محام يقدم مرافعة قانونية تؤكد براءة الطالبة عائشة حماد من ” الغش”
فيما يخص قضية الطالبة المتفوقة عائشة عبدالرحمن حماد عبدالقادر كتب المستشار القانوني عروة علي موسي رأيه القانوني كما يلي: أولاً: من الناحية القانونية والإجرائية

قدم المحامي عروة علي موسى مرافعة قانونية رفيعة طرحها خلالها رؤيته القانونية في قضية الطالبة عائشة حماد في المساحة التالية :
فيما يخص قضية الطالبة المتفوقة عائشة عبدالرحمن حماد عبدالقادر
كتب المستشار القانوني عروة علي موسي رأيه القانوني كما يلي:
أولاً: من الناحية القانونية والإجرائية
1. الطالبة مسجلة رسمياً كطالبة من ذوي الإعاقة البصرية، وفق المستندات الطبية والشهادات الصادرة من الجهات الرسمية (أكيد)، وهذا يجعلها خاضعة للإجراءات الخاصة بذوي الإعاقة أثناء الامتحانات، وتشمل توفير بيئة مناسبة ومراعاة احتياجاتها.
2. لم يتم ضبط أي وسيلة غش مادية مع الطالبة، كما لم يثبت تدوين محضر مفصل يبين نوع الغش، وإنما تم الاكتفاء بملاحظة المراقب (أن الكفيفة لا يمكن أن ترسم)، وهي ملاحظة غير قائمة على أساس طبي أو تربوي، أو بعد قانوني يحمل في طياته دليلاً بالغش.
3. وفقاً للوائح الامتحانات المتعارف عليها، لا يجوز إيقاع عقوبة الغش إلا بعد العرض على اللجنة المختصة، واستيفاء إجراءات التحقيق والاستماع للطالبة أو ولي أمرها، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
ثانياً: من الناحية الطبية والعلمية
كما تفضلت وذكرت فإن الإصابة بـالجلوكوما (المياه الزرقاء) لا تعني بالضرورة العمى الكامل، وقد تكون هناك بقايا رؤية تمكن الطالبة من تمييز الأشكال أو التخطيط بطريقة معينة، فمنظمة الصحة العالمية (WHO) تعرف الكف البصري بأنه يشمل فئات واسعة من ضعف البصر، وليس فقط فقدانه الكامل.
ثم إن الشخص الكفيف كلياً، يستطيع الرسم من ذاكرته الحسية والبصرية أو عبر أساليب تعليمية خاصة، وهذا شيء تكون قد دُرّبت الطالبة عليه ضمن مقرراتها، وعليه فإن الرسم لا يصلح كدليل على الرؤية الكاملة أو الغش.
ثالثاً: من منظور العدالة والفقه
1ـ قاعدة فقهية: (اليقين لا يُزول بالشك) بمعنى يقين براءة الطالبة لا يُلغى بشك المراقب.
2ـ العدالة تقتضي التثبت قبل إصدار العقوبة.
3ـ لا يصح قانوناً حرمان الطالبة من مستقبلها العلمي بناءً على افتراض أو تصور شخصي غير مؤيد بدليل.
وعليه تكون طلباتي إذا كنت محامياً عن هذه الفتاة ورفعت أمرها إلى القضاء ما يلي:
1ـ سحب قرار الغش الصادر بحق الطالبة وتصحيح وضعها في امتحان مادة الأحياء.
2ـ إصدار الشهادة الثانوية للطالبة دون وصمة الغش، أسوة بزملائها.
3ـ فتح تحقيق إداري مستقل في مدى صحة الإجراء المتخذ، ومحاسبة كل من تجاوز في حق الطالبة دون وجه حق.
4ـ التأكيد على احترام حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة وفقاً للدستور، والقوانين المحلية، والاتفاقيات الدولية.













