متابعات : ترياق نيوز
أثارت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة على وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم وكتيبة البراء بن مالك، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية، وسط اتهامات أميركية للطرفين بالمساهمة في زعزعة الاستقرار وتقويض جهود السلام في السودان.
وفي تصريحات لـ”الجزيرة نت”، اعتبر السفير عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة، أن العقوبات ستمنع الوزير من حضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، كما أنها تحمل أثرًا معنويًا سلبيًا على الدول المتعاونة مع الحكومة السودانية، دون أن تُحدث تأثيرًا مباشرًا على مسار الحرب أو الاقتصاد المحلي.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف “فاعلين إسلاميين سودانيين”، في محاولة للحد من النفوذ الإسلامي داخل البلاد، متهمة جبريل إبراهيم والكتيبة بـ”عرقلة جهود وقف إطلاق النار، وتعزيز علاقاتهما مع إيران، وتلقي دعم فني منها”.
السفير عبد الحليم قارن بين موقف واشنطن في السودان وموقفها في الاتفاق الذي تم بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، معتبرًا أن الأخير قام على مبدأ “السلام مقابل المعادن”، بينما تحوّل السودان إلى “ساحة تنافس إقليمي”، في ظل تعليق اجتماع الرباعية في واشنطن.
وأضاف أن “التحرك الأميركي الأخير يعكس انحيازًا واضحًا ضد الإسلاميين، بإسناد إقليمي ودولي، وليس ضد حركة متمردة”، محذرًا من أن الزج ببُعد الإسلاميين في الأزمة السودانية يحمل تداعيات إقليمية مرتبطة بالحرب ضد حماس وإيران، ما أدى إلى تغييب الحديث عن القوات المسلحة كمؤسسة وطنية، واختفاء فقرة كانت مصر تصرّ على تضمينها في كافة المنابر الدولية، وهي “ضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على أطراف النزاع في السودان، وسط تعثر جهود الوساطة الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر، وتزايد المخاوف من تدويل الصراع على أسس أيديولوجية.
