تقرير: الكاظم هـارون
في تطور لافت ، تناقلت أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني قرارا قضى بتعيين الدكتور كامل ادريس رئيساً لمجلس الوزراء بصلاحيات كاملة، حيث سبق ذلك قرار سحب صلاحيات أعضاء مجلس السيادة من الاشراف على الوزارات الاتحادية ، ورغم من ترشيح كامل ادريس لعدة مرات لتولي هذا المنصب الحساس لكنه مجرد ما أصبح أمرا واقعا كان أشبه بالمفاجأة ، وخاصة الأقلام المحسوبة على تيار الإسلاميين والداعمين للحرب انتابهم احساس بأن السلطة التي يقاتلون من أجلها أصبحت تتسرب من تحتهم ، ولذلك سرعان ما بدأ الهجوم على الوافد الجديد لحكومة الأمر الواقع ب بورتسودان واشتغلت الوسائط على مسألب سيرته الذاتية وسرعان ما أعادوا تسليط الضوء على قضية قديمة وشائكة: كانت قد شغلت الرأي العام حينا من الزمان الا وهي “تاريخ الميلاد المتهم بتزويره ولم يشفع له جهده الكبير في محافل دولية ذائعة الصيت حيث أمضى الرجل سنوات في قلب المنظمات الدولية، وها هو يعود إلى الواجهة السياسية من بابها الأعلى.
البداية: تاريخ ميلاد متغير… وخطأ مزعوم
في أبريل 2006، فجّر تعديل مفاجئ في الوثائق الرسمية التابعة للدكتور كامل إدريس، المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية (الويبو) حينها، موجة تساؤلات لم تهدأ حتى اليوم، فبعد أكثر من عقدين على بدء خدمته بالمنظمة، تم تعديل تاريخ ميلاده من 26 أغسطس 1945 إلى 26 أغسطس 1954، التبرير الرسمي؟ “خطأ مطبعي” لم يُكتشف إلا بعد 24 عاماً.
إلا أن “الخطأ” لم يكن عادياً، فقد وقع الدكتور ادريس على ما لا يقل عن 12 وثيقة سفر خلال تلك السنوات، يؤكد فيها أن 1945 هو عام ميلاده، وفي حين تم تبرير التناقض لاحقاً بأنه ناجم عن “خلط بين الأرقام”، أثار الأمر شكوكاً واسعة النطاق حول الدوافع، والآثار، والنية.
المستشار القانوني… وكشف المستور
كان من المثير أن الجهة التي نبّهت إلى هذه القضية هي ذاتها التي كان يرأسها إدريس، فقد أعدّ المستشار القانوني لمنظمة الويبو مذكرة داخلية في مارس 2006 تكشف التناقض بين تاريخ الميلاد المستخدم في طلب التوظيف عام 1982 (1945)، وبين جواز السفر ورخصة القيادة السويسرية التي تحملان تاريخ 1954.
الأكثر إثارة أن المستشار أقر أن دكتور كامل ادريس هو من طلب منه التحقق من الأمر، ما يفتح الباب لتساؤلات أعمق: هل كان هذا إستعداداً إستباقياً لتغيير محتمل؟ أم محاولة “لشرعنة” تاريخ تم أستخدامه لتحقيق فوائد إدارية؟
إستغلال محتمل أم تقصير إداري؟
تشير الوثائق إلى أن الدكتور كامل كان بإمكانه تصحيح الخطأ منذ توليه منصب مدير عام الويبو عام 1997، لكنه لم يفعل. ووفقاً للتحقيق، فإن تعديل طلب التوظيف الأصلي بخط اليد للإشارة إلى “تصحيح التاريخ” لم يظهر إلا بعد أن بات له حق الإطلاع الكامل على ملفه، ما يثير شكوكاً حول توقيت هذه الإضافة.
وقد خلص التحقيق إلى أن إستخدام سنة الميلاد 1945 مكن إدريس من استيفاء متطلبات تتعلق بالخبرة، والوصول لسن التقاعد الأممي، وربما لعبت دوراً في ترجيح كفته ضمن المنافسة على المناصب العليا.
إزدواج التواريخ… وتعدد التفسيرات
تكررت حالات إستخدام التاريخين 1945 و1954 في مناسبات متعددة، منها طلبات جوازات السفر، التأشيرات، وحتى شراء العقارات، وتم الإشارة إلى استخدام توقيعين مختلفين من قبله، ما فُسّر بأنه جزء من ممارسات تعتيم غير مبررة.
لكن إدريس دافع عن نفسه بشراسة، زاعماً أن ما يحدث “حملة منظمة ذات أبعاد عنصرية”، وموضحاً أنه لم يكن ينوي الكذب، بل كان يحاول الحفاظ على الاتساق في أوراقه لحين تصحيحها بالشكل الصحيح.
الأثر الوظيفي… والحساب المؤجل
أبرز ما خلص إليه التقرير الأممي هو أن الدكتور كامل ادريس استفاد بشكل مباشر من استخدام تاريخ الميلاد الأقدم (1945)، سواء في تبرير مؤهلاته، أو استمراره في المنظمة، أو حتى في ترتيب تقاعده، كما اعتبر التقرير أن “التناقضات في السيرة الذاتية والشهادات” تضعف مصداقيته الوظيفية.
ومع أن التحقيق لم يذهب إلى حد توجيه اتهامات قانونية، فقد حمل نبرة إدانة واضحة، مشيرًا إلى أن قواعد السلوك الوظيفي كانت تفرض عليه تصحيح هذه المعلومات منذ التحاقه بالمنظمة عام 1983.
العودة من الباب الكبير؟
اللافت، أنه رغم الجدل الكثيف، لم تُسجّل ملاحقات جنائية ضد إدريس، واستمر في أداء مهامه حتى مغادرته الويبو، واحتفظ بصلاته في الدوائر الدولية، واليوم، مع تداول أسمه كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء في السودان بصلاحيات موسعة، يجد كثيرون أنفسهم أمام مفارقة لافتة: هل يمكن لقضية تزوير مفترضة أن تكون خلفنا، بينما هو يتقدم لقيادة مرحلة إنتقالية مفصلية؟
تساؤلات مفتوحة
اول التساؤلات هل ينحي الإسلاميين لهذا القرار الذي يعتبر خصما على نفوذهم ، وخاصة الذين يقودون الحرب بلا هوادة لأحكام قبضهم على البلاد من جديد ؟ وما هي مقدرة التيار العقلاني الذي قد يرى الخطوة هو أولى خطوات الخروج من هذا المأزق التاريخ وخاصة مواجهة الحقيقة المرة بأنه لا سبيل لعودتهم للسلطة على الأقل منفردين بها ، وكذلك رفع سقف اتباعهم بأن لا سبيل الا الحسم العسكري والواقع على الأرض يقول التفاوض هو الحل الواقعي ،
من جانب آخر هنالك اسئلة اخرى كل واحدة فيها يمثل موضوع قائم بذاته مثل
هل تُغفر “تزوير شهادة الميلاد” لشخصيات عامة في ظل رصيدها السياسي والدبلوماسية ويصبح كامل ادريس نموذجا ؟
هل هناك من يقف خلف إعادة تدوير كامل ادريس في الساحة السياسية؟
ما موقف المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة، من هذا التعيين؟
