متابعات : ترياق نيوز
حدد مجلس الأمن الدولي جلسة في العاشر من شهر سبتمبر الجاري للنظر في ملف العقوبات المفروضة على السودان، وسط تحركات باتجاه توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية، بدلاً من نطاقه الحالي المرتبط بصورة أساسية بإقليم دارفور.
وبحسب برنامج عمل المجلس لشهر سبتمبر، فإن المجلس سيبحث تجديد نظام العقوبات الخاص بالسودان، في إطار مساعٍ تهدف إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع ومواجهة الانتهاكات والإفلات من العقاب.
وكان مجلس الأمن قد فرض نظام العقوبات بموجب القرار 1591 لعام 2005، فيما ينص النظام القائم على حظر توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجهات والأطراف العاملة في دارفور، مع وجود استثناءات محددة.
وتأتي التطورات الجديدة في ظل تصاعد الدعوات الدولية إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى السودان، مع استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وما ترتب عليها من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح الملايين وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، قد رفض خلال جلسة سابقة مقترح توسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، محذراً من أن تقييد قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن المدنيين قد يؤدي، بحسب موقف الحكومة السودانية، إلى مزيد من الفراغ الأمني.
وفي المقابل، يرى مؤيدو توسيع الحظر أن منع وصول الأسلحة إلى جميع أطراف الحرب يمكن أن يشكل أداة ضغط دولية للحد من التصعيد العسكري وتهيئة الظروف أمام وقف إطلاق النار والمسار السياسي.
ويكتسب التصويت المرتقب أهمية كبيرة، إذ إن إقرار أي قرار جديد من مجلس الأمن يعتمد على مواقف الدول الأعضاء الخمس عشرة، ولا سيما الدول دائمة العضوية، في ظل التباينات الدولية بشأن كيفية التعامل مع الحرب السودانية.
وفي حال إقرار توسيع الحظر، فإن القرار سيمثل تحولاً مهماً في سياسة مجلس الأمن تجاه الحرب السودانية، وقد يفرض قيوداً أوسع على عمليات بيع ونقل وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السودان.
