اقبل البرهان علي تعديل وزاري لطاقم حكومة مكلفة.. بدأت بترفيع وكلاء الوزارات للقيام بمهام الوزراء في اعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021.. ثم انتهت اليوم بتعديل محدود ايضا تمثل في إعفاء و تكليف وزراء جدد و ما لم تكن له من سابقة،، تعيين حكومة مكلفة بدون رأس.. الامر الذي جعل السلطة في قبضة المجلس السيادي..
كما ان هذا التكليف فيه تجاوز للوثيقة الدستورية التي ظل البرهان يجعل منها مرجعية دستورية لقراراته رغم انه قد وأدها تماما بانقلاب أكتوبر 2021..و التي تنص علي ان تعيين الوظائف السيادية و العليا في الدولة من صلاحيات مجلس الوزراء و ليس مجلس السيادة.. الامر الذي يقدح في شرعية السلطة الانقلابية.. و التي لا يعترف بها الإتحاد الافريقي و لا الإتحاد الأوروبي و لا الترويكا و الدول الغربية الاخري… و لا المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف ،،و علي رأسها مجموعة البنك الدولي و بنك التنمية الأفريقية.. حيث ان الاخيره قد جمدت تعاونها من السودان اثر انقلاب اكتوبر، ،فضلا عن تعليق تعاون الدولة مع مسار اعفاء الديون في اطار مبادرة الهيبيك.
و ان هذه المنظومات الدولية و الإقليمية قد رهنت تطبيع علاقاتها مع السودا ن بإستعادة مسار التحول الديمقراطي.. و دونكم زيارة وزير المالية الاخيره لواشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي و عاد منها،. للعام الثالث علي التوالي بخفي حنين..
مشكلة السودان الراهنة ليس في احلال و ابدلال وزراء حكومة الأمر الواقع.. و اي تشكيل حتي و لو كان تشكيلا للحكومة و لمجلس السيادة برمته… سوف لن يجدي فتيلا. و سيكون بمثابة الهروب الي الأمام و ذر الرماد في العيون ،،و وضع العربة أمام الحصان.. في ظل استمرار هذه الحرب العبثية.. التي تهدد حتي بوجود الدولة السودانية، ، بوحدة اراضيها و بنسيجها الاجتماعي، ،و انزلاقها نحو محيطها الإقليمي..
فهل ياتري سوف يحدث هذا التعديل الوزاري اي تغيير علي هذا الواقع المرير،، و الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد..؟!.
بالتأكيد الإجابة بلا،،إن استمر هذا الوضع المزري على ما هو عليه…
*..
في وطن ترك الباب فيه مواربا،،و بفشل ساسته،،، لتدخل كل من هب َو دب في شؤونه الداخلية،طمعا في موارده و موقعه الاستراتيجي. َ
الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤوليتهم التاريخية، فالمسألة ليست مسألة حرب فحسب ،،،و إنما معادلة بين ان يكن السودان او لا يكون،،.!!؟!؟؟؟!! لقد ظل المواطن السوداني يدفع ثمن هذه الحرب على مدار الساعة، …..
حرب دخلت اكملت العام و نصف العام… .دفع ثمنها المواطن قتلا و ترويعا و تشريدا، و شللا تاما لدولاب العمل و الاعمال في العاصمة، و غيرها من الولايات التي شهدت تمددا للحرب… و مهددا خطيرا لمستقبل العملية التعليمية ، فلأول مرة يقزف بإمتحانات الشهادة في عالم المجهول و يجمد العام الدراسى في كافة مراحل التعليم لأكثر من عام…….و كذا فشل المواسم الزراعية و كارثة كبيرة على صعيد تسويق المنتجات الزراعية و الصناعية…..و كساد ضرب اسواق المناطق الآمنة ٠٠ و الإثار السلبية علي الإنتاج الزراعي علي قلته بسبب نزوح المزارعين خاصة في ولاية الجزيرة… ارتفاع مهول و غير مسبوق في سعر الصرف…و انهيار تام للقطاع الصحي ٠ ٠٠حيث خرجت أكثر من 75 في المائة من المشافي من الخدمة تماما٠٠بسبب عدم قدرة الكادر الطبي علي الحركة و انعدام الأدوية المنقذة للحياة ٠و تفشي الأوبئة ٠٠الامر الذي عرض و ما برح يعرض حياة المرضى الي هذا الموت المجاني٠ و إعاقة حركة الكادر العامل في مجال العون الإنساني .. فضلا عن إفلاس لخزينة الدولة ..حيث عجزت المالية عن دفع مستحقات العاملين و انهار تماما القطاع الصناعي و نزح أصحاب المصاتع الي دول مجاورة ،،بل حتي الفريق القومي غار البلاد مستجديا للمعسكرات خارج حدود الوطن…كما نزحت حتي صالات الافراح و سرادق العزاء الي خارج السودان.
فكيف يا تري بتصور المرء فرصا لنجاح هذا التعديل الوزاري،، ،في ظل الاحتقان السياسي والانهيار الاقتصادي و الانفلات الأمنى و تفكيك النسيج الاجتماعي…، في وضع هو أشبه بحالة اللادولة!! دولة شرد مواطنوها و اخرجوا قسرا من ديارهم و تفرقت بهم السبل ما بين قتيل وجريح و مريض و جائع و نازح في الداخل و لاجئ يبحث عن ملاذ آمن خارج الحدود! بلد تشهد انهيارا مريعا في قطاعات الصحة و التعليم و مختلف الخدمات!!! نزح الملايين من مواطنيها !!! و غلاءا و نذرا للمجاعة.,!!!
, في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من انقلاب عزل الدولة من محيطيها الدولي و الإقليمي…و حرب أوردتها موارد الهلاك..و جعلتها في مصاف الدول الفاشلة..
والحال هكذا، يحدونا الامل في أن تتوفر الارادة السياسية لدي فرقاء الأزمة،، عسكريين و مدنيين،، للتوافق علي كلمة سواء بينهم و داخل البيت السوداني.. و الكف عن البحث للحل خارج الحدود.. و الإتفاق حول مشروع وطني جامع.. يفضي الي إحلال السلامَ وبسط هيبة الدولة المفقودة ، و اكمال الفترة الانتقالية، و معالجة تداعيات الحرب خاصة ظاهرتي النزوح و اللجوء.. و استكمال مؤسسات الدولة. و تجسير العلاقات مع المجتمع الدولي و الإقليمي.. وصولا الي إنتخابات حرة َو نزيهة يحتكم فيها الشعب السوداني لصندوق الاقتراع بدلا عن صندوق الذخيرة…. Ballot and not Bullet Box.. ) و لإنقاذ ما يمكن ات
هنا يكمن الحل و ليس في التعديلات الوزارية التي سوف لن يكن لها ما بعدها.. في ظل استمرار هذه الحرب القذرة..
