متابعات : ترياق نيوز
أصدرت لجنة الأمن بولاية نهر النيل قرارًا يقضي بحظر إيجار المنازل السكنية لأي قوات نظامية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الأمنية. ويهدف القرار إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الولاية وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية.
ووفقًا للبيان الرسمي، تم تعميم القرار على جميع اللجان الإدارية بالأحياء السكنية في الولاية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء لتجنب أي مخالفات قانونية. ودعت اللجنة الأمنية إلى التعاون الكامل من المواطنين وأصحاب العقارات لضمان تنفيذ القرار بفعالية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة الأمنية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإيجارات السكنية في المناطق الحضرية، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز بيئة آمنة للجميع.
لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات التنفيذية أو العقوبات المحتملة في حال المخالفة، لكن مصادر مطلعة أكدت أن اللجنة الأمنية ستتابع تنفيذ القرار عن كثب بالتنسيق مع الجهات المحلية.
