منح البنك الدولي لبنان قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء في البلاد، وفقاً لما أعلنت وزارة المالية اللبنانية اليوم الخميس، علماً أن لبنان عانى على مدى سنوات، نقصاً حادّاً في واردات الوقود وضعف البنية التحتية حتى قبل سقوطه في أزمة اقتصادية كبيرة.
وعقب حدوث الأزمة، قال البنك الدولي إن لبنان سيحتاج نحو 11 مليار دولار من أجل التعافي وإعادة البناء. وجاء إعلان هذا القرض بعدما كشف لبنان أمس الأربعاء، حصوله على موافقة مبدئية على زيادة قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، فيما يُعد هذا القرض جزءاً من برنامج إعادة إعمار بقيمة مليار دولار، على أن يأتي باقي التمويل من المساعدات الدولية.
والاتفاق بخصوص القرض الجديد وقعه وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث اعتبر جابر أن “هذا القرض سيشكل دفعاً قوياً لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع”، في ما لفت كاريه إلى أن “التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع”.
وقال جابر: “نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيداً جداً في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان. فمنذ سنوات عديدة، كنا ننتظر تعيين الهيئة التنظيمية وتطبيق القانون الذي وُضع منذ فترة طويلة، ونحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد. هذا القانون يُعد إصلاحاً بنيوياً حقيقياً، وهذا القرض سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح”.
