الحركات المسلحة تواصل التكتل بدل الدمج .. منصة التأسيس تنضم للعدل والمساواة

الخرطوم : ترياق نيوز

    أثار إعلان انضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال – اتفاق جوبا / منصة التأسيس) بقيادة الفريق أحمد إدريس إبراهيم إلى حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم محمد، موجة من التساؤلات وسط مراقبين بشأن مستقبل تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان، خاصة ما يتعلق بدمج قوات الحركات المسلحة داخل القوات المسلحة السودانية.
وشهدت مدينة الخرطوم بحري، اليوم، احتفالاً سياسياً وتنظيمياً بإعلان الانضمام، وسط حضور قيادات سياسية ومجتمعية وكوادر من الحركتين، حيث أكد المتحدثون أن الخطوة تمثل “إضافة سياسية وعسكرية” تهدف إلى تعزيز وحدة الصف الوطني ودعم القوات المسلحة السودانية في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد.
وقال الأستاذ معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، إن الحركة “ستظل مظلة وطنية مفتوحة لكل السودانيين المؤمنين بالدولة والعدالة والسلام”، معتبراً أن الانضمام يعكس توجهاً نحو توحيد القوى الوطنية بدلاً عن التشتت.
من جانبه، أشار الأستاذ أحمد آدم بخيت، نائب رئيس الحركة وأمين ولاية الخرطوم، إلى أن المرحلة الحالية “تتطلب وحدة القرار الوطني والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة السودانية في معركة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها”.
وفي بيان الانضمام، أعلن الفريق أحمد إدريس إبراهيم التحاق الحركة الشعبية شمال – اتفاق جوبا / منصة التأسيس “بكامل هياكلها وعضويتها وقواتها” بحركة العدل والمساواة، موضحاً أن القرار جاء عقب مشاورات داخلية واسعة، وبهدف دعم القوات المسلحة السودانية وتوحيد القوى المؤمنة بالدولة السودانية.
غير أن الخطوة أثارت استغراب عدد من المراقبين، الذين رأوا أن استمرار عمليات الاستقطاب والاندماج بين الحركات المسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام الفعلي بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا للسلام، والذي ينص على دمج قوات الحركات الموقعة داخل الجيش السوداني والأجهزة النظامية الأخرى.
ويرى متابعون أن انضمام حركات مسلحة منشقة أو جديدة إلى حركات موقعة على الاتفاق قد يشير إلى استمرار التكتلات العسكرية والسياسية خارج مظلة القوات المسلحة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لحصر السلاح وتوحيد الجيوش تحت قيادة وطنية واحدة، باعتبار ذلك أحد أهم شروط الاستقرار وبناء الدولة بعد الحرب.