في وقت اجمع فيه المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية علي الأقل في عهد الرئيس الرئيس بايدن علي حل الدولتين،،، ارسل وزير الخارجية الإسرائيلية الجديد جدعون ساعر و رسالة في بريد القمة العربية الإسلامية بالرياض.. (( قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، غير واقعي و اي دولة ستكون ( دولة حماس)..
لقد اوضحنا في الحلقات الماضية من هذا المقال ان صلف الدولة الصهيونية و تحديها لكافة المواثيق و القرارات الدولية… يستند علي الحماية و الحصانة التي تمنحها لها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحصنها دبلوماسيا و من المساءلة الجنائية الدولية و ذلك باعتراضها علي كل القرارات الصادرة عن مجلس الامن و إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.. الأمر الذي يقف حائلا دون قيام الدولة الفلسطينية من جهة و اطالة امد الصراع في الشرق الأوسط و المآسي الإنسانية للشعب الفلسطيني من جهة أخرى.. و قد ظلت فلسطين تدفع ثمن هذه الثقوب و العطوب في النظام الدولي..
في هذه الحلقة الأخيرة سنري ان ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، بل كل الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، ، قد روضت هذا العوار في النظام الدولي لتحصين دولها و مواطنيها ضد القرارات الدولية و ضد المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
فتوني بلير و بوش، ، بفضل نفوذهما في مجلس الأمن. لم يستطع احد ان يطالب بإنشاء محاكم خاصة لارتكابهما جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانيه و ذلك لعدوانهم علي العراق و تعريض ملايين الأطفال للموت بسبب حرمانهم من حليب الاطفال.. كما دمروا البنية التحتية للدولة.. التي اتهموها زورا و بهتانا… كما اتضح من بعد. بامتلاكها و استعمالها للاسلحة الكيميائية…
و بما أن هذا العدوان قد سبق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.. كان من المفترض مثول الشخصين أمام محاكم خاصة علي غرار محكمتي يوغسلافيا و اروشا.. نسبة لعدم رجعية الاثر لميثاق روما..
من جهة اخري،، فإن روسيا و الصين يقفان ايضا شاهدا على الانتقائية و إزواجية المعايير في النظام الدولي..
فروسيا ظلت تعمل حق الفيتو لاسقاط اي قرار في حق حليفتها سوريا،، فقد استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدور 12 قرارا لمجلس الأمن بشأن سوريا، منذ عام 2011 وحتى أكتوبر 2017، من بينها ست قرارات ذات علاقة باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وانضمت الصين إليها في الاعتراض على ستة قرارات …
كما حال الفيتو الروسي ضد اي قرار بحق موسكو في عدوانها علي أوكرانيا.. فضلا عن عدم امتثال الرئيس بوتن لاي قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية ،، حيث تم اتهامه بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
. فقد أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير ، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و “نقلهم بصورة غير القانونية” من أوكرانيا، حسبما قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، بيوتر هوفمانسكي.
كما أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة أمرا باعتقال رئيسة مفوضية حقوق الأطفال في روسيا ماريا ألكسيفنا لفوفا-بيلوفا.
وقالت المحكمة لحظة إعلانها عن أوامر الاعتقال إن الأوامر تنص على مسؤولية كل من الرئيس بوتين والمفوضة “عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني” للأطفال من الأراضي المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.
كما بدأ مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا بعد اتهام روسيا بشن هجمات ضد المدنيين..
و بما أن روسيا ليست طرفا في ميثاق روما، ، فمن المستحيل ان يكن لاي قرار من لاهاي في حق بوتن ما بعده بفعل الفتو الروسي في مجلس الأمن..
اما الصين ايضا تفلت من المساءلة الجنائية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في حق أقلية الايغور المسلمة في الصين.
فحسب تقارير دولبة فإن الصين مسؤولة عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في منطقة شينجيانغ التي تقطنها اقلية الايغور المسلمة. .
و قد خلص تقرير طال انتظاره من قبل مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول ما تشير إليه الصين باسم منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم الذاتي إلى ارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد الإيغور ذات الأغلبية المسلمة.
وقال التقرير الذي نُشر في أغسطس من العام الماضي في أعقاب زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السابقة ميشيل باشيليت، في أيار/مايو، إن “المزاعم المتعلقة بأنماط التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري، وظروف الاحتجاز المعاكسة، ذات مصداقية، وكذلك الادعاءات المتعلقة بالحوادث الفردية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.”
في تقييم شديد اللهجة في نهاية التقرير، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن مدى الاعتقالات التعسفية ضد الإيغور وغيرهم، في سياق “التقييدات والحرمان بشكل عام من الحقوق الأساسية، التي يتمتع بها الأفراد والجماعات، قد تشكّل جرائم دولية، ولا سيّما جرائم ضد إنسانية.”.
و لعل علي راس انتهاكات الصين للحقوق الأساسية لاقلية الايغور.. حرمانهم من تادية الشعائر الدينية مثل الصلاة و الصوم و الحج بحرمانهم من السفر.. كما يتم عزل الاطفال من ذويهم في مراكز الاحتجاز القسري و ممارسة الاستلاب الديني و الثقافي..
و كما هو الحال بالنسبه للشعب الفلسطيني ستظل هذه الاقلية المسلمة في الصين تسدد فاتورة هذا الخلل و العوار في النظام الدولي..
. المشكله الاساسية ستظل مناداة الاغلبيه العظمى للدول الأعضاء في الامم المتحده..عبر السنوات دون جدوى و لا طائل وراءها طالما ظل ميثاق الامم المتحدة ،،منذ صرخته الأولى في سانفرانسسكو عام 1945،،دون تعديل،، و طالما ظل هذا التعديل في الميثاق يخضع لمزاج الدول الأعضاء الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن.
كما تظل هذه العقبة الإجرائية عقبة في طريق انضمام فلسطين كعضو كامل في الامم المتحده طالما ظلت هذه العضوية رهينة ايضا لمزاج الخمسة الكبار.
