أعربت لجنة المعلمين عن قلقها العميق إزاء الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد الأستاذ منصور يوسف شكر الله، المعلم في المرحلة الثانوية ببحري، الذي يخضع لمحاكمة في محكمة السوكي، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليه قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي بيان أكدت اللجنة أن الاتهامات تشمل المعاونة الجنائية، إثارة الحرب ضد الدولة، التعامل مع دولة معادية، ودعم المنظمات الإرهابية، معتبرة أن هذه التهم تمثل تصعيدًا غير مسبوق ضد الكوادر التعليمية.
كما شدد سامي الباقر، الناطق الرسمي باسم اللجنة، على رفض اللجنة القاطع لاستخدام القانون كأداة ضد المدنيين، في ظل الحرب والانقسام المؤسسي الذي تعيشه البلاد، مما جعل الأبرياء يدفعون ثمن الفوضى القانونية وانهيار النظام العدلي.
وأكدت اللجنة أن منصور يوسف شكر الله مدنيٌ ملتزم برسالته التربوية والتعليمية، ولم يُعرف عنه أي نشاط خارج إطار العمل النقابي والمجتمعي السلمي، معتبرة أن هذه المحاكمة جزء من استهداف ممنهج للكوادر التعليمية في ظل موجة عامة من الترهيب والتنكيل بالمدنيين.
وطالبت اللجنة الجهات العدلية، المحلية والدولية، بضمان محاكمة عادلة وشفافة، تتوفر فيها شروط العدالة وحقوق الدفاع، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية.
وحذر الباقر من أن توجيه تهم مثل “إثارة الحرب” أو “دعم الإرهاب” ضد مدنيين عزّل يعكس تدهورًا خطيرًا في المنظومة العدلية، ويشكل تهديدًا لأمن واستقرار المجتمع بأسره.
ودعت اللجنة المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، إلى التدخل العاجل لمراقبة مجريات القضية وضمان حماية المدنيين، خصوصًا العاملين في قطاع التعليم، من أي انتهاكات قانونية.
