قضت محكمة اتحادية بمنع مكتب إدارة شؤون الموظفين، الذي أصدر توجيهات بفصل آلاف الموظفين تحت الاختبار في ست وكالات فيدرالية، من إصدار توجيهات بفصل المزيد من الموظفين، ويتعين على الوكالات توضيح أن عمليات الفصل لم تكن مبنية على الأداء، وذلك وفق تقرير اليوم السبت في وكالة بلومبيرغ.
وقال القاضي ويليام ألسوب، من المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، إن نماذج خطابات الفصل الصادرة عن مكتب إدارة شؤون الموظفين، التي تُفيد بأن الموظفين يُفصَلون بسبب مشاكل في الأداء، “كانت خدعة مُطلقة.
وأضاف ألسوب: “إن الفصل بدعوى الأداء الزائف هو ضرر سيستمر طوال حياة كل موظف حكومي. وستلاحق وصمة العار التي تركها ادعاء مكتب إدارة شؤون الموظفين كل موظف طوال مسيرته المهنية”. وفي الأمر نفسه، رفض ألسوب طلبًا بإصدار أمر قضائي أولي من ولاية واشنطن، معتبرًا أنه لا يملك صلاحية رفع دعوى قضائية بناءً على الخسارة المزعومة للخدمات الفيدرالية في الولاية
ويأتي حكم ألسوب بعد أن أوقفت المحكمة العليا الأميركية أمرًا قضائيًا صدر في 13 مارس، يُلزم ست وكالات فيدرالية بإعادة 16 ألف عامل فُصلوا في أثناء فترة الاختبار، أي إنهم عُيّنوا أخيرًا أو رُقّوا إلى وظائف جديدة. وكان ألسوب قد أمر بإعادة هؤلاء العمال إلى وظائفهم ريثما تُرفع دعوى قضائية تطعن في فصلهم.
وفي 8 إبريل ، قضت المحكمة العليا بأنّ من غير المرجح أن تتمكن مجموعة من المنظمات غير الربحية التي تُمثل مصالح الوكالات الفيدرالية من الطعن في قرارات الفصل أمام المحكمة
وفي 9 إبريل أوقفت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة أمرًا قضائيًا صادرًا عن قاضٍ فيدرالي في ولاية ماريلاند، يُلزم أيضًا الوكالات الفيدرالية بإعادة توظيف عمال تحت الاختبار يعيشون ويعملون في 19 ولاية وواشنطن العاصمة.
