سخط وغضب وسط أولياء الأمور بسبب ارتفاع رسوم الدراسة الجامعية

خبير اقتصادي: تضخم الرسوم الدراسة الجامعية يهدد حق التعليم في السودان

الخرطوم =امتثال عبدالفضيل

شهدت الأيام الماضية موجة من الغضب والسخط وسط أولياء أمور الطلاب الجامعيين، بعد إعلان الجامعات عن زيادات كبيرة في رسوم الدراسة للعام الجديد، حيث وصف البعض هذه الرسوم بأنها “فوق حد الخيال” وخارج قدراتهم المادية.

وأكد أولياء الأمور أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء الحرب، وانعدام فرص العمل، وفقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها، جعلت من الصعب عليهم تدبير المبالغ المطلوبة. وأضافوا أن كثيرًا من الأسر بالكاد توفر احتياجاتها الأساسية، فكيف يمكنها مواجهة هذه الرسوم الجامعية “الهائلة”، على حد تعبيرهم.

مستقبل الطلاب في مهب الريح

وأشار بعض الطلاب إلى أن مستقبلهم الأكاديمي أصبح مهددًا بالانقطاع عن الدراسة بسبب عجز أسرهم عن سداد الرسوم، فيما عبّر آخرون عن مخاوفهم من ضياع سنوات من الجهد والتعب.

رأي أكاديمي

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبدالسلام حسين أستاذ الاقتصاد بأحدي الجامعات السودانية
“ارتفاع رسوم الجامعات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيؤدي إلى نتائج كارثية على المدى البعيد، أهمها حرمان قطاع واسع من الشباب من مواصلة تعليمهم الجامعي، مما يزيد من معدلات البطالة والفقر. التعليم هو استثمار في رأس المال البشري، وأي عراقيل أمامه تعني خسائر مستقبلية للمجتمع بأكمله.”

قال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي إن السودان يشهد ضعفاً عاماً في الأداء الاقتصادي، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري والأمني، إلى جانب صرف غير مبرر في قطاعات غير إنتاجية لا تعود بمردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الجامعات أصبحت تعتمد بصورة شبه كاملة على رسوم الطلاب بعد أن كانت وزارة التعليم العالي تغطي مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن الجامعات تساهم حالياً بنحو 25% من الرواتب، ما دفعها لفرض مزيد من الرسوم مثل رسوم التسجيل، الملاحق، والشهادات. وأوضح أن التضخم وغلاء المعيشة فاقما من الأعباء على الأسر، في وقت تتجه فيه الجامعات الأهلية والخاصة للتعامل مع التعليم بمنطق استثماري بحت قائم على الربح والخسارة.

وأشار فتحي إلى أن إدارات الجامعات تبتدع مسميات جديدة للرسوم دون مراعاة للأوضاع المعيشية القاسية للمواطنين، مما أدى إلى عزوف أعداد كبيرة من الطلاب عن الالتحاق بالتعليم العالي، أو اضطرار بعضهم لاختيار تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل.

وطالب الحكومة الانتقالية بإدراك أهمية قطاعي التربية والتعليم عبر إحداث نقلة في بناء الإنسان والتنمية البشرية، داعياً إلى ضبط الزيادات الكبيرة في الرسوم الجامعية، خصوصاً في التخصصات المهنية والتقنية، مع وضع سقوف عليا للرسوم والمتطلبات المالية الأخرى.

وأكد فتحي أن استمرار هذا الوضع يُعد إشارة واضحة للتضييق على حق آلاف الطلاب في التعليم الجامعي، لافتاً إلى أن الرسوم المرتفعة حرمت حتى ميسوري الحال، فضلاً عن الفقراء، من الالتحاق بالتخصصات الحيوية المطلوبة محلياً وخارجياً، مؤكداً أن رفع الرسوم بهذا الشكل يحد من قدرة الطلاب على مواصلة تعليمهم في الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

صوت الطلاب

كما عبّر الطالب أحمد علي، طالب بالسنة الثالثة في كلية الهندسة عن معاناته قائلاً:
“والدي فقد وظيفته بسبب الحرب، وأمي هي من تعيل الأسرة الآن بمجهود بسيط. الرسوم الجديدة تفوق كل إمكانياتنا، وإذا لم يتم تخفيضها فسأضطر لترك الجامعة، رغم أنني قضيت سنوات من التعب والدراسة للوصول إلى هذه المرحلة.”

مطالب عاجلة

وطالب أولياء الأمور وإدارات اتحادات الطلاب الجهات المسؤولة والسلطات التعليمية بالتدخل العاجل لوقف هذه الزيادات أو إيجاد حلول بديلة، مثل تخفيض الرسوم أو توفير منح وإعفاءات للطلاب المتضررين، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يعني حرمان أعداد كبيرة من الشباب من حقهم في التعليم الجامعي.