السفير الصادق المقلي.. يكتب.. الذكي 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. و انتكاسة في سجل السودان ( 2____ 1)

القاهرة : ترياق نيوز

يصادف العاشر من ديسمبر الجاري الذكرى السادسة و السبعين اجازة الامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام عز 1948.. في اعقاب الحرب العالمية الثانية و بداية الحرب الباردة. و كانت ثاني الآليات التعاقدية في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان… الاتفاقيه الدولية لمنع الإبادة الجماعية.. كما سبق الإعلان بعام واحد اجازة اتفاقيات جنيف الاربع التي تعني بقانون الحرب و القانون الدولي الإنساني..
و أن كان لشعب ان يحتفي لأول مرة بهذا الاعلان و اتفاقيات جنيف هو بما لا يدعو مجالا للشك. الشعب السوري الذي تحرر من نظام البطش و الاستبداد و امتهان كرامة الإنسان و هضم حقوقه الأساسية في الحرية و حرمانه من حياة حرة كريمة داخل وطنه. فليهنأ الشعب السوريحيث استطاع الثوار اقتلاع نظام الأسد الذي اكتووي الشعب السوري ببطشه لأربعة و خمسين عاما عجاف.خلف وراءه ملايين القتلي و المعتقلين و المفقودين.

من جهة أخرى تحل ذكري الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و بلادنا تشهد أكبر انتكاسة في سجل حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.. الذي قوض اهم مكتسبات ثورة ديسمبر… و حكومة الثورة التي حدثت تقدما ملحوظا في سجل حقوق الإنسان في السودان.

مجلس حقوق الإنسان تاسس عام ٢٠٠٦ و جاء علي انقاض لجنة حقوق الإنسان التي كانت موجودة منذ تكوينها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام ١٩٤٦ و يتكون المجلس من ٤٧ عضوا موزع على كافة المجموعات الجغرافية و نصيب القارة الأفريقية ١٣ مقعدا ٠

(1) دخل ملف حقوق الإنسان في السودان لأول مرة لمنظومة الأمم المتحدة في العام 1992م عقب إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية.
(2) 1993م تم تعيين أول مقرر خاص لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان المحامي المجري كاسبر بيرو
(3) ظل الملف داخل لجنة حقوق الإنسان سابقا ومجلس حقوق الإنسان حاليا من العام 1992م وحتى يوم 6 أكتوبر 2020م تاريخ إعتراف مجلس حقوق الإنسان بأن الوضع قد تغير وتم إغلاق الملف وخروج السودان مما يعرف ببند الإجراءات الخاصة بعد 28 سنة، ويعتبر هذا اهم واحد من إنجازات حمدوَك..
بعد أن كان السودان يرزخ تحت مقصلة الإجراءات الخاصة المعنية بالدول المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ٠٠و من جنيف انطلقت مسيرة السودان نحو الجنائية الدولية حيث قررت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعيين القانوني الايطالي كاسياس علي راس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بانتهاك القانون الدولي في دارفور و من بعد ذلك تمت احالة الحالة في دارفور الي الجنائية الدولية بموجب القرار ١٥٩٣ تحت الفصل السابع و وفق مادة الإحالة في ميثاق روما ١٣ على ب٠ و هي المختصة بالدول غير الأطراف في ميثاق روما٠٠و ما اعقب ذلك من اصدار مذكرات توقيف دولية في حق البشير و غيره من المطلوبين بتهمة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق روما المؤسس المحكمة الجنائية الدولية و الذي دخل حيز النفاذ في عام ٢٠٠٢،اي قبل عام تقريبا من اندلاع الحرب الأهلية في السودان…

بعد التغيير الذي احدثته ثورة ديسمبر المجيدة علي المشهد السياسى…كان علي راس مكتسبات الثورة التحسن الكبير الذي طرأ علي سجل حقوق الإنسان ،، و نال السودان احترام المجتمع الدولي في جنيف و نيويورك.

كان من تداعيات انقلاب اكتوبر و حرب ابريل ،فضلا عن العزلة الدولية والإقليمية و الانهيار الوشيك الدولة في كافة مناحى الحياه، كانت ثمة انتكاسة كبيره في سجل حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.اعاد الدولة مرة أخرى الي مطرقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف و سندان مجلس الأمن في نيويورك.
في الجزء الأول من المقال نسرد أهم مكتسبات و انجازات الموجة الأولى من الفترة الانتقالية فيما يختص بالتحسن الكبير في سجل حقوق الإنسان في أعقاب الثورةسجل تعرضكما سنري لاحقا لانتاكاسة كبيرة في اعقاب انقلاب اكتوبر ، انتكاسة أعادت السودان مرة أخرى الي مقصلة الإجراءات الخاصة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.

١. انهاء ولاية الخبير المستقل و اخراج السودان نهائيا من اجندة مجلس حقوق الانسان( بند الإجراءات الخاصة الذي ظللنا نقبع فيه منذ العام ١٩٩٣ ) و تم ذلك في السابع من اكتوبر ٢٠٢١ ولاول مرة لا يصدر اي قرار بشان السودان من مجلس حقوق الإنسان في حق السودان.