متابعات : ترياق نيوز
أثارت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة على وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم وكتيبة البراء بن مالك، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية السودانية، وسط تباين في المواقف بشأن دوافعها وتداعياتها المحتملة.
وتتهم واشنطن الطرفين بالضلوع في زعزعة الاستقرار وتقويض جهود السلام في البلاد، في وقت تشهد فيه السودان أزمة ممتدة منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي تصريح لموقع “الجزيرة “، وصف وزير الخارجية السوداني السابق، السفير علي يوسف الشريف، العقوبات بأنها “عمل دعائي لا أكثر”، مؤكدًا أنها “لن تؤثر على الوزير أو الكتيبة”، ومعتبرًا أن ما يقوم به جبريل إبراهيم في وزارة المالية، وكتيبة البراء في الميدان، “يضعهما في قلب وعقل كل سوداني”، حسب تعبيره.
وأضاف الشريف أن توقيت العقوبات يكشف عن “ازدواجية المعايير” لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الجهات “تفتقر إلى النزاهة والصدق، وتعمل وفق مصالحها الذاتية بعيدًا عن شعارات السلام والاستقرار”.
ووصف جبريل إبراهيم بـ”المناضل الجسور”، مشيدًا بإدارته للملف الاقتصادي خلال العامين الماضيين، بينما اعتبر كتيبة البراء جزءًا من “المقاومة الشعبية” التي انضمت إلى الجيش السوداني لمواجهة ما وصفه بـ”انتهاكات مليشيا الدعم السريع”.
وفي سياق انتقاده للسياسة الأميركية، تساءل الشريف عن “منطق فرض العقوبات على من يدافعون عن بلادهم”، في مقابل “الدعم غير المشروط” الذي تحظى به جهات متهمة بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، على حد قوله.
وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس، وسط تصاعد الضغوط الدولية على أطراف النزاع في السودان، ومحاولات متعثرة لإحياء مسار التسوية السياسية، بينما تزداد المخاوف من اتساع رقعة الانقسام الداخلي وتدهور الأوضاع الإنسانية.
