متابعات : ترياق نيوز
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع قراراً بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين، حتى 11 ديسمبر 2026، في خطوة تُبقي التدابير العقابية القائمة على حالها، وسط استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، ليجدد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591 لعام 2005 والمتعلق بالنزاع في إقليم دارفور.
ويشمل نظام العقوبات تدابير موجهة، من بينها تجميد الأصول وحظر السفر بحق الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، إلى جانب حظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور.
كما مدّد القرار ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ نظام العقوبات حتى 11 يناير 2027.
ويأتي قرار التمديد بعد تمديد فني سابق أقره المجلس بالإجماع في 11 سبتمبر الماضي لمدة شهر واحد، حتى 9 أكتوبر الجاري، وذلك في ظل خلافات داخل المجلس بشأن مقترح أمريكي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور.
وكانت الولايات المتحدة قد دفعت خلال الأسابيع الماضية باتجاه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، في وقت عارضت فيه الحكومة السودانية هذا المقترح، مؤكدة حق الدولة في الدفاع عن سيادتها وأمنها.
ويُعد نظام العقوبات أحد أقدم أنظمة العقوبات المرتبطة بالسودان في مجلس الأمن، إذ أُنشئ بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، في سياق النزاع في دارفور، قبل أن تتعاقب قرارات المجلس على تمديده وتعديل آلياته.
ويأتي القرار الجديد في ظل استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وما خلفته من أوضاع إنسانية وأمنية بالغة التعقيد، وسط جهود دولية وإقليمية متواصلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
