دولة قطر تنتصر لحق الطفل في التعليم: قرار تاريخي يرفع الحظر عن الطلاب في المدارس الخاصة

     في مشهد يعكس التزام دولة قطر العميق بحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق الطفل، صدر قرار استثنائي من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في العاصمة القطرية الدوحة يقضي برفع الحظر عن ملفات الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، ابتداءً من 30 سبتمبر 2025، ما يضمن عدم حرمانهم من حقهم الأصيل في التعليم، بصرف النظر عن الظروف المالية لأسرهم.

وذكرت جريدة الشرق أن الوزارة نشرت تعميمًا بهذا الشأن، جاء فيه:

عملًا بأحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، وإلحاقًا بالتعميم رقم (26) لسنة 2024 بشأن الضوابط المطلوب مراعاتها من قبل المدارس الخاصة عند تحصيل شيكات الرسوم الدراسية من أولياء أمور الطلبة في بداية العام الدراسي، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: اعتبارًا من تاريخ 30/09/2025، سيتم إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) عن جميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية.

ثانيًا: تلتزم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية البديلة المناسبة، والحصول على الضمانات اللازمة من أولياء الأمور لتحصيل الرسوم المستحقة، بما يضمن حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها المالية، وفق الأطر القانونية المعتمدة في الدولة.

ثالثًا: التأكيد على أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل للعام الأكاديمي 2026/2025، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996، الذي يمنح مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي.

قطر… دولة الحقوق والإنصاف

لطالما كانت دولة قطر نموذجاً يُحتذى به في حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق الطفل، وها هي اليوم تضرب مثالاً جديداً في الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
فبينما تقوم بعض المدارس الخاصة، أو تلك التابعة للجاليات، بحجب ملفات الطلاب في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) كوسيلة ضغط لتحصيل الرسوم، ما يؤدي فعلياً إلى حرمان الأطفال من الدراسة وإعاقة مستقبلهم، جاءت القيادة التربوية في الدولة الخليجية قطر لتكسر هذه الممارسة المجحفة، وتضع حداً لتأثيرها السلبي على الأطفال والأسر، لا سيما أولئك المتضررين من النزاعات أو الأزمات الاقتصادية.

أوضاع الطلاب السودانيين

وقد سبق أن تطرقتُ شخصياً إلى أوضاع الطلاب السودانيين الذين تم حرمانهم من مقاعد الدراسة بسبب تعثر أهاليهم في سداد الرسوم، محاولين مع الجهات المعنية البحث عن حلول تحافظ على حق الطفل دون المساس بكيان المؤسسات التعليمية. اليوم، جاء هذا القرار ليؤكد أن  دولة قطر لا تساوم على مبدأ “التعليم حق لا امتياز”.

مضمون القرار: حماية مزدوجة

القرار لا يكتفي برفع الحظر عن ملفات الطلبة، بل ينص على آلية تحفظ حقوق الطرفين:

أولاً: إزالة خاصية الحظر من النظام الوطني لجميع الطلبة المعنيين، بما يسمح لهم بالاستمرار في العملية التعليمية.

ثانياً: إلزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة باتخاذ إجراءات بديلة لتحصيل الرسوم، بعيداً عن حرمان الأطفال من التعليم.

ثالثاً: التأكيد على تحديث آليات السداد وفق الضوابط القانونية، ومنح أولياء الأمور مهلة لسداد مستحقات الفصل.

هذا التوازن المدروس بين حق الطفل في التعليم وحق المؤسسة التعليمية في استرداد مستحقاتها يعكس سياسة تربوية حكيمة، وقانونية عادلة، وإنسانية متقدمة.

دولة قطر وحقوق الطفل… موقف ثابت تجاه كل طفل

هذا القرار يعكس نهجاً راسخاً لدولة قطر في حماية الطفل بوصفه جوهر التنمية، ويؤكد أن السياسات التعليمية في الدولة لا تفرّق بين طفل وآخر، سواء أكان مواطناً، مقيماً، أو لاجئاً فرّ من نيران الحرب وبحث عن الأمان والتعليم.
في عالم تنهار فيه أنظمة التعليم بفعل الصراعات، تقف قطر بقوة إلى جانب كل طفل يعيش على أرضها، وتحمي حقه في التعلم والنماء، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، لا ينبغي المساس به تحت أي ظرف.

إن استيعاب الأطفال اللاجئين ضمن النظام التعليمي، وضمان استمرارية تعليمهم دون تمييز، هو موقف أخلاقي وإنساني، يعكس ريادة قطر في المشهد الدولي، كدولة تدافع عن القيم والمبادئ، وتترجمها إلى سياسات واقعية ترفع المعاناة وتبني الإنسان.

أكثر من قرار… إنه موقف أخلاقي

ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا يمكن اختزاله في قرار إداري، بل هو موقف أخلاقي وإنساني يُحسب لدولة قطر، ويؤكد أنها بيئة تعليمية راعية ومنصفة، تؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من كفالة حقوقه الأساسية، وعلى رأسها التعليم.

في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متلاحقة، يظل الطفل هو الضحية الأولى، وها هي قطر تقف بجانبه، لا بالشعارات بل بالأفعال والقرارات الفعالة.

كتبت: ناهد إدريس
صحافية وناشطة حقوقيةصدر قرار استثنائي من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يقضي برفع الحظر عن ملفات الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

الدوحة : ناهد ادريس

متابعات  : ترياق نيوز

صفحتنا على الفيسبوك هنا