نقابة الصحفيين السودانيين ترفض ملاحقة صحفيين بقانون الجرائم المعلوماتية وتعلن تضامنها الكامل معهم

متابعات : ترياق نيوز 

أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان صدر اليوم، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت نفسه على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة، وأن تتم وفق إجراءات عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف.
وشددت النقابة على أن الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، وبالحق الكامل في محاكمة عادلة، تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمس حقوقهم الأساسية إلا وفق القانون.
ورأت أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، محذرة من استخدام التشريعات الجنائية، بما فيها قوانين الجرائم المعلوماتية، كوسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين، مع التأكيد على أن حرية الصحافة لا تعني الإعفاء من المسؤولية المهنية أو القانونية.
كما ذكّرت النقابة بأن المواثيق والمعايير الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان ويندهوك، وإعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، تنص على أن أي قيود على حرية التعبير يجب أن تكون محددة بنص واضح، وضرورية، ومتناسبة مع الهدف المشروع، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف عدد من الصحفيين المعروفين بـ”المتهمين الهاربين”، مؤكدة أنهم يقيمون خارج البلاد وأن وسائل التواصل معهم متاحة، معتبرة أن مثل هذا الوصف قد يعرضهم لإجراءات قد تؤثر على حريتهم فور عودتهم.
وجددت نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها الكامل مع الصحفيين والإعلاميين المشمولين بالإجراءات القانونية، معلنة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، كما دعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي، وضمان ألا تؤدي الإجراءات المتخذة إلى تقييد حرية الإعلام أو التأثير على قدرة الصحفيين على أداء رسالتهم المهنية.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تقتضي وجود صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب نظام عدلي يضمن العدالة وسيادة القانون.