في حوار له السبت الثاني من نوفمبر الجاري.. طالب الصحفي عطاف محمد مختار،، رئيس تحرير صحيفة السوداني، ، المحكمة الجنائية الدولية باصدار أوامر توقيف في حق السياسيين في المنافي و الذين اتهمهم بمساندة الدعم السريع و بالتالي هم شركاء في اتهامات الدعم السريع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الحرب العبثية الحالية…
و لعله يكرر كوبي بيست جهل النائب العام الذي طالب فيه الإنتربول بنشر النشرة الحمراء في حق السياسيين في المنافي الذين اتهمهم بانهم شركاء في خروقات الدعم السريع للقانون الدولي الإنساني في حربه ضد الجيش السوداني.. و قد اوضحنا من قبل القارئ الكريم بالشواهد ان طلب النائب العام سوف لن يجد اذنا صاغية من الإنتربول و سوف يظل حبرا علي ورق.. لأن النائب العام يجهل قواعد منظمة الإنتربول..
هذه القواعد لا تشمل المعارضين السياسيين او حتي اي دعوي تتعلق بحرب اذ ان هذا هو شان المحكمة الجنائية الدولية.. فضلا عن اداء المنظمة رهين بتعاون الدولة المعنية بتعميم النشرة الحمراء.. Quote
(( Red Notice
الحمراء
وتشمل الأمثلة على الأسباب المحتملة لعدم امتثال نشرة حمراء لقواعد الإنتربول ما يلي:
مخالفة المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول، أي أن طلب إصدارها يغلب عليه الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي؛
مخالفة المادة 2(1) من القانون الأساسي للإنتربول التي تنص على أن المنظمة يجب أن تضطلع بأنشطتها ’’بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘‘. وعلى سبيل المثال، قد لا تصدر نشرة حمراء بشأن لاجئ فرّ من بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد.)).؛. Unquote
و هنا تجدر الاشارة الي ما يتعرض عليه الساسة المعارضون من التنكيل بهم بل هناك من طالب بنزع الجنسية منهم. الامر الذى يعد خرقا… كما ورد في قواعد الإنتربول… لحقوق الإنسان.. و بالتالي سوف لن يتم تسليمهم للسلطات الوطنية في بلدانهم..
فضلا عن ((ان الإنتربول
لا يستطيع إلزام أجهزة إنفاذ القانون في أيّ بلد على اعتقال شخص صدرت بحقه نشرة حمراء..))
و بالتالي لم يبق للنائب العام سوي الحكم الغيابى…
و الآن وقع الحافر بالحافر يهرف عطاف من القاهرة و علي قناة الجزيره بما لا يعرف. فهو بالتأكيد لم يقرا ميثاق روما. و إلا لما طلب من المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرات توقيف في حق سياسيين و هم ليسوا بمقاتلين او قيادات لمتحركات عسكرية في الحرب العبثية الحالية الجارية حاليا في السودان.
فهو يجهل تماما قواعد ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية و بصفة خاصة القواعد او النصوص الخاصة بانعقاد المسؤولية الجنائية… او حتي إليات عمل المحكمة و كيفية القاء القبض على من تنعقد عليه هذه المسؤولية الجنائية الدولية.
فالمسؤولية الجنائية الدولية… اولا هي لا تنعقد علي مشتشارين او خبراء او محللين سياسيين او معارضين سياسيين.. .. بل لا تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية حتي علي الجنود سواء المقاتلين في صفوف الدعم السريع او الجيش.
المادة 28 في ميثاق روما تنص علي ان المسؤولية الجنائية… لعلم الاستاذ عاطف الذي يطلق الحديث علي عواهنه لجهله بنصوص ميثاق روما.. تنعقد فقط علي القيادات العسكرية في مقر القيادة او القيادات العسكرية في الميدان،،، ،سواء كانت نظامية أو مليشيات.. Non State Actors. و لا تنعقد كما ذكرنا آنفا علي الجنود.. كما تنعقد ايضا علي الرؤساء ان كان الرئيس المعني بحكم منصبه قائدا أعلى للقوات المسلحة..
Quote
المــادة (28)
((. مسئولية القادة والرؤساء الآخرين….
1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين, أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين, حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم , أو يفترض أن يكون قد علم , بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين , بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1 , يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
أ ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
ج) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.))
كما يجهل ابضا عطاف أيضا آلية تنفيذ ما تصدره المحكمة من مذكرات التوقيف،، حتي في حق من تنعقد عليه المسؤولية الجنائية الدولية، ،مثل القيادات العسكرية او الرؤساء كما ذكرنا آنفا.. ناهيك عن الساسة.
فليس للمحكمة الجنائية الدولية شرطة للقبض علي من تصدر في حقه مذكرة توقيف دولية… فهي فقط تعتمد علي تعاون الحكومات…
و لذلك تظل كل مذكرات التوقيف الدولية حبيسة الادراج في غياب عدم تعاون الحكومات و دونك مذكرات التوقيف في حق البشير و الذين معه.. ظلت لخمسة عشرة عاما حبرا علي ورق!!
