عدد من ملاك الاراضي الزراعية بمحلية المناقل يجأرون بالشكوى
السلطات تتزرع بقرار مضى عليه ٢٥ عاما لنزع اراضينا وهي ملك حر
مدير الاراضي : إجراءاتنا سليمة والملاك رفضوا الحضور لاستلام مستحقاتهم
محامي : سلطات الاراضي بالمناقل ارتكبت مخالفات خطيرة والأمر ينطوي على فساد كبير
خبراء : تصرف غريب بأن يتمسك مسؤل بتحويل اراضي زراعية لسكنية وآلاف القطع لم تشيد
مواطنون يصرخون : دعوا ارضنا نزرعها لتنبت حبا وقمحا وسنبلة
المناقل _ ترياق نيوز _ تحقيق : عبدالباقي جبارة
في الوقت الذي أتجه فيه العالم لأهمية التوسع في المساحات الخضراء لتوفير الغذاء والمحافظة على البيئة ومحاربة الجفاف والتصحر واتجه لعلم البدائل لايجاد معادلة لتوفير السكن والمأوى بدلا من التمدد الافقي لتوفير السكن ، أتجه العالم للبنيان الرأسي والسكن البستاني والاستفادة من استزراع أي ارض خالية بالاشجار الظلية أو المثمرة والنباتات الغذائية ، لكن عندنا في السودان يكاد يكون كل نشاط انساني هو ضد البيئة وضد الحياة ويعزى ذلك لعدم الاستقرار الاداري والسياسي وغياب الحكم الراشد ، واصبح المواطن يتصرف بلا هدى ولا كتاب منير ، لكن نحن هنا بصدد طرح قضية تعبر عن مأساة حقيقية وبعيدا عن صحة إدعاء أي طرف من اطراف هذه القضية لكن في هذه المرة نجد المواطن يقف في الجانب الذي كان يجب أن تقف فيه السلطة الحاكمة لتحمي فيه المواطن من رغبات نفسه من التعديات على الاراضي التي تهدد مستقبله ومستقبل الحياة عموما ، هذه القضية تدور احداثها في أرض تكاد تكون الاخصب على مستوى العالم ويتطلع إليها لتسهم في سلة غذاء الوطن العربي إن لم يكن العالم حيث يدور نزاع بين سلطات الاراضي محلية المناقل ولاية الجزيرة ” غرب مشروع الجزيرة ” وعدد من المواطنيين يصرخون دعوا ارضنا نزرعها لتنبت حبا وقمحا وسنبلة ومسؤلين في حكومة الأمر الواقع يستندون لقرار بلغ عمره خمسة وعشرين عاما يشرعن لنزع هذه الاراضي الزراعية وطرحها في سوق النخاسة والسماسرة وإن أتت تحت غطاء خطة اسكانية من اجل العائد المادي السريع وتوسيع دائرة المضاربات وتعطيل الانتاج .. ” ترياق نيوز ” قامت بالتحقق من المعلومات مع كل الاطراف وتوصلت للحصيلة التالية :
*رواية ملاك الاراضي :*
نحن ملاك الاراضي شمال المحلج جنوب مدينة المناقل هذه الاراضي زراعية تبعد مسافة اربعة كيلو متر جنوب مدينة المناقل ، وهذه الارض مقسمة الى عدد “٥١” نمرة تقدر ب “٥٨٠” فدان مطري عدد الملاك ” ٦٦” مزارع علمنا بأن مدير الاراضي بالمحلية نشر كشف لإجراء قرعة لتوزيع اراضينا الزراعية كقطع سكنية وذلك يوم الاحد ٢٩/١٠/٢٠٢٣م وفور علمنا بهذا المنشور تجمعنا نحن ملاك الاراضي من عدة احياء بمدينة المناقل والمناطق المجاورة لها وحددنا الساعة العاشرة صباحا التجمع في مكتب الاراضي وكان عددنا “٣٦” مزارع بهدف رفض قرار نزع اراضينا الجائر ..
*قرار جائر :*
اعلن مدير عام اراضي محلية المناقل نزع هذه الاراضي وتحويلها لخطة سكنية بموجب قرار صادر من والي ولاية الجزيرة الاسبق الراحل / الشريف عمر بدر في العام ١٩٩٨م
٠ *خطوات :*
عندما ذهبنا لمدير عام الاراضي محلية المناقل وعددنا “٣٦” مزارع طلب منا تحديد شخص ليكون متحدثا باسمنا بدلا من حضور كل هذا العدد وامتثلنا لذلك وكلفنا المحامي الاستاذ / منتصر معروف وايضا كونا لجنة من الملاك التي قدمت دعوة لمجموعة من الصحفيين والمستشاريين القانونين الذين اعلنوا تضامنهم مع قضيتنا وكذلك هذه اللجنة طلبت من الاجهزة الامنية والادارية الوقوف معهم لحماية حقوقهم
ومن ثم اتجه الملاك لرفع مظلمتهم بخطابات الى مدير عام الاراضي ولاية الجزيرة ، وزير التخطيط العمراني ، وزير الزراعة وأخيرا خطاب الى والي ولاية الجزيرة ولم يظهر اي رد من هذه الخطابات حتى الآن .
. *إجراء القرعة :*
تفاجأ الملاك باقدام مدير اراضي محلية المناقل بإجراء القرعة للسحب على عدد ” ١٠٠ ” قطعة ارض سكنية في اراضينا ، وحضرها عدد من قيادات الاجهزة التي رفعت لها شكوى المتظلمين دون النظر فيها ..
ويقول ملاك الاراضي بأن ارضهم التي تحولت بين ليلة وضحاها لارض سكنية على الورق ما زالت حبلى بخيراتها الزراعية بعضها في مرحلة الحصاد وبعضها سنابله خضراء ..
*ثغرات قانونية* :
وكيل ملاك الاراضي المحامي منتصر معروف قال ل ” ترياق نيوز ” : بأن القرار الذي استندت اليه سلطات الاراضي بمحلية المناقل أنه قرار سياسي ومعيب و” فضفاض ” حيث اصدره والي ولاية الجزيرة الاسبق الراحل الشريف عمر بدر العام ١٩٩٨م أي مضى عليه خمسة وعشرين عام وبعده وزعت الاف القطع السكنية وهنالك مربعات سكنية تم توزيعها العام ٢٠٠٨م وما زالت مزروعة ولم يشيد فيها ولا منزل واحد وهذا ينتفي معه أمر الحوجة لخطط سكنية جديدة أي تنتفي المصلحة العامة التي تدعي سلطات الاراضي بأن هذه الاراضي الزراعية نزعت للمصلحة العامة اما الاراضي الزراعية المعنية في هذه القضية وعددها ” ٥١ ” نمرة ما يعادل ” ٥٨٠ ” فدان ملك حر أي ملك عين بشهادات بحث منذ عهد حكم الانجليز للسودان والملك الحر لا يجوز نزعه الا بترضية صاحب الملك والوصول معه لتسوية وبالصيغة التي ترضي صاحب الملك وليس السلطة التي تقرر النزع ويواصل منتصر قائلا : رغم ان القرار معيب لكن حتى الخطوات التي اتخذتها سلطات الاراضي بمحلية المناقل لا تتماشى مع النظم والأسس المتبعة في الخطط السكنية وابرز المخالفات هي لم تجلس هذه السلطات مع الملاك وايضا لم نتحصل على ما يفيد بأن هذه السلطات اتبعت الاجراءات المتعارف عليها بتحويل هذه الاراضي من زراعية الى سكنية عبر وزارة الزراعة والنقطة الاهم هذه الاراضي لم يفتح لها ملف يؤكد إنها خالية من الموانع بل ارقام القطع السكنية يجب ان تصدر من جهات فنية مختصة مثل المساح هذه الارقام توزع من داخل مكتب الاراضي وذلك قد يكون قنبلة مؤقوتة سيدخل من يتحصلون على هذه القطع السكنية في نزاعات قانونية لاحقا ، والأمر برمته يحتمل شبهات فساد تستحق التحقيق من قبل سلطات عليا ..
*مزارع : هذه الارض لا تصلح للسكن*
قال المواطن عبدالله محمود شمو وهو احد الملاك ل ” ترياق نيوز ” : الخطة الاسكانية التي طرحت الآن ليس هنالك حوجة لها لان المناقل فيها خطط تم توزيعها منذ امد بعيد وما زالت خالية وحتى في هذا العام هنالك خطة تم توزيعها وهي مربعات ٥٥ و٥٤ هذه مربعات جديدة هنالك اكثر من خمسين مربع تم توزيعها لا يوجد فيها سكن فاضية تماما الآن تبدأ من مربع ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢٠ شرق ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ،٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٩ حتى ٨٧ و٨٨ وغيرها من مربعات جميعها خالية وهذه الارض المعنية زراعية اصلا ونحن ورثناها جدا عن اب وهذه الارض لا تصلح للسكن وهي مسطحة وميعة اي تتجمع فيها مياه الامطار وجوارها محلج وسلخانة ودواجن ومكسورة فيها ترعة كبيرة حتى الزراعة تتم زراعتها بعد الخريف ينتهي وتجف والآن مزروعة ، والزراعة افيد للمدينة وهذه المنطقة تساهم في الانتاج وتكفي الناس من حاجتهم الغذائية وتستوعب عدد كبير من العمالة وغيرها من فوائد
*مدير اراضي محلية المناقل يرد :*
في تصريحات خاصة ل ” ترياق نيوز “: مدير اراضي محلية المناقل معتز طه قال : كل هذه الاتهامات باطلة وأقر بأنهم بالفعل استندوا على قرار الوالي الاسبق الشريف عمر بدر عام ١٩٩٨م وأن الوالي مخولة له صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يحق له بموجب المادة خمسة من دستور السودان بنزع اي ارض للمصلحة العامة ، وأكد أنه قرار صحيح وقضى بنزع هذه الاراضي المذكورة وأنه يملك اصل القرار ومعه كل المستندات المؤيدة لصحة النزع ووعد بتمليك نسخة منها لصحيفة ترياق نيوز الأمر الذي لم يحدث حتى نشر هذه المادة ..
وقال معتز : نحن وضعنا اعلان في اماكن تردد ملاك هذه الاراضي ليحضروا لاستلام تعويضاتهم لكنهم لم يحضروا حتى إنتهاء المدة القانونية ، واقر بأنهم لم يجلسوا مع الملاك لانهم لم يحضروا بموجب الاعلان .. وحول فتح السجل لدى مسجل عام الاراضي اجاب قائلا : كل مواطن سحب القرعة يمكنه فتح ملف لقطعته ولم يؤكد بأن المسجل العام فتح ملف للاراضي المذكورة اما لا وقال هذه اجراءات جهات اختصاص اخرى ..
وحول سؤالنا له لماذا هنالك اراضي زراعية ما زالت مزروعة وزعت كقطع سكنية منذ العام ٢٠٠٨م قال معتز طه بأن عدم الخدمات هو الذي منع المواطنيين من السكن أو تشييد هذه الخطط السكنية أما هذه الخطة الجديدة ستصلها الخدمات فورا وبعد اسبوعين سيتم حفر بئرين اثنين للمياه فيها .. وعندما باغتته الصحيفة بسؤال لماذا مخططات منذ العام ٢٠٠٨م لم تنشئوا فيها خدمات وتصل الخدمات لخطة جديدة الامر يحتمل حديث الراي العام بأن هدف سلطاتكم در الاموال والعائد السريع وتنشيط سوق السماسرة وتجار الاراضي .. قال معتز موضوع الخدمات وتوزيع الخطط السكنية هذه سياسة دولة ونحن لو أردنا الاستثمار كنا استجبنا لرغبة ملاك هذه الاراضي لذلك هذا الكلام غير صحيح وأكد مدير اراضي المناقل بأن الاراضي المعنية الآن خالية ولا توجد فيها أي زراعة ودعا الصحيفة لزيارتها الأمر الذي يتنافى مع حديث الملاك بأن زراعتهم في هذه الاراضي الآن في مرحلة الحصاد ..
من المحرر ..
مهما كانت حجج المسؤلين في سلطات اراضي محلية المناقل فإن ملاك هذه الاراضي على حق مهما كانت صحة إجراءات النزع من عدمها لأن الخطط السكنية في عدد من المدن كانت مدعاة للتلاعب ولا سيما التمدد الافقي ارهق الحكومات واثبت عجزها في ايصال الخدمات لها .. وعلى اي جهة تملك قرار عليها مساندة هؤلاء الملاك لتجنيب هذه الاراضي تمدد الغابات الاسمنتية حتى إن لم تزرع تترك فلاء يهطل فيها المطر فتخضر فيدر الضرع ويتلطف الجو فيخرج هؤلاء المسؤلين من عباءة التقليدية نحو التمدد الراسي والسكن البستاني فهو انفع وأجدى ..
