تزداد الرهانات على تسجيل الذهب قفزات جنوبية خلال الفترة المقبلة تصل بسعره إلى 4 آلاف دولار للأونصة (الأوقية) في ظل مخاوف المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن، من دخول الاقتصاد العالمي في ركود، بفعل حرب الرسوم الجمركية الشرسة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاسيما على الصين، فضلا عن التوترات الجيوسياسية في بؤر عدة من المعمورة.
وأطلق بنكا “غولدمان ساكس” و”يو بي إس” جولة جديدة من التوقعات بشأن صعود المعدن النفيس، بدعم من طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، باعتباره وسيلة تحوط ضد الركود والمخاطر الجيوسياسية. وتوقع محللو “غولدمان ساكس” الأميركي أن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري 2025، مع احتمال بلوغه 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، بينما أشار “يو بي إس” السويسري إلى توقعات تبلغ 3500 دولار للأونصة في ديسمبر المقبل.
تأتي هذه التوقعات الجديدة بعد أن قفز الذهب بنسبة 6.6% الأسبوع الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً فوق 3245 دولاراً للأونصة. وكان البنكان قد رفعا توقعاتهما السابقة في مارس الماضي، مما يشير إلى إجماع قوي على التفاؤل تجاه صعود الذهب وسط بيئة تتسم بعدم اليقين نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأميركي التي تثير اضطرابات في الأسواق العالمية.
قال محللو “غولدمان ساكس” إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب مرشحة لتسجيل متوسط شهري يبلغ نحو 80 طناً هذا العام، ارتفاعاً من تقديرهم السابق البالغ 70 طناً. وجددوا توصيتهم بشراء الذهب على المدى الطويل. كما أشاروا إلى أن ارتفاع مخاطر الركود قد يدفع بمزيد من التدفقات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
وقال المحللون: “شهدنا تدفقات مفاجئة إلى الأعلى مؤخراً، ويُرجّح أن ذلك يعكس تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وتراجع أسعار الأصول الخطرة”، مضيفين، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الاثنين، أن اقتصاديي البنك باتوا يرون احتمال حدوث ركود بنسبة 45%. وإذا تحقق هذا السيناريو، “فقد تتسارع تدفقات صناديق المؤشرات، ما يدفع سعر الذهب إلى 3880 دولاراً للأونصة بحلول نهاية العام”.
من جانبه، توقع “يو بي إس” طلباً قوياً من عدة شرائح سوقية، بما في ذلك البنوك المركزية، ومديرو الأصول طويلة الأجل، وإدارة الثروات الخاصة، والمستثمرون الأفراد، في ظل تغيرات المشهد التجاري العالمي والجيوسياسي، مما يعزز الحاجة إلى توجيه الاستثمارات نحو الملاذات الآمنة. وأشارت جوني تيفيس المحللة الاستراتيجية في البنك في مذكرة إلى أن هناك مجالاً لمزيد من الانكشاف على الذهب، إذ لم تصل مراكز السوق بعد إلى حالة التشبع.
وكتبت تيفيس: “نسبة مراكز الذهب إلى إجمالي أصول الصناديق قد تتجاوز المستويات التي شهدناها في عام 2020، وإن لم تصل بالضرورة إلى الذروة التي تحققت في 2012-2013″، مضيفة أن قاعدة المستثمرين في الذهب قد توسعت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقالت إن: “عدم اليقين المستمر يعزز الحاجة لتنويع المحافظ، وهو ما يصب في مصلحة الذهب”. وأشارت إلى أن ضعف نمو الإمدادات من المناجم وكميات الذهب الكبيرة المحتجزة لدى البنوك المركزية وصناديق المؤشرات قد تسهم في تضخيم تحركات الأسعار.
