الخرطوم. الجريدة _ أشرف عبدالعزيز _ ترياق نيوز
(الجريدة) اتصلت بأحد مهندسي الاتفاق الجديد – فضل حجب إسمه- وقال:
في الوقت الذي خرج فيه مئات الآلاف من السودانيين محيين ذكرى السادس من أبريل التي تجسد لهم المعنى الحقيقي للتحرر والاستبسال والذي كان محصلته انتفاضة ابريل التي أطاحت بالنميري واعتصام القيادة العامة الذي وضع حداً لحكم البشير ، في هذا الوقت أعدت الفصائل المتحالفة مع الجيش اتفاقا، لتشكيل حكومة انتقالية، من شأنه تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد الأمور وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم معها السلطة قبل انقلاب أكتوبر الماضي، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز وثلاثة مصادر مطلعة على الاتفاق.
وقالت ثلاثة مصادر من الجماعات التي تدعم مشروع الاتفاق، والذي لم يُعلن عنه من قبل، إنه شهد دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والحركات المسلحة وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
وقال مصدر رابع رفيع المستوى على دراية بالمناقشات حول الاتفاق إنه صاغه سياسيون مقربون من الجيش ويلقى قبولا من الجيش.
ويتضمن بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان، للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.
كما أنه يرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، لينحرف بشكل حاد عن تقاسم السلطة بعد الإطاحة بالبشير والمنصوص عليه في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.
وتقول الوثيقة، في إشارة إلى فترة انتقالية سابقة عندما حكم الجيش لمدة عام قبل الانتخابات، إن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل 1986.وامتنع ممثلو الجيش عن التعليق عندما تواصلت معهم رويترز.
ورفضت الأحزاب السياسية التي أيدت بقوة انتفاضة 2019 ولجان مقاومة الأحياء التي تقود الاحتجاجات الحالية علانية الحوار مع الجيش، وطالبته بالانسحاب من الحياة السياسية.
( ا ) (الجريدة) اتصلت بأحد مهندسي الاتفاق الجديد – فضل حجب إسمه- وقال: ما يجري الآن ليس لتشكيل حكومة تكنوقراط إنما حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية عدا المؤتمر الوطني بمعنى أدق أنها تشمل كل ألوان الطيف السياسي عدا المؤتمر الوطني ومن أبى المشاركة ، وكشف المصدر المسؤول بأن الاتصالات ستشمل حتى قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ، مبيناً أن رئيس الحكومة قد يكون حزبياً وليس بالضرورة ان يكون من التكنوقراط، وأضاف لدينا اتصالات مع لجان المقاومة وهي اكثر من 55 فصيلاً، وإذا وافقت لا مانع من مشاركتها في الحكومة المقبلة التي ستأتي مكتملة الاركان بما في ذلك البرلمان والمفوضيات .
وحول ما إذا كانت هذه الحكومة ستلقى قبولاً من المجتمع الدولي قال المصدر أجرينا اتصالات والفرنسيين والانجليز والنرويجيين (ماعندهم مانع) أما رئيس البعثة الأممية لدعم التحول الديمقراطي فولكر فهو بحسب المصدر بعيد عن ما يجري وأحيط به مؤخراً وطلب مقابلة القائمين به.
وحول ما اذا كان د.التيجاني سيسي أبرز المرشحين لمجلس الوزراء أكد المصدر بالفعل د.التيجاني سيسي من أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء ، كما أن الحزب الاتحادي الأصل سيشارك وكذلك مبارك الفاضل أما حزب الأمة فلم يحسم موقفه بعد فيما يتردد من الحزب الجمهوري برئاسة الدكتور حيدر الصافي أما الجبهة الثورية بشقيها لا تمانع من المشاركة.
( 2 ) في المقابل تطرح الجبهة الثورية بقيادة الهادي ادريس وعقار مبادرة أخرى على ذات النحو احدثت اختراقاً نسبياً حيث رحب المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير قيادة الحرية والتغيير بمبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عضوي مجلس السيادة الهادي إدريس و الطاهر حجر مع قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير أمس.
و قال مصطفى تمبور؛ عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية إن اللقاء يأتي في إطار مساعي الجبهة الثورية لإيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة من خلال المبادرة التي طرحتها.
وأوضح أن اللقاء اتسم بالجدية و الصراحة لمعالجة جذور الأزمة و بحث باستفاضة مبادرة الجبهة الثورية وصولاً إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة و حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد حالياً مضيفاً أن قيادة الحرية و التغيير رحبت بالمبادرة و أكدت استعدادها التام لجلوس قيادة المجلس المركزي لدراستها و إبداء الملاحظات حولها و من ثم تسليم ردها و رؤيتها لقيادة الجبهة الثورية تمهيداً للخروج من الوضع السياسي الراهن.
و أشار إلى حرص و تفاؤل الجبهة الثورية بتسليم قيادات الحرية و التغيير ردها للجبهة الثورية للبدء في صياغة المبادرة بعد إدخال كل الملاحظات حولها من كافة الأطراف وصولاً للمعالجات المطلوبة.
ولاحقاً اصدرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بياناً نفت فيه لقاءها بعضوي المجلس السيادي.
( 3 ) وفي السياق ذاته دعا حزب الأمة القوى السياسية للتوافق والعمل المشترك والتعاون مع الوساطة الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي والقوات المسلّحة، لإعادة ترتيب المسار الانتقالي والتوافق على ترتيبات دستورية وبرنامج انتقالي واقعي. وقال حزب الأمّة، إنّ الفترة الانتقالية ليست مجالاً للصراع على السلطة.وأتمّ ” هي فقط كبري للعبور إلى انتخاباتٍ حرّةٍ نزيهةٍ تفضي إلى قيام برلمان منتخب وحكومة ديمقراطية تتولى شؤون البلاد”. وأشار الأمة في بيانه، إلى أنّ العمل المشترك والتعاون يكون على نقاطٍ تشمل قيام مفوضية الانتخابات وتحديد موعدها، وقيام مفوضية مكافحة الفساد، وإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، تشكيل المحكمة الدستورية واستكمال الأجهزة العدلية، تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تعمل على ادارة ملفات الاقتصاد والخدمات واقامة الانتخابات، الاهتمام بالإنتاج خاصة الزراعي وتوفير معاش الناس ولجم التضخم والغلاء.
أما حزب الامة القومي الذي يعتبر حصان طروادة الاتفاق رفض بشدة ما نسب إليه بشأن مشاركته في هذا الاتفاق، وقال رئيس المكتب السياسي للحزب محمد المهدي حسن نسمع عن مشاركة الحزب وهذا حديث ملصق بـ(البصاق) ، وأضاف لاعلاقة لنا من بعيد أو قريب بأي تسوية تصب في هذا المضمار وكل عضويتنا ملتزمة بقرارات المكتب السياسي حتى وإن تحدث بعضهم باراء خارجه فهي شخصية لا علاقة للحزب بها وقرارنا معروف ومنشور ومع التوافق الذي تشارك فيه قوى الثورة الحية وليس سواه.
( 4 ) على نحو مفاجئ نفى الامين السياسي بالحزب الجمهوري والقيادي البارز بالحرية والتغيير القوى الوطنية حيدر الصافي مشاركته أو حزبه في أي مشاورات توافق بين بعض الاحزاب السياسية مع العسكريين لتكوين حكومة للفترة الانتقالية.
وشدد الصافي على ان اي حكومة تتشكل وفقاً لمشاورات بهذا النحو لن تنجح لأن النهج الذي إنتهجته القوى التي شكلتها احاديا وليس حواراً مدنياً مدنياً ، داعيا إلى ضرورة الجلوس حول مائدة مستديرة لحوار مدني مدني، واضاف ان مخرجات هذا الحوار توافق عليه (50+1) او بنسبة اعلى لرسم ملامح الانتقال الديمقراطي .
وقال ان ما تنتهجه بعض الاحزاب السياسية مع العسكريين لن يأتي بجديد وستكرر الخطأ الذي ارتكب بعد انقلاب 25 اكتوبر، مؤكدا انه يدعم بشده التوافق والحوار بين المدنيين انفسهم حتى يتماسكوا في رؤاهم ويتوافقوا وفق تطلعاتهم في بناء مرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي.
( 5 ) د. الشفيع خضر يقول: بغض النظر عن شعارات الاسقاط واللاءات الثلاث، فإن السودان اليوم في حاجة إلى عملية سياسية شاملة وعاجلة، لوقف إنزلاقه إلى حالة اللا دولة المرعبة. وهذه العملية السياسية بالضرورة أن يملكها ويقودها السودانيون بأنفسهم، خاصة وأنهم متفقون على نقاط جوهرية أكثر مما يدركون، كما أشار تقرير «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان»/ «يونيتامس». ويجب التنبيه هنا إلى أن أي عملية سياسية، وغض النظر عن ثراء وقيمة محتواها، لا يمكن أن يُكتب لها النجاح ما لم يُهيئ لانطلاقها البيئة المواتية والمناخ الملائم، ويشمل ذلك وقف العنف تجاه الحراك السلمي للمواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين والمتهمين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ، وغير ذلك من إجراءات بناء الثقة. وكل هذه المطلوبات هي مسؤولية السلطة الحاكمة. وفي هذا السياق، لابد من القول بأن قرارات السلطة الأخيرة بإعفاء مجالس إدارات ومدراء الجامعات وتعيين آخرين، إضافة إلى أنه إجراء غير قانوني، فإنه يُغذي الشكوك بأن السلطة الحاكمة لا ترغب في تهيئة المناخ الملائم للعملية السياسية المنشودة، والتي أيضا ستكون غير ذات جدوى ولا قيمة لها إذا لم تسترشد بقدسية مبادئ ثورة ديسمبر الخالدة، وقدسية الإلتزام بمسار التحول الديمقراطي وبمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية، ووفق ما جاء في وثيقة الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية لسنة 2019.
وبالضرورة أن تتضمن العملية السياسية المقترحة، أولويات عاجلة وملحّة لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد، تشمل ترتيبات دستورية جديدة حول شكل ومضمون المؤسسات الإنتقالية بما في ذلك معايير وآلية تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وقد ناقشنا ذلك في مقال سابق، وخارطة طريق وبرنامج حكومي للفترة الانتقالية، في مقدمة أولوياتهما مراجعة كل الاجراءات التي تمت بعد الخامس والعشرين من اكتوبر 2020، بما في ذلك إكمال التحقيقات في أحداث العنف والقتل التي صاحبت التظاهرات التي إندلعت بعد ذلك التاريخ، وتقديم الدعم المطلوب للجنة التحقيق في فض الإعتصام حتى تنجز أعمالها، ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وبذل الجهود، محليا ومع المجتمع الدولي، لمنع الانهيار الاقتصادي ومعالجة الضائقة المعيشية، واستكمال ملف السلام والمؤتمرات الخاصة بشرق السودان ودارفور، وعقد المؤتمر الدستوري، وقيادة حوار حول أفضل النظم الانتخابية الملائمة لواقع بلادنا، ومن ثم التحضير وإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية…، إلى غير ذلك من الملفات الملحة.
( 6 ) الجهود التي يقوم بها الانقلابيون لايجاد حلول للأزمة ناتجة من العزلة التي ضُربت عليهم داخلياً وخارجياً ، ولكن هذا التحرك الداخلي اطاره لا يدفع بحل مشكلة البلد بل العكس هو محاولة لتكريس سلطة دكتاتورية جديدة مستنسخة من الانقاذ البائدة هكذا ابتدر القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله حديثه لـ(الجريدة) وأضاف قوى الحرية والتغيير بكل إرثها النضالي وتلاحمها مع الشعب ووفاءها لشهدائه الذي سقطوا من أجل قيام الدولة المدنية الديمقراطية لا يمكن أن تلهث وراء هكذا حكومة توطن للدكتاتورية فضلا عن ان نذر نهاياتها وشيكة وأردف بالتالي إن كانت هناك جهود ستوظف في اطار تشكيل الجبهة العريضة لنزع السلطة من الانقلابيين .
( 7 ) مصدر موثوق قال إن ماورد في وكالة رويترز رغم صحته ليس هو المبادرة الأقوى وأن التحركات الأكثر قوة هي في مبادرة البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي، وأن قوى الحرية والتغيير لم تعد مركزاً واحدا بل 4 مجموعات (المجلس المركزي – الميثاق الوطني – المشروع الوطني – تيار التحول الديمقراطي) هذه المجموعات بالاضافة الى المرأة والشباب هي التي حددها بن لبات للحوار من اجل الوصول الى حل ، وكشف المصدر ان لبات أضاف إليها حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الأصل. وقال المصدر إن أي حديث عن وثيقة دستورية جديدة يعني الغاء كل ماتم في الفترة الانتقالية بما في ذلك حل المؤتمر الوطني.
( 8 ) المحلل السياسي البروفيسور صلاح الدومة قال لـ(الجريدة): ما يجري من مشاورات لا يعدو عن (تجريب المجرب) فذات القوى التي تفاوض الجيش من أجل تشكيل حكومة هي ظلت تواليه منذ استيلائه على السلطة في اكتوبر الماضي ، وفشلت في أن تكون حاضنة سياسية ذات أثر وحتى وإن اضيف لها الحزب الاتحادي الأصل بزعامة الميرغني فذلك لا يزيد من مقبولية الحكومة لأنها لم تشكل من القوى الفاعلة التي تمثلها على الأرض لجان المقاومة ، وبالتالي هذه القوى الانقلابية لن تضيف واشببها بقول انشتاين: ” الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الاسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة”.
