لجنة المعلمين السودانيين ترفض منشور الأجور: زيادة جبريل ابراهيم لا تساوي الخبر الذي كتبت به

متابعات : ترياق نيوز

      أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لمنشور الأجور الصادر عن وزارة المالية، معتبرة أن الزيادة المعلنة لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات العاملين في الدولة، وعلى رأسهم المعلمون.
وقالت اللجنة في بيان موجّه إلى المعلمين والمعلمات إن منشور الأجور الذي بشّر به وزير المالية خلال الفترة الماضية جاء مخيباً للآمال، ووصفت الزيادة الواردة فيه بأنها “هزيلة” ولا تعكس حجم الانهيار الاقتصادي أو متطلبات العيش الكريم للعاملين.
وأضاف البيان أن المنشور كشف عن ما وصفته اللجنة بنهج حكومي يقوم على التمييز والتنصل من الالتزامات تجاه العاملين بالخدمة المدنية، مشيرة إلى أن مرتبات النظاميين تمت مضاعفتها بنسب مئوية، وهو حق مستحق بحسب البيان، بينما تم منح العاملين في الخدمة المدنية زيادة محدودة خارج هيكل الراتب تحت مسمى “علاوة إزالة مفارقات” بقيمة 120 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 30 دولاراً تقريباً.
وأوضحت اللجنة أن المنشور تجاهل بصورة واضحة العاملين في الولايات، إذ اقتصر الحديث على الوحدات الاتحادية، الأمر الذي اعتبرته محاولة للتنصل من المسؤولية وترك أمر الزيادة لتقديرات حكومات الولايات، رغم أن أكثر من 99% من المعلمين يعملون خارج المؤسسات الاتحادية.
وحذرت اللجنة من أن هذه السياسات قد ترسل رسالة سلبية مفادها أن الدولة تميز بين من يحمل السلاح ومن يعمل في القطاعات المدنية، معتبرة أن ذلك قد يقود إلى مزيد من تآكل الفضاء المدني في البلاد.
وطالبت لجنة المعلمين بإقرار هيكل راتبي عادل يواكب الظروف الاقتصادية الحالية، داعية إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، إلى جانب زيادة العلاوات ذات القيم الثابتة.
كما حمّلت اللجنة وزارة المالية والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المتصاعدة وسط العاملين، داعية المعلمين إلى الاستعداد لجولة جديدة من النضال المدني السلمي دفاعاً عن حقوقهم المشروعة.