إيران تؤكد أنها لم تحدد بعد موقفها من إرسال وفد إلى باكستان
بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال وفده إلى إسلام آباد لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران...
متابعات : ترياق نيوز
بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال وفده إلى إسلام آباد لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، ربطت طهران مسألة إرسال وفدها إلى باكستان بإجراء مباحثات مع واشنطن بفك الحصار البحري الأميركي.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأحد، أن إيران لم تتخذ قراراً بعد بإرسال وفد تفاوض إلى باكستان “في ظل استمرار الحصار البحري”. كما أفاد مصدر مطلع لم تحدد هويته “ما دامت البحرية الأميركية تواصل إغلاق مضيق هرمز، فلن يكون هناك أي مزيد من المفاوضات”.
ورغم ذلك أشارت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا رسائل خلال الأيام الماضية بوساطة باكستان.
أتى ذلك، بعدما قرر ترامب في وقت سابق الأحد إرسال وفد إلى إسلام آباد غدا الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، مع تجديد تهديده بتدمير بنيتها التحتية، فيما تبادل البلدان الاتهام بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “يتوجه ممثلون عني الى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك مساء الغد (الاثنين)، للمفاوضات”، مضيفا أنه يعرض على طهران “اتفاقاً معقولاً”.
كما اتهم طهران بخرق الاتفاق الراهن لوقف إطلاق النار في مضيق هرمز، قائلاً: “قررت إيران إطلاق الرصاص أمس في مضيق هرمز – وهو انتهاك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار!”.
وحذّر من أن “الولايات المتحدة ستدمر كل محطة لإنتاج الطاقة، وكل جسر في إيران” ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يضع حداً نهائيا للحرب.
من جهتها، اعتبرت إيران الأحد أن الحصار البحري الأميركي على موانئها يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار الساري في حرب الشرق الأوسط، فضلا عن كونه “غير قانوني”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس إن “ما يسمى حصار الولايات المتحدة لموانئ إيران أو سواحلها ليس انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان فحسب، بل هو أيضا عمل غير قانوني وجنائي”.
كما أضاف بقائي “علاوة على ذلك، فإن تعمد إلحاق عقاب جماعي بالشعب الإيراني يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
وكانت العاصمة الباكستانية احتضنت جولة مفاوضات أولى مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران السبت الماضي، قادها نائب الرئيس الأميركي جاي جي فانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، لكنها لم تسفر عن اتفاق.
