مقال

الهام مالك سلمان .. تكتب .. السودان بعد الحرب: قوة اللطف وبناء دولة المواطنة في مواجهة خطاب الكراهية !

 

 

 

  في اليوم العالمي للطف – 13 نوفمبر2026
ليس اللطف مجرد قيمة أخلاقية أو سلوك اجتماعي نتبادله في المناسبات، بل هو قوة إنسانية وثقافية قادرة على مواجهة الكراهية، وإعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع، وتأسيس علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف بحق الاختلاف.
وفي اليوم العالمي للطف، تبرز أمامنا أسئلة جوهرية تتجاوز الاحتفاء بهذه المناسبة إلى واقع المجتمع السوداني، الذي أنهكته الحروب والصراعات السياسية والاستقطاب الأيديولوجي، وأصبح يواجه تحدياً خطيراً يتمثل في انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والتحريض على أساس الانتماء الجهوي أو الإثني أو الثقافي والسياسي.
لقد ساهمت عقود من الحكم الشمولي، خصوصاً خلال فترة نظام الإنقاذ، في تعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وتوظيف الهويات والانتماءات في الصراع على السلطة، وإضعاف مفهوم المواطنة المتساوية. كما أسهمت ممارسات الإقصاء والتمكين والمحسوبية في إضعاف المؤسسات العامة وتحويل بعضها إلى أدوات لخدمة الولاءات السياسية والشخصية بدلاً من خدمة المواطنين.
واليوم، تكشف الحرب أن إعادة بناء السودان لا يمكن أن تقتصر على إعادة إعمار المدن والمؤسسات والبنية التحتية، بل يجب أن تشمل إعادة بناء الإنسان والعلاقات الاجتماعية والثقافة السياسية التي تحكم المجتمع.
دولة ما بعد الحرب: من الإقصاء إلى المواطنة المتساوية
إن بناء الدولة السودانية الحديثة يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز، من خلال سن قوانين عادلة تجرّم التحريض على العنف والتمييز العنصري والدعوة إلى الكراهية التي تستهدف جماعات أو أفراداً بسبب هويتهم، مع ضمان حرية التعبير والرأي وعدم استخدام هذه القوانين لتكميم الأفواه أو تصفية الخصومات السياسية.
كما ينبغي أن تتبنى الدولة سياسات وطنية لمكافحة التمييز، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح، وضمان المساواة أمام القانون، وتوفير آليات مستقلة وفعالة للعدالة والمساءلة والانتصاف للمتضررين.
ولا يمكن الحديث عن دولة المواطنة دون معالجة ظاهرة احتكار المؤسسات العامة على أساس القرابة أو الانتماء العائلي أو القبلي أو الإثني أو الولاء السياسي. فالمؤسسات الوطنية ملك لجميع السودانيين، وليست امتيازاً تمنحه السلطة للأقارب أو الموالين.
إن إصلاح الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية والتعليمية والقضائية وغيرها يتطلب اعتماد الكفاءة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين والترقي وتولي المسؤولية، بعيداً عن المحسوبية والتمكين والتمييز. فالدولة العادلة لا تسأل المواطن عن قبيلته أو منطقته أو علاقاته، بل عن كفاءته وحقوقه وواجباته.
اللطف مسؤولية مجتمعية ومشروع لبناء السلام
إن مواجهة خطاب الكراهية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تشمل الأسرة والمدرسة والجامعات والإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية.
ويظل الأطفال والشباب في مقدمة الفئات التي تحتاج إلى الحماية من آثار الكراهية والعنف والاستقطاب. فالطفل الذي ينشأ في بيئة يسودها التمييز والتحريض قد يحمل هذه الثقافة إلى مستقبله، بينما تمنحه التربية على احترام التنوع وقبول الآخر فرصة ليكون جزءاً من مجتمع أكثر عدلاً وسلاماً.
ومن هنا تأتي أهمية إدماج قيم حقوق الإنسان والمواطنة والتنوع والتسامح في المناهج التعليمية والبرامج التربوية والإعلامية، إلى جانب حماية الأطفال من التنمر والعنف والتمييز، وتعزيز مشاركتهم في بناء مجتمعات آمنة.
إن السودان الذي نطمح إليه بعد الحرب ليس مجرد وطن يتوقف فيه إطلاق النار، وإنما دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمؤسسات، وتحترم التعدد الثقافي والإثني والديني، وتضمن الحقوق والحريات، وتكافؤ الفرص لجميع مواطنيها دون استثناء.
اللطف ليس بديلاً عن العدالة، والتسامح لا يعني الإفلات من المساءلة. بل إن العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي يجعل التسامح ممكناً، ويمنح السلام فرصة للاستمرار.
في اليوم العالمي للطف، علينا أن ندرك أن مواجهة الكراهية تبدأ من سلوك الفرد، لكنها لا تكتمل إلا ببناء دولة عادلة تحمي مواطنيها من التمييز والإقصاء، وتضمن ألا تتحول مؤسساتها إلى ملكيات خاصة أو امتيازات عائلية أو قبلية.
إن معركتنا الحقيقية ليست فقط ضد الحرب، بل أيضاً ضد الثقافة التي أنتجت الإقصاء والعنصرية والكراهية.
فلنجعل من قوة اللطف بداية لاستعادة إنسانيتنا، ومن المواطنة المتساوية أساساً لبناء السودان الجديد.
لا لخطاب الكراهية، لا للعنصرية والتمييز، نعم لحقوق الإنسان والتنوع والتسامح والسلام.
الهام مالك سلمان
15/نوفمبر/2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى