أم درمان ـ متابعات : ترياق نيوز
وثّق مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً في منطقة أمبدة بمدينة أم درمان، متهماً أربعة مسلحين يُشتبه في انتمائهم إلى القوات المشتركة بارتكاب الاعتداء تحت تهديد السلاح، وطالب السلطات بفتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة المتورطين.
وقال المرصد، في بيان، إن الحادثة وقعت فجر الخميس 27 أغسطس/آب 2026، نحو الساعة الواحدة صباحاً، أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم إلى منزلهما بمنطقة بئر حماد.
وبحسب المعلومات التي جمعها المرصد من مصادره، اعترض أربعة رجال مسلحين يستقلون دراجات نارية طريق الفتاة ووالدتها في أحد الشوارع المظلمة، قبل أن تتعرض الفتاة لاعتداء جنسي تحت تهديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الواقعة.
وأوضح المرصد أن الناجية نُقلت عقب الحادثة إلى قسم النساء والتوليد بمستشفى أمبدة لتلقي الرعاية الطبية، وخضعت للفحص، كما تم استخراج أورنيك 8 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الفحص الطبي أثبت تعرضها لاعتداء جنسي.
المرصد: الواقعة تستوجب تحقيقاً عاجلاً
وأكد مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أن استخدام السلاح والتهديد به، إلى جانب تعدد المعتدين، يمثلان مؤشرات خطيرة على الإكراه والعنف الجنسي، مشيراً إلى أن الاغتصاب المرتبط بالنزاع المسلح قد يرقى، وفقاً للظروف والسياق القانوني للواقعة، إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وأشار المرصد إلى أن الحادثة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة النساء والفتيات في أمبدة وسوق ليبيا وغرب الحارات ومناطق أخرى بأم درمان، في ظل انتشار مجموعات مسلحة وضعف الحماية وسيادة القانون.
وطالب المرصد السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل ونزيه ومستقل لتحديد هوية المشتبه بهم والتحقق من صلة أي منهم بالقوات المشتركة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون، بما في ذلك المسؤولية القيادية متى توافرت شروطها القانونية.
مطالب بحماية الناجية والحفاظ على الأدلة
وشدد المرصد على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية والقانونية للناجية بصورة آمنة وسرية، مع حماية الشهود من الانتقام أو الوصمة، والحفاظ على الأدلة الطبية والقانونية المرتبطة بالواقعة.
كما دعا إلى عدم نشر اسم الناجية أو أي معلومات قد تكشف هويتها أو تعرضها لمزيد من الأذى، مطالباً المنظمات الإنسانية والحقوقية والآليات الدولية بتكثيف جهود رصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالحرب في السودان، وضمان وصول الناجيات إلى خدمات الحماية والدعم.
وينبه «ترياق نيوز» إلى أن المعلومات الواردة في هذا التقرير تستند إلى بيان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وإفادات نقلها، ولا تعني ثبوت الاتهامات بشكل نهائي، فيما تبقى مسؤولية تحديد هوية الجناة وإثبات الوقائع من اختصاص الجهات المختصة عبر تحقيق مستقل وشفاف.
