فضيحة كبرى تهز حكومة كامل إدريس ..إعتراف رئيس الوزراء : البلاد وصلت ” الدرك الأسفل ” !

متابعات – ترياق نيوز

    أثار ملف تسريب المساعدات الإنسانية المخصصة للمتضررين والنازحين في السودان اهتماماً رسمياً، بعد صدور توجيه من وزارة شؤون مجلس الوزراء في أكتوبر 2024 بشأن ما وصفته بـ«تسريب وتوزيع المساعدات الإنسانية».
ووجهت الوزارة، في منشور صادر بتاريخ 6 أكتوبر 2024، حكام الولايات والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ومنع تسريبها أو التصرف فيها خارج الأغراض المخصصة لها.
ويأتي التوجيه في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد فرضتها الحرب المستمرة في السودان، وما ترتب عليها من نزوح واسع وتزايد أعداد المحتاجين إلى الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية.
وفي وقت لاحق، تحدث رئيس الوزراء كامل إدريسةحسب تسريبات صوتية نشرها الناشط مجاهد بشرى يتحدث فيها كامل إدريس مع ما يشير إليه بالمهندس عن وجود مظاهر فساد وتغول على المساعدات الإنسانية، وقال حرفيا بأن هنالك جهات تأخذ رشاوي من أجانب مقابل تسهيل دخول المساعدات وقال حسب التسريب عندما قرر الأجانب برئيس كامل إدريس قال المسؤولين ( جيبوا ابو كامل إدريس ذات نفسه ) في لغة تحد وقال إدريس طلبت منهم يدفعوا لهم وانا ارد لهم أموالهم من الدولة حتى تسهل وصول المساعدات للمحتاجين , في الأثناء قال كامل إدريس محذراً من تدهور الأوضاع في البلاد ووصولها، وفق تعبيره، إلى «الدرك الأسفل» بسبب هذه التصرفات .
وتزامنت هذه التصريحات والتوجيهات الرسمية مع تقارير صحفية محلية ودولية تحدثت عن وصول بعض المواد الإغاثية المخصصة للنازحين والمتضررين إلى الأسواق، وبيعها بدلاً من توزيعها مجاناً على المستفيدين.

ويطرح ذلك تساؤلات بشأن آليات توزيع المساعدات والرقابة على مسارها منذ دخولها البلاد وحتى وصولها إلى المستفيدين، فضلاً عن مدى قدرة الجهات المختصة على منع تسربها ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت المخالفات.
وتشمل التساؤلات المطروحة حجم المساعدات التي تعرضت للتسريب، والجهات أو الأفراد المسؤولين عن ذلك، والإجراءات التي اتخذتها السلطات، وعدد القضايا التي جرى فتحها أو إحالتها إلى القضاء، إضافة إلى مدى استرداد المساعدات التي ثبت خروجها عن مسارها المخصص.
ويكتسب ملف الرقابة على المساعدات أهمية خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين السودانيين، حيث تعتمد أعداد كبيرة من النازحين والمتضررين على المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد مختصون في العمل الإنساني، وفق ما أوردته تقارير سابقة، أن ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين يتطلب شفافية في عمليات التوزيع، وآليات رقابة فعالة، وتتبعاً واضحاً للشحنات، إلى جانب التحقيق في أي مخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
وبينما أقرت السلطات بوجود مخاوف بشأن تسريب المساعدات واتخاذها إجراءات للحد منه، يبقى حجم الظاهرة ومدى انتشارها والجهات المسؤولة عنها من الملفات التي تتطلب معلومات رسمية ونتائج تحقيقات موثقة لتحديد المسؤوليات.

من جهة أخرى اعتبر مراقبون من رشح من تسريبات عبر رئيس الوزراء ذات نفسها يعبر عن عجز كامل لهذه الحكومة وهذه فضيحة كبرى ، ولا تعبر عن السودان وشعبه الذي عرف بالنزاهة وكبرياء النفس ويحب يجري تحقيق شامل يكشف المتورطين من الذين عبثوا بسمعة البلاد .