أطلقت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات حملة تهدف إلى تقديم الدعم القانوني والمناصرة لأكثر من 30 معدناً يعملون في مجال التعدين الأهلي في ولايتي الشمالية ونهر النيل. هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم منذ عام 2023، ولا يزالون رهن الاحتجاز دون الإفراج عنهم حتى الآن. تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد القلق حول حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم.
في بيان رسمي، أفادت المجموعة بأن السلطات قد قامت بتدوين بلاغات جنائية ضد المعتقلين، مما يمهد الطريق لمحاكمتهم في مدينة مروي. هذا التطور يثير مخاوف كبيرة بشأن العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، حيث يُعتبر الاعتقال التعسفي انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
كما دعت المجموعة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم القانوني للمعتقلين، وتنظيم حملات مناصرة تهدف إلى الضغط على النظام لإطلاق سراحهم. وأكدت أن المعتقلين سيواجهون المحاكمة في محكمة مروي، مما يستدعي تكاتف الجهود من أجل ضمان حقوقهم والدفاع عنهم في هذه المرحلة الحرجة.
