فقد نص صراحة على بقاء طرفي القتال في مواضهم أنذاك…و لم يسر الي اي إعادة انتشار لاي من الطرفين. النص. بل حفظ لكل طرف مكانته العسكرية و القانونية و السياسية. و لم يشر الي بالانخراط في أي عملية سياسية… فقط دعا الطرفين إلى منح الأولوية للمفاوضات. و لم يتحدث عن وقف لإطلاق النار وقتها.

أهم ما ورد في ديباجة العنوان و الذى جعل من حماية للمدنيين عنوانا له في أول سطر في الاعلان..

(( وندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.))
كما لم بنص الاعلان عن وقف لاطلاق النار و لكن حث الطرفين علي ضرورة تركيز مناقشاتهم مستقبلا على وقف إطلاق النار.

النص
.
7. تعزيزاً للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
تم توقيع الإعلان في مدينة جدة بتاريخ (11 مايو 2023م)، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
.
هناك ايضا لبس و خلط ما يين إعلان جده في ١١ مايو ٢٠٢٣ و ما سمى هذه المرة في جده نفسها في نوفمبر ٢٠٢٣ بإتفاقية جده.. التي لم تر النور و التى تمركزت على دعوة لوقف النار بصورة مؤقته.. لكن كما يعرف الجميع هذه الاتفاقية لم تر النور منذ ذلك الوقت.
لكن في اعتقادي انها قد تكون متناسقة مع مقترح الرباعية الهدنة… من حيث انها اتفاقية مؤقته و ليس وقف لاطلاق النار دائم…
خاصةً و ان اتفاقية نوفمبر تفادت خطأ اعلان جده لافتقاره لألية لتنفيذ ما أتفق عليه.

. لجنة مراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية:
أ. يتفق الطرفان على إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصـــــــــــير الأمـــــــــد والمساعدات الإنسانية (لجنة المراقبة والتنسيق) لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار قصير الأمد والالتزام بهذا الاتفاق.
نص اتفاقية نوفمبر ٢٠٢٣.
ب. تتألف لجنة المراقبة والتنسيق من ثلاثة (3) ممثلين لكل من الطرفين المسهلين لهذا الاتفاق (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية) وثلاثة (3) ممثلين لكل طرف

نص اتفاقية نوفمبر ٢٠٢٣.
2. وقف إطلاق النار قصير الأمد:
أ. يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، على أن يسري بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
و يمكن للرباعية ان تبني عليها من حيث المكان لتنفيذ كافة بنود خارطة الطريق التى أصبحت بعد كل هذا الزخم و الإجماع الدولي و الإقليمي عليها أصبحت خارطه طريق دولية مسنودة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي رمت بثقلها في خط الأزمة السودانية. و تصريح العمامرة المؤيد للرباعية و كذا الإتحاد الافريقي و الايقاد و الاتحاد الأوروبي و الجامعة العربية.
و لعل كل الشروط التعجيزية لا أعتقد انها ستجد قبولا لدي اعضاء الرباعية و حتي الدول التي عرفت بانحيازها للحكومة السودانيةَ مثل قطر و تركيا و مصر تؤيد الوقف الفوري للقتال دون شروط مسبقة.
و لا شك أن الكرة حاليا في ملعب الحكومة السودانية بعد ان إعلان الدعم السريع عن موافقته للهدنة ..

..