محمد مراد بدر منير .. يكتب .. الإسلام بريء من “أسلمة” الاقتصاد: كيف نبني سودان ما بعد الحرب على أسس “الأمانة” لا “الغطاء”؟

بينما يضع السودان خطواته الأولى نحو مرحلة ما بعد الحرب، يبرز سؤال وجودي: على أي أساس اقتصادي سنعيد بناء الدولة؟ هل سنعود لتكرار تجربة “الأسلمة الشكلية” التي ميزت العقود الماضية، أم سنستفيد من دروس الانهيار لتبني نظام مالي يعكس جوهر الإسلام في الشفافية والعدالة؟

هذا المقال هو جزء من بحث كبير خاص بى لم يرى النور باسم (الإسلام برئ من اسلمة الاقتصاد) المقال: كيف نبني سودان ما بعد الحرب على أسس “الأمانة” لا “الغطاء”؟

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، عاش السودان تجربة “الأسلمة” التي بُشر بها كنموذج يجمع بين المبادئ الأخلاقية والنجاعة الاقتصادية. لكن، وبنظرة فاحصة على مؤشرات الفساد التي سبقت الحرب، نجد أن ما جرى لم يكن تطبيقاً لمنهج الاقتصاد الإسلامي، بل كان “أدْلجة” للاقتصاد؛ حيث تم توظيف المصطلحات الفقهية كأدوات صورية لتحويل المال العام إلى ثروات خاصة للنخب. لقد جادل أكاديميون، مثل البروفيسور محمد شيخون محمد سليمان، بأن الخلل كان في “صورية التطبيق” وغياب البيئة المؤسسية العادلة. إن الإسلام كمنظومة يُرسي قواعد للشفافية والعدالة التوزيعية، بينما ما حدث هو “تغليف” للفساد بعباءة دينية أدت إلى تحصين المفسدين من المحاسبة، وهو ما أنتج اقتصاداً هشاً عجز عن الصمود أمام الأزمات.

الإعمار.. فرصة لتصحيح المسار
إن مرحلة “إعمار ما بعد الحرب” ليست مجرد ترميم للمباني أو إعادة تشغيل المصانع، بل هي فرصة لـ “إعادة تأسيس المرجعية الاقتصادية”. إن أي جهد دولي أو وطني للإعمار سيصطدم حتماً بجدار “أزمة الثقة” إذا لم ننتقل من “الاقتصاد الأيديولوجي” الذي يحمي المحاسيب، إلى “اقتصاد الأمانة” الذي يضمن الشفافية لكل جنيه يُنفق.

إن إعادة الاستقرار تتطلب نزع الغطاء الديني عن أي نشاط مالي. ففي مرحلة الإعمار، ستتدفق أموال ضخمة، وإذا استمرت العقلية التي استخدمت “المرابحة والمشاركة” كأدوات للتمكين لا للتنمية، فإننا نذرُ بالرماد في العيون، وسنكرر مأساة العهد السابق تحت شعارات جديدة.

ميثاق “الشفافية المكشوفة” كركيزة للإعمار
لكي يكون الإعمار مستداماً ويؤدي لاستقرار حقيقي، يجب تبني “ميثاق حوكمة إسلامية” كشرط أساسي لأي تعامل مالي في مرحلة البناء، يرتكز على:

١. الفصل المؤسسي الجذري: لا إعمار بدون استقلالية الرقابة. يجب أن تتبع الرقابة الشرعية والمالية على أموال الإعمار لجهات مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي، لضمان عدم تكرار ممارسات “التمكين” التي استنزفت الموارد سابقاً.

٢. الرقمنة والشفافية التامة: لا بد من منصة رقمية مركزية لكافة أموال الإعمار والمشاريع التنموية، متاحة للجمهور، توضح أين ذهبت الأموال ومن هم المستفيدون. هذا هو التطبيق الحقيقي لمبدأ “الأمانة” في الإسلام، وهو أسمى بكثير من العقود الورقية التي تُخفي خلفها صفقات مشبوهة.

٣.المحاسبة كشرط للشرعية: يجب استبدال “الحصانة الأيديولوجية” بـ “التجريم المحاسبي”. فالاقتصاد الذي ينهض من رماد الحرب لا يحتمل أي تساهل؛ لذا يجب أن يُنظر لكل فساد مالي كـ “جريمة في حق الوطن والمقاصد الشرعية”.

٤.فتح الأبواب للتدقيق العالمي: من أجل كسب ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين، يجب إخضاع مؤسسات الإعمار لتدقيق دوري من مكاتب عالمية مستقلة، لضمان أن الأموال تذهب للإنتاج الحقيقي لا للمضاربات الورقية.

خاتمة
إن اقتصاد السودان الجديد يجب أن يكون اقتصاداً يخشى الله في المال العام، لا الذي يخشى المساءلة خلف لافتات الدين. إن براءة الإسلام من تجربة “الأسلمة السياسية” السابقة هي نقطة انطلاقنا نحو المستقبل. الإعمار الناجح هو الذي يبتني على أساس من العدالة والشفافية التي هي جوهر الدين، بعيداً عن الغطاء الساتر للمفسدين. إننا لا نحتاج لأسلمة جديدة، بل نحتاج إلى “تأصيل للنزاهة” ليكون الاقتصاد السوداني القادم اقتصاداً حقيقياً يحترم كرامة الإنسان وتنمية الأرض..

المراجع الداعمة للإعمار والتقويم:
* شيخون، محمد محمد سليمان: المصارف الإسلامية: رؤية تقويمية للتجربة السودانية (لتعلم دروس الماضي).
* كوران، تيمور: Islam and Mammon (لفهم كيف تُعرقل الأدلجة التنمية الاقتصادية في دول ما بعد الصراعات).
* أوراق عمل عن “اقتصاديات ما بعد النزاع” (Post-Conflict Economics): للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول أهمية الشفافية في إعادة بناء المؤسسات.
* تقارير لجنة خبراء السودان (الأمم المتحدة): حول نهب الموارد والفساد المؤسسي في فترات النزاع.
* مؤشرات الحوكمة العالمية (World Governance Indicators): لضبط معايير الشفافية المطلوبة لإدارة أموال الإعمار.

محمد مراد بدر منير.
الاثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦م
[email protected]