في محنة الحرب هذه والتي دمرت المرافق الحكومية لا سيما الاتحادية التي تتخذ من العاصمة مقرا لها، حيث تتكدس فيها جميع المؤسسات الحكومة والخاصة، والتي نالت النصيب الأكبر والأول من الأضرار الناتجة عن الحرب حيث لم تسلم مؤسسة واحدة من الدمار.
وعلى خلفية هذه الأحداث فقدت أغلب المؤسسات انظمتها وارشيفها وكل مستنداتها ولم ينجو منها الا القليل، ولكن هنالك بعض المؤسسات الحكومية التي تحملت هذه الأضرار ونهضت بسرعة وقامت بدورها الحقيقي تجاه المواطن المتضرر، فكانت هيئة الجوازات والسجل المدني الأسرع في استعادة نشاطها وامتصاص الصدمة والعودة إلى العمل في إصدار الوثائق بل اضافت بعض الميزات التي ساعدت في جودة العمل وسرعته برغم الضغط الكبير على الإدارة العامة للجوازات تحديدا، ولكن لم تقف الإدارة مكتوفة الأيدي بل ضاعفت من جهودها التي قابلت بها الزيادة الكبيرة في طلب استخراج الجواز بسبب مغادرة الملايين خارج البلاد فشكل ذلك ضغطا كبيرا عليها ورغم ذلك لم يرضى عنها البعض، وكان الجميع يريد أن يكون أولا ومع ضغوط الطلب العالي لم ينتبه الكثير منهم لحجم العمل الذي يقوم به هذا الجهاز الحكومي.
فقدت الأجهزة النظامية ومن بينها هيئة الجوازات والسجل المدني عددا كبيرا من منسوبيها بسبب الاعتقالات والأسر والقتل ومشاركة البعض في الحرب وعدم تمكن عدد كبير من الأفراد والضباط مغادرة أماكن تواجدهم ، بالإضافة إلى توقف العمل المفاجئ وتعليق الجوازات التي لم تكتمل إجراءاتها ومنها التي كانت بالمصنع الذي يتواجد بالعاصمة، ومع ضعف الشبكة في المناطق الأخرى كان التحدي أكبر.
بالرغم من ذلك قامت مراكز الولايات بعمل جبار وتمكنت الإدارة العامة من توفير مصنعا بديلا ببورتسودان لإستئناف النشاط ولم يكن ذلك بالأمر السهل من حيث التقنية والربط وتوسيع الشبكات بمركز بورتسودان الذي كان يخدم فئة محدودة قبل أن يتحول إلى مركزا لكل السودان خاصة بعد سقوط مدني وصعوبة التواصل مع الولايات الأخرى.
في خضم هذه التحديات كان هنالك رجال أوفياء يقومون بمجهود جبار من أجل إنجاز العمل وتخفيف الضغط، وكان العنوان الأبرز هو العمل بدوامين وسرعة الإجراء لتفادي الازدحام خلال الإجراءات ولكن برزت مشكلة وهي الضغط على المصنع مع زيادة عدد الإنتاج مما أدى إلى تأخير استلام الجواز نوعا ما، ولكن كان اللواء عثمان محمد الحسن دينكاوي أكثر همة لتفادي هذه الإشكاليات وابرزها حوجة المرضى وأصحاب التأشيرات والإقامات والطلاب وكل أصحاب الحوجات العاجلة ففعل لهم خدمة خاصة في استعجال طباعة الجواز بإشراف شخصي منه وكشف يخرج مزيلا بتوقيعه لتفادي التلاعب، وايضا خصص لمصابي العمليات غرفة خاصة وشنطة متحركة تصلهم أينما كانوا وخفض من رسوم الاستخراج للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة،
وأهم قرار كان ابعاد النظامين من مراكز المواطنين حيث خصص لهم مركزا بشرطة الموانئ لتفادي استغلال النظاميين لاستثناءاتهم ومضايقة المدنيين واستخدام الصلاحيات.
قد يرى البعض أن إدارة الجوازات لم تقم بأي عمل يسهل عليهم استخراج الجواز والبعض حانقا على ارتفاع قيمته ولكن هذه الرسوم تخص الدولة ووزارة المالية لا وزارة الداخلية ولا حتى هيئة الجوازات والسجل المدني وهي ليست الجهات التي تقرر.
ابتكر اللواء دينكاوي حلولا عديدة ومتجددة لتسهيل الخدمة للمواطن ساعده على ذلك التواجد الدائم بمكتبه لساعات طويلة حتى حلول الظلام وبعد خروج اخر مواطن واخر فرد من أفراد شرطة الجوازات من المكاتب فهو يحضر أولا ويغادر أخيرا ويستقبل كل صاحب حاجة بمكتبه بصدرٍ رحب.
في الأيام القادمة ستطلق إدارة الجوازات خدمة تطبيق يتم استخدامه عبر الموبايل لمتابعة الجواز الاستعلامات بصورة شخصية لمعرفة إذا كان الجواز جاهزا للاستلام أو به خطأ أو تلف دون حضور المواطن إلى المكاتب.
عمل كبير وعظيم يجب أن نشكرهم عليه في مثل هذه الظروف الاستثنائية وهنالك العديد من الإنجازات التي لم نتطرق إليها ولكنها ستجد حظها من تسليط الضوء لنمنح كل صاحب حق حقه فحقا كانت الجوازات نقطة ضوء وسط العتمة وهنالك الكثير الذي لك يعلمه البعض..
سنكتب عن السلبيات أيضا والتي تعتبر قليلة كما كتبنا عن إيجابياتهم التي استحوذت على المساحة الاكبر من عملهم..
التحية لكل أفراد هيئة الجوازات والسجل المدني وعلى رأسها رئيس الهيئة ومدراء الإدارات..
نواصل،،
